المستقبل العراقي / فرح حمادي
هنأ القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، العراقيين بـ»الانتصار الكبير» في قضاء تلعفر غربي محافظة نينوى، واعداً إياهم بالقضاء على تنظيم «داعش» قريباً.
وقال العبادي في مؤتمره الصحافي الاسبوعي «نهنئ العراقيين والقوات المسلحة بالانتصار الكبير الذي تم في قضاء تلعفر»، مضيفاً «لا خيار أمام داعش في العراق سوى الاستسلام أو القتل».
وتابع العبادي، أن «أيام القضاء على داعش في العراق قريبة»، ماضياً إلى القول إن «التطوع للإرهاب أصبح أقل بشكل كبير، وأعداد الانتحاريين قليلة جداً».
وعلّق رئيس الوزراء على قرار مجلس كركوك بالانضمام إلى استفتاء إقليم كردستان للاستقلال عن العراق، وقال بأنه «أمر خاطئ وغير دستوري»، مشدداً على ان «إجراء الاستفتاء غير دستوري ولا قيمة له».
وكان المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي شدد على أن كركوك جزء من المحافظات غير المرتبطة بالإقليم، وتشارك في الاجتماعات الدورية ومرتبطة إداريا وماليا بالحكومة الاتحادية.
وقال الحديثي «أي خطوة تتنافى مع الدستور والقانون نرفضها رفضا قاطعا، لكونها أمرا غير صحيح وغير جائز ولا يمكن للمحافظات أن تنفرد باتخاذ قرارات بعيدا عن الحكومة الاتحادية». وخلال خطابه، أعرب رئيس الوزراء عن رفضه بنقل «أعداد كبيرة» من عناصر «داعش» من الحدود اللبنانية السورية إلى المناطق الحدودية مع العراق.
وفي وقت سابق، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي.
وجرى خلال الجلسة التصويت على مشروع قانون اللاجئين، كما تم التصويت على دعم المنتوج الوطني، حيث تم تدارس وسائل دعم المنتوج المحلي وذلك من خلال مراجعة موضوع الرسوم الكمركية على بعض المواد الاولية ومدخلات الانتاج، وتقرر تنفيذ ورش عمل متخصصة يشارك فيها القطاع الخاص بما يوفر نظرة شاملة في كيفية دعم المنتوج المحلي.
وصوّت المجلس على تخفيض كلفة اللوحات المرورية ليصبح 500 الف دينار للمركبات نوع كورولا حصرا طراز 2015 ، المستوردة من موارد الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن.
كما تم التصويت بالموافقة على المضي باتفاقية قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا لغرض تمويل مشروع تجهيز ماء وسط وغرب العراق المصادَق عليها بالقانون رقم 11 لسنة 2011 واضافة محافظتي كركوك وديالى الى المناطق المشمولة بالقرض آنفا.
وصوّت المجلس ايضا على مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لمدارس ورياض الاطفال، وتخويل وزارة التربية صلاحية التسليف من صندوق التربية المركزي لغرض سد احتياجات امتحانات الدور الثاني.
كما وجّه مجلس الوزراء بمراجعة العروض المقدَّمة من الشركات التي ابدت استعدادها لبناء المدارس بطريقة الدفع بالآجل على مدى عشر سنوات.
