بغداد / المستقبل العراقي
اكد مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب احدى تشكيلات وزارة التجارة هيثم جميل الخشالي على «التزام شركته بصرف مستحقات المسوقين لمحصول الحنطة هذا الموسم بعد اسبوع من تسليم المحصول الى مواقع الشركة التي فتحت ابوابها منتصف هذا الشهر». وقال الخشالي خلال تروؤسة الجلسة (١٢) لاجتماع اللجنة العليا للتسويق بحسب بيان للوزارة ورد لـ»المستقبل العراقي»، ان «توجيهات صدرت الى القسم المالي باتخاذ اللازم وتامين المستحقات المالية للفلاحين والمسوقين» . واضاف «نحتاج الى النظر الى انظمة العمل في العالم لنتعلم منهم اهم الاسس التي يتبعوها في تطوير اليات العمل وخدمة اوطانهم لاسيما فيما يخص التخطيط في الاستخدام الامثل للارض في الزراعة».وبين الخشالي خلال مناقشته الكميات المتوقع تسويقها خلال هذا الموسم وفق المبالغ المخصصة وفق موازنة ٢٠١٧، ان «الجميع ينطر الى الموسم التسويقي بالكم من الحنطة التي سيتم تسويقها لكن الحقيقة التي لابد من الالتفات لها نحن نحتاج النوع وليس الكم فما الفائدة من انتاج وفير للحنطة لاتحمل النوع الذي يمكن ان يحقق لنا انتاج طحين مناسب ، مشيرا الى الحاجة لتوجيه الفلاح للانتاح الجيد والنوعية المتميزة بدلا الكمية».واشار الى «ضرورة التنسيق العالي مابين فروع الشركة و دوائر وزارة التجارة او الزراعة من اجل اشتراك الجميع في حملة التسويق الكبرى التي ستشهدها مدن البلاد في مهمة وطنية شعارها تامين قوت الشعب مهمة انسانية».واوضح ان «توجيهات وزير التجارة تشدد على ضرورة ابداء كامل المساعدة للفلاحين والمزارعين وتسهيل مهامهم في تسويق محصول الحنطة بشكل شفاف يتيح لهم المشاركة الواسعة في تلبية حاجة البلاد الى الحبوب في ظل الازمة المالية التي تشهدها البلاد وتحتاج الى تظافر كل الجهود لتوفير الغذاء الى ابناء شعبنا». وشدد على ضرورة ان تاخذ اللجنة العليا للتسويق دورها في المتابعة والتدقيق وحل الاشكاليات الانيه بشكل سريع مع ملاحظة النوعيات ومطابقتها للضوابط العراقية من خلال عمليات الفحص المختبري الذي يتحمل المسؤولية كاملة في تحديد النوعيات وفق الاليات القانونية.
