بغداد / المستقبل العراقي
نظمت الامانة العامة لمجلس الوزراء ورشة عمل مشتركة بالتنسيق مع الدوائر الحكومية بهدف تفعيل آليات عمل اجهزة التقييس والرقابة بما يتناسب مع المعايير الدولية اضافة الى» توحيد الرؤى لتطبيق المعايير القياسية العراقية على البضائع لضبط جودة السلع المستوردة.
وعلى هامش الورشة التي عقدت في مبنى الامانة، قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء د. علاء حسين، في حديث صحفي, ان» الاجتماع يهدف لتوحيد الرؤى لتطبيق المعايير القياسية العراقية على البضائع والسلع المستوردة، مؤكدا ضرورة تنسيق عمل الجهات الفاحصة في المنافذ الحدودية.
واشار حسين إلى ان» دوائر المنافذ الحدودية تعمل من دون تنسيق اذ ان الجمارك تعمل بمعزل عن التقييس والسيطرة النوعية والضرائب تعمل بمعزل عن تلك الدوائر وعليه لا بد من توحيد سياسة العمل داخل المنافذ في ما يخص ضبط جودة البضائع المستوردة وهو هدف اساسي، وربطها بقرار مجلس الوزراء لضبط السلع المستوردة الى البلد وادخال منظومة وعمل الشركات (الطرف الثالث) لضمان جودة البضاعة.
ولفت المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء إلى انه» لا يوجد مانع قانوني من ادخال شركات فاحصة (الطرف الثالث) بعد تدارس الامر مع الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء التي ابدت تعاونا وعدم ممانعة قانونية في اتخاذ خطوات بهذا الصدد وهو امر معمول به مسبقا خاصة ان» جهاز التقييس والسيطرة النوعية لم يعد قادرا في الوقت الراهن على تنفيذ مسؤولياته بالمقارنة مع الانفتاح وحجم السلع الداخلة بسبب امكاناته المحدودة. واضاف حسين اننا نتطلع الى فتح مختبرات اهلية عراقية لتأدية هذا الدور اضافة الى المختبرات الاجنبية لتكون هنالك محاكاة وتنسيق مع وزارة الداخلية والمختبرات المحلية للارتقاء بمستوى عمل تلك الشركات واخضاع السلع والبضائع المستوردة كافة الى المعايير القياسية والسيطرة النوعية الدولية. بدورهم، شدد المشاركون في الورشة على اهمية ضمان جودة البضائع المستوردة الى العراق ووضع اليات فحص بمختلف انواعها من خلال تشديد الرقابة واجراءات السيطرة النوعية بما يخدم صحة وسلامة المواطن والبيئة والاقتصاد الوطني واشراك كافة اصحاب المصلحة والجهات المعنية. يشار إلى أن» الورشة عقدت بمشاركة ممثلين عن هيئة المستشارين ووزارات الداخلية والصحة والتخطيط والتجارة والزراعة والصناعة والمالية والاسكان والاعمار اضافة الى اتحاد الغرف التجارية وممثلين عن القطاع الخاص والشركات الفاحصة (الطرف الثالث) المتعاقدة مع وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. وكان مجلس الوزراء قد وضع مسودة قرار لاعتماد الجهات الفاحصة وتحديد مسؤولية الوزارات والجهات المعنية في عملية الرقابة حسب الاختصاص.
