بغداد / المستقبل العراقي

 تتعالى أصوات في مصر للمطالبة بتعديلات دستورية تطيل مدة الرئاسة الى ست سنوات بدلا من أربعة، لتتيح للرئيس السيسي البقاء في منصبه في ظل غياب منافسين حقيقيين للسيسي في الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في أيار 2018.ويرى مراقبون إن دستور 2014 لم يطبَّق أصلاً حتى يتم تعديل مواده، وجرى تجاهله في قضايا مهمة كثيرة، أبرزها أزمة تيران وصنافير، والحق في التظاهر، وعلاقة الحكومة بالبرلمان.ويقول المراقبون ان هذه الفترة قد النبض السياسي إلى الأشخاص والجهات التي انكفأت بفعل موت المجال العام في عهد السيسي. الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ورئيس لجنة الخمسين التي كتبت دستور 2014، عمرو موسى، خرج عن صمته الطويل الذي استمر طيلة فترة حكم السيسي، ليؤكد أن «الحديث المعاد عن تعديل الدستور، في سنة انتخاب الرئيس، يثير علامات استفهام بشأن مدى نضوج الفكر السياسي الذي يقف وراءه». ومن بين الذين تتجه الأنظار إليهم بانتظار موقف تجاه تمديد فترة الرئاسة، حمدين صباحي، الذي لم يعلّق بعد على هذا الأمر. صباحي هو الآخر كان مهادناً للسلطات في بداية حكم السيسي، وهو ما جعل المصريين الذين أيّدوه بعد ثورة «25 يناير» وفي الانتخابات الرئاسية الأولى، ينفضّون من حوله، وخصوصاً مع انكفائه من المشهد العام.إلى جانب موسى وصباحي، قد يكون المستشار هشام جنينه من الأصوات التي تشكّل أهمية في هذه المرحلة أيضاً، ولا سيما بعد ما شهده الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات من إقالة من مصبه بقانون من السيسي شخصياً ثم محاكمته.