بغداد / المستقبل العراقي
اكدت الشركة العامة للسمنت العراقية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن «بانها تواصل ضخ السمنت الى الاسواق المحلية بكميات كبيرة واسعار مناسبة «.
واوضح مدير المركز الاعلامي في الوزارة عبدالواحد الشمري في بيان تلقته «المستقبل العراقي»، أنه «وبعد دمج شركات السمنت الثلاثة بشركة واحدة هي الشركة العامة للسمنت العراقية وصدور قرار منع استيراد السمنت فقد اخذت الشركة على عاتقها اعداد برنامج متكامل لضمان ديمومة الانتاج في مصانعها بنوعية وجودة عالية وتغطية الحاجة المحلية بالتعاون مع معامل القطاع الخاص ، مؤكدا على ان «الشركة ومن خلال مدير ها العام بصفته رئيس جمعية مصنعي السمنت في العراق بقطاعيه العام والخاص جددت تعهدها بسد حاجة البلد من السمنت المنتج محليا وفق اعلى المواصفات القياسية المعتمدة مع ضمان عدم رفع الاسعار للسمنت المحلي عن (90) الف دينار للطن المكيس الواحد بأي حال من الاحوال وعلى الرغم من المعوقات التي تواجهها هذه الصناعة الحيوية «.
ولفت الشمري الى ان «مجلس الوزراء العراقي قد اصدر قرارا منع بموجبه استيراد السمنت وتم تطبيقه في مطلع العام الجاري وذلك ضمن حملة ومساع الحكومة لحماية المنتج المحلي وحماية المستهلك على حد سواء «.
واكد على ان «هذا القرار كان له الاثر الفاعل في تحقيق طفرات انتاجية وتسويقية كبيرة ، مشيرا الى ان «هذه التحققات ستوفر للبلد اكثر من مليار دولار سنويا الى جانب تحريك عجلة القطاع الصناعي المهم وتشغيل كوادره العاملة بحسب مختصين في مجال صناعة السمنت .
