المستقبل العراقي / فرح حمادي
أكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، مقتل نحو ألف من عناصر داعش في استهداف رتل عامرية الفلوجة، وعد أن داعش «هدف من تفجير الكرادة وشائعاتها إحداث صدمة والطعن في الظهر»، وفي حين دعا مجلس الوزراء إلى الإسراع في انجاز مشروع قانون خدمة العلم، وجه بتشكيل لجنة لتعويض عوائل شهداء الكرادة وإعمار ما دمره «الإرهاب».
وقال رئيس مجلس الوزراء حيدر في كلمة له خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء نقلها مكتبه الإعلامي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «قواتنا البطلة تحقق تقدما سريعا في عملية تحرير الموصل وان داعش ينهار وبلغت أعداد قتلاه عدة مئات في القيارة، إضافة إلى مئات القتلى في قاطع الفلوجة»، مؤكدا «قتل نحو ألف إرهابي من داعش بعملية تدمير رتله خلال هروبهم نحو صحراء الانبار».
وعد العبادي، أن «ذلك يمثل ردا رادعا قويا لصالح الضحايا، وانتقاما من داعش بعد الجريمة الإرهابية الجبانة في تفجيرات الكرادة وبلد»، داعيا العراقيين كافة والقوى السياسية إلى «توحيد جهودهم للحفاظ على الانجازات العسكرية المتحققة في الفلوجة والموصل، وان تبقى الأولوية للمعركة ضد داعش وتحشيد وتعبئة كل الجهود لدعم الانتصارات».
ودعا رئيس مجلس الوزراء، إلى «عدم السماح لداعش بتمرير أهدافها عبر الخلافات وإضعاف تماسك الجبهة الداخلية»، عادا أن «داعش كان يهدف من وراء هذا التفجير الإرهابي في الكرادة والشائعات التي أعقبته، إحداث صدمة والطعن في الظهر من خلال عملائه والمتعاونين معه لعرقلة عملية تحرير الموصل».
وتابع بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن «مجلس الوزراء دعا إلى الإسراع في انجاز مشروع قانون خدمة العلم، ووجه بتشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومحافظة بغداد ومؤسسة الشهداء وممثل عن القطاع الخاص، تتولى تعويض عوائل شهداء الكرادة وإعمار ما دمره الإرهاب، وتخويل اللجنة عمليات الصرف الأصولية والمواد العينية».
من جانب آخر، دعا مجلس الوزراء الى تأجيل التظاهرات المقبلة لـ»تجنيب البلاد الفوضى وتشتيت الجهد الامني».
وذكر المكتب الاعلامي للعبادي إن «المجلس تابع دعوات التظاهر في الوقت الذي تواجه فيه البلاد خطرا وجوديا متمثلا بالارهاب وخوض القوات المسلحة حرب تحرير لطرد عصابة داعش من ارض العراق ويضحي فيه المقاتلون بارواحهم ويحققون الانتصارات الباهرة في مختلف مناطق العمليات».
واضاف المجلس أن «مجلس الوزراء يهيب بابناء شعبنا لتحمل مسؤولياتهم التاريخية في مساندة القوات المسلحة وتأجيل التظــــاهرات لتجنيب البلاد الوقوع في الفوضى والمزيد من التحديات وتشتيت الجهد الامني في مشاكل جانبية تعطل خطط التحرير وتؤدي لخدمة اهداف العدو وارهابه».
وأكد مجلس الوزراء أن «واجب القوات الامنية تطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين ومؤسسات الدولة والذود عن حياض الوطن».
وتابع المجلس في بيانه أن «في الوقت ذاته تؤكد الحكومة المضي بتحقيق الاصلاحات التي يتطلع اليها ابناء شعبنا الكريم ومكافحة الفساد بجميع اشكاله وصوره وان الاصلاح ومكافحة الفساد لا يتم من خلال اشاعة الفوضى والاخلال بالامن والاعتداء على المواطنين وعلى المال العام وتعطيل الخدمات».
إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء حصر منح رخص السلاح بوزارة الداخلية، فيما دعا لسرعة انجاز قانون العلم.
وقال العبادي ان العراقيين كافة والقوى السياسية التي توحيد جهودهم للحفاظ على الانجازات العسكرية المتحققة في الفلوجة والموصل وان تبقى الاولوية للمعركة ضد داعش وتحشيد وتعبئة كل الجهود لدعم الانتصارات وعدم السماح لداعش بتمرير اهدافها عبر الخلافات واضعاف تماسك الجبهة الداخلية.
وفي هذا الصدد دعا مجلس الوزراء الى الاسراع في انجاز مشروع قانون خدمة العلم.
وناقش مجلس الوزراء ملف النازحين ووجه بوضع جدول زمني ملزم لاعادة النازحين الى مناطقهم المحررة في محافظة الانبار.
واطلع المجلس على الخطة الاولية لايواء واغاثة النازحين خلال معركة تحرير الموصل ووجه بعقد اجتماع للوزارات والجهات ذات العلاقة لغرض التهيؤ لاستقبالهم وتأمين احتياجاتهم الضرورية.
واجرى مجلس الوزراء تقييما لوضع الطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات من حيث زيادة الانتاج وعدالة التوزيع وعدم التجاوز على الحصص المقررة واهمية ترشيد الاستهلاك الى جانب حماية خطوط الطاقة من الهجمات الارهابية.
وناقش مجلس الوزراء ضوابط منح اجازة وحمل السلاح ووافق على القانون الخاص بهذا الغرض وحصر منح الرخص بوزارة الداخلية.
ووافق مجلس الوزراء على فك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجــــتــماعية ونقلها الى وزارة العدل.
