المستقبل العراقي/ عادل اللامي
أعلنت وزير النقل كاظم فنجان الحمامي عن «ارتفاع ايرادات ميناء ام قصر الجنوبي، خلال شهر أيار الماضي لأكثر من 6 مليارات دينار.
وقال الحمامي ان «ميناء ام قصر الجنوبي حقق ايرادات مالية تقدر بأكثر من ستة مليارات دينار عراقي لشهر أيار الماضي، اي بنسبة زيادة قدرها ثلاثة مليارات دينار عن شهر نيسان الماضي نتيجة الجهود المتواصلة للعاملين في الميناء».
وأوضح ان «حصيلة الايرادات جاءت من عمليات التفريغ والشحن وإيراد الوحدات البحرية واجور البرقيات التجارية، وكذلك الايرادات الآجلة بالإضافة إلى ايراد مبيت السيارات».
واثنى الحمامي، على «جهود العاملين في الميناء والتي أدت الى تقدم وتيرة العمل والارتفاع الملحوظ لمعدل الايراد المالي للميناء مقارنة بالأشهر السابقة».
ولفت البيان الى ان «اعلان هذه الإحصائيات المالية لميناء ام قصر الجنوبي يتزامن مع زيارة وزير النقل له وتفقده سير العمل فيه وايعازه بتشكيل الفريق المركزي للتشغيل المشترك من اجل تنظيم وإدارة العمل فيه».وكان وزير النقل قد أجرى ، الأحد، جولة تفقدية لميناء ام قصر الجنوبي، اطلع فيها على أعمال الشركات العاملة في الميناء. وقال بعد اطلاعه على ارصفة الميناء: اننا نتطلع لتكون موانئ قبلة للشركات من خلال تقديم جميع التسهيلات اللازمة امامها واذابة المعوقات كافة، إضافة إلى الارتقاء بواقع الخدمات. وتابع « مشاكل الشركات العاملة بقصد تسهيل حركة عملها، حاثا العاملين إلى ضرورة بذل أقصى الجهود من الارتقاء بعمل الموانئ العراقية. ورافق الوزير في جولته الميدانية مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق رياض سوادي ومدير ميناء ام قصر الجنوبي الكابتن سالم جبار حسين».كما التقى وزير النقل كاظم فنجان الحمامي بشركات التشغيل المشترك العاملة في ميناء ام قصر الجنوبي.
واوعز إلى «تشكيل غرفة عمليات في كل ميناء تتكون من الموانئ والسكك والكمارك تتابع عمل الحمولات، مؤكدا على ضرورة إرسال كميات وأنواع الحمولات بكتب رسمية عن طريق شركة الموانئ، مشددا أن «سلطة الميناء تحدد من قبل مدير الميناء، داعيا إلى ضرورة تكثيف الاجتماعات الأسبوعية للفريق المركزي للتشغيل المشترك وبرئاسة مدير الميناء المختص.واشار الحمامي الى أن «الغاية من هذا الفريق تأكيد الحقوق والواجبات بما فيها حركة الملاحة البحرية خارج الميناء، حيث يجري الفريق مناقشات معمقة لمجمل المواضيع».لافتا إلى «أهمية أن يرفع تقرير بمضمون الاجتماع والتوصيات إلى مدير عام الشركة العامة للموانئ العراقية ودائرة التخطيط ليتم معالجة المشاكل ووضع الحلول.
