بغداد / المستقبل العراقي

دعا المؤتمر السنوي لمناهضة العنف ضد المرأة، أمس السبت، إلى اشراك النساء في مشروع التسوية الوطنية والمصالحة، مطالبا في الوقت نفسه بوضع حد للعرف العشائري المعروف بالفصلية والنهوة.

وتلت الناشطة المدنية هناء ادوارد، توصيات المؤتمر الذي عقد في مكتب رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم بمناسبة الاول من صفر، ذكرت فيه ان «المؤتمر شخص حصول تراجع في أوضاع المرأة العراقية منذ العام المنصرم وخاصة تفاقم مشاكل النازحات من الناحية الصحية والاجتماعية، واستمرار محنة المختطفات من الايزيديات من قبل داعش وازدياد جرائم الشرف وانتحار النساء والاتجار بهن، وارتفعا حالات العنف والتحرش وتزويج الفتيات خارج المحكمة، اذ تفتقد النساء إلى الحماية والإنصاف”.

وأشارت الناشطة المدنية إلى “تراجع مستوى مشاركة النساء في مواقع صنع القرار العراقي سواء في مؤسسات الدولة، او التنظيمات السياسية وغير الحكومية”.

ولفتت إلى ان “المنظمات غير الحكومية في البلاد بادرت الى تنظيم العديد من الحملات والأنشطة بما يتعلق في إصدار القوانين وزيادة المشاركة الاجتماعية في محاربة الإرهاب، والحد من العنف وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه النساء نتيجة استمرار النزاعات المسلحة في صلاح الدين، والانبار، والموصل، او في النزاعات المحلية العشائرية”.

وبينت ان “منظمات المجتمع المدني في المحافظات، عملت على توفير الاحتياجات الانسانية للنازحين وفي مجال الدعم القانوني ورصد ومتابعة ضحايا العنف الأسري والعنف الجنسي وتوفير فرص التعليم والتمكين الاقتصادي”.

وشددت على “أهمية حملات التوعية العامة لوسائل الاعلام والعاملين في المؤسسات التعليمة والتروبية والقيادات الدينية والمجتمعية لمناهضة العنف ضد النساء، ومكافحة حملات التهجير والزواج ألقسري والزواج خارج المحكمة، ووضع حد للعرف العشائري فيما يسمى بالفصلية، والنهوة”.

كما أوصى المؤتمر بضرورة “إشراك النساء في مراجعة الدستور والقوانين والأنظمة والتعليمات وتدقيق بنية أجهزة الدولة”.

ودعا مجلس النواب، إلى “الإسراع في تشريع قانون الحماية من العنف الأسري، الذي يشكل حاجة ماسة لما يوفره من حماية ووقاية وتأهيل لضحايا العنف، والضغط على صناع القرار من اجل زيادة عدد النساء في السلطة التنفيذية، فضلا عن السعي لتعديل قانون الأحزاب رقح 36 لسنة 2015 الذي خلال من الكوتا في تمثيل النساء في تأسيس الحزب”.