بغداد / المستقبل العراقي

قرر النظام في البحرين الإستمرار في محاكمة الوجود الشيعي، وأجل عاشر جلسات المحاكمة إلى 14 آذار المقبل. وتأتي هذه المحاكمة في ظل التصعيد الأخير الذي استهدف المذهب الشيعي المكون الأساسي والأصيل في البلاد وخصوصياته وفرائضه.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 20 حزيران الماضي عن إسقاط جنسية آية الله قاسم بعد تصاعد وتيرة الإضطهاد الطائفي وإغلاق المؤسسات الثقافية والسياسية للطائفة الشيعية ما أدى إلى ردود فعل غاضبة وإعلان علماء الدين الشيعة والمواطنين عن الإعتصام المفتوح أمام منزله.

وكان كبار علماء البحرين قد أكدوا إنَّ إخراج الخمس الذي يحاكم على اساسه الوجود الشيعي في البلاد وتسلُّمه من قبل الوكلاء الأمناء المعتمدين من قبل المرجعية الدينية الشيعية ليس جمعًا للمال وإنَّما هو أداءٌ لفريضة دينية كما هي فريضة الزكاة وفريضة الصَّلاة، وبقية الفرائض، رافضين أية محاولةٍ لفرض وصاية رسمية أو شبه رسمية على فريضة الخمس معتبرين أنها تشكل مساسا صارخا بالخصوصية المذهبية. ويؤكد قانونيون أن على الدولة احترام وحماية خصوصيات المذاهب التي كفلها الدستور من صلاة جمعة وجماعة وكذلك استلام وصرف الخمس على مستحقيه والذي يحظى بخصوصية لدى المذهب الجعفري حيث لا مبررات للتعرض والتدخل في أحكام هذه الفريضة علما أن كل مراجع وفقهاء المذهب الجعفري وضعوا أحكامها والمكلف يسلمها لمقلده أو وكيله وهذه الفريضة لم ولن تشكل خطرا على المجتمعات ولا على غيرها.