المستقبل العراقي / فرح حمادي

بعد خلافات بين القوى السياسية استمرت أياماً، مرّر البرلمان، أمس الأربعاء، الموازنة التقشفية لعام 2017 حيث تبلغ 95 مليار دولار وبعجز 20 مليار دولار وخصصت 22 بالمائة منها للاجهزة الامنية إضافة إلى نفقات اخرى للصحة والتعليم والنازحين والبطاقة التموينية ولمشاريع الماء والكهرباء.

ونصت الموازنة على تقليص النفقات واستقطاع من مرتبات الموظفين وتخفيض عدد الدبلوماسيين والقنصليات بنسبة الربع.وجاء التصويت على الموازنة، بعد خلافات بين الكتل السياسية استمرت عدة ايام انتهت بالاتفاق على تخصيصات الحشد العشائري بان تكون بحسب النسب السكانية للمحافظات وتعديل فقرة منح الموظفين اجازة الخمس سنوات بعد اعادة صياغتها بطريقة جديدة تنص على اربع سنوات بالراتب الاسمي وكذلك الاتفاق على تخصيص 5% عن كل برميل نفط منتج للمحافظات المنتجة بدلا من 5 دولارات عن كل برميل منتج، غير أن الخلافات حول تسليم نفط اقليم كردستان الى بغداد وتسديد مرتبات قوات البيشمركة ما زالت تصطدم بمعارضة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليم مسعود بارزاني برغم موافقة الاحزاب الكردية على ذلك. وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري ان المناقشات التي شهدها المجلس انتجت صيغة توافقية تلبي تطلعات المواطنين الخدمية والمعيشية، لافتا إلى ان اتمام قانون الموازنة سيسهم في التخفيف من التبعات المالية على كاهل المواطن ويعطي رسائل ايجابية على ان البلاد مقبلة على نوع الاستقرار الاقتصادية مما سيؤثر على الوضع السياسي بشكل فاعل. 

وحددت الموازنة سعر برميل النفط بـ 42 دولارا بتصدير 3.75 مليون برميل يوميا بضمنها ربع مليون برميل يوميا من اقليم كردستان الذي سيحصل على 17 بالمائة من قيمة الموازنة.وخصصت الموازنة مبلغ 20 مليار دولار للمشاريع الاستثمارية منها 3 مليارات دولار عن طريق القروض الاجنبية.. وتحدد الموازنة حصة اقليم كردستان بنسبة 17% من اجمالي النفقات الفعلية وهي النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية وعند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبياً مع هذه الزيادة أو النقصان.وتخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة حسب النسب السكانية باعتبارها جزءا من المنظومة الامنية العراقية. 

وعند عدم قيام الإقليم بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقاً. وفي حالة عدم ايفاء اي طرف : الحكومة الاتحادية، حكومة اقليم كردستان بالتزاماته النفطية او المالية المتفق عليها في هذه الموازنة يكون الطرف الاخر غير ملزم بالإيفاء ايضاً بالتزاماته نفطية كانت او مالية. ويعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة وما بعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة/2017 وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2018 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.   

وتمنع الموازنة التعيين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لذلك، وكذلك التعيين في اية وظائف قيادية مدير عام فما فوق مالم يوجد لها درجة في قانون الوزارة.