المستقبل العراقي / فرح حمادي
أصدر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، قرارا بإقالة عدد من مسؤولي الدولة الكبار من مناصبهم، فيما نتجت جلسة مجلس الوزاء، التي حضرها النواب الأكراد عن عدد من القرارات المهمّة.
وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء، إنّ «العبادي أصدر قرارات بإقالة عدد من المسؤولين الحكوميين من مناصبهم»، لافتاً إلى أن «المشمولين بالإقالة هم رئيس جهاز المخابرات، الفريق زهير الغرباوي، ومدير عام المصرف التجاري، حمديّة الجاف، وومدراء مصارف الرشيد، والرافدين، والعقاري والصناعي والوزاري».
وأوضح المصدر أنّ «القرار تم تعميمه، وأنّ المسؤولين عزلوا من مناصبهم»، مبينا أنّ «هناك ملفات على عدد منهم ستتم إحالتها إلى التحقيق، لوجود شبهات الفساد واستغلال المنصب وما إلى ذلك من شبهات سيتم التحقيق بها»، مضيفا أنّه «سيتم تعيين بدلاء عنهم من قبل رئيس الحكومة خلال فترة قصيرة، وستدار بعض تلك المناصب بالوكالة حتى يتم اختيار الأشخاص وفق المعايير الإصلاحية التي تعتمد على الكفاءة والنزاهة».
من جهته، أكّد عضو في لجنة النزاهة البرلمانيّة أنّ «اللجنة شكلت لجانا لمتابعة ملفات أغلب المسؤولين، ومنهم المسؤولون الذين صدرت أوامر بإقالتهم، وقدمت ملفات كثيرة إلى الجهات المسؤولة والتي ستتخذ قراراتها بشأنهم».
وأوضح البرلماني، أنّ «اللجنة رصدت ملفات فساد وغسيل أموال واستغلال المناصب من قبل الكثير من المسؤولين»، مشيراً إلى أنّ «لجاننا باشرت عملها ومتابعاتها منذ أن أطلق العبادي إصلاحاته».
إلى ذلك، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس العبادي. وقال العبادي في كلمة له خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء ان خطة تحرير الفلوجة تمضي بنجاح وقواتنا تتقدم يوميا وستحقق اهدافها بتحرير المدينة وانقاذ السكان المدنيين من ابناء الفلوجة الذين يتخذهم داعش دروعا بشرية، وفقاً لبيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه.
واضاف العبادي ان التعامل الانساني للقوات العراقية مع النازحين يستحق الاشادة والتقدير، اما حالات التجاوز الفردية فلايمكن ان نسكت عليها او نتهاون في محاسبة مرتكبيها، وقد تم ايقاف واحالة المتهمين بارتكاب تجاوزات الى القضاء لينالوا جزاءهم وفق القانون، داعيا في الوقت ذاته الى عدم تضخيم الشائعات والتصديق بها وضرورة تحري الدقة في نشر الاخبار والمعلومات في وسائل الاعلام. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للعبادي، ان مجلس الوزراء قرر تخصيص عشرة مليارات دينار لدعم وادامة مخيمات النازحين وتوفير احتياجاتهم في مناطق عامرية الفلوجة والخالدية والمدينة السياحية في الحبانية، واقرار توصيات خلية الازمة المدنية بشان تنسيق جهود واغاثة النازحين ضمن قاطع قضاء الفلوجة.
وبحسب البيان فإن مجلس الوزراء وافق على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية التي تم التوصل اليها مع صندوق النقد الدولي الداعمة للاصلاحات الاقصادية والمالية للحكومة العراقية ومكافحة الفساد وتعزيز الرقابة المالية والشفافية وادارة النقد، ووفق ما اكدت عليه الحكومة العراقية بعدم المس بالطبقات الفقيرة والرواتب والبطاقة التموينية والصحة والتربية وشبكة الحماية الاجتماعية والمساعدات الانسانية، مع الاخذ بالملاحظات التي اثيرت خلال المناقشة .
وزاد البيان ان مجلس الوزراء استمع الى ايجاز من السادة الوزراء الذين حملوا رسائل خاصة من رئيس مجلس الوزراء الى عدد من الدول العربية ولقائهم بزعمائها، في ظل الانتصارات التي تحققها القوات العراقية ومعارك تحرير المدن والاراضي من قبضة داعش وهي انتصارات لجميع العراقيين وتعبر عن وحدتهم الوطنية، وما لقيته الوفود من مواقف داعمة للعراق في حربه ضد الارهاب ولسيادته ووحدة اراضيه واشادتهم حكومات وشعوب بانتصارات القوات العراقية ضد داعش الذي يهدد جميع الشعوب في المنطقة والعالم ، واستعدادهم للتعاون والتنسيق ودعم العراق في حربه ضد الارهاب.
وتابع البيان ان مجلس الوزراء ناقش موضوع المحميات الطبيعية والجهود المبذولة لادراج مناطق الاهوار ضمن لائحة التراث العالمي وضرورة مضاعفة الجهود واستكمال جميع المستلزمات لتحقيق هذا الهدف الوطني والحضاري في الاجتماعات التي ستعقد في عدد من العواصم خلال الفترة المقبلة .
وأشار البيان الى انه من القرارات الاخرى لمجلس الوزراء، الموافقة على اصدار نظام ضمان الودائع المصرفية الذي قدمه البنك المركزي العراقي ودققه مجلس شورى الدولة مع عدم شمول الودائع الحكومية في المصارف الحكومية باحكام النظام.
واختتم البيان بأن مجلس الوزراء خول وزارة التجارة توقيع عقد لكمية من مادة السكر حسب. الخطة التسويقية للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، كما وافق على مشروع قانون الطعن في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية واحالته الى مجلس النواب.