بغداد / المستقبل العراقي

كشفت هيئة النزاهة، عن نقض الهيئة التمييزيَّة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف بغداد – الرصافة الاتِّحاديَّة قرارَ الحكم الصادر بحقِّ المدير المُفوَّض لأحد المصارف الأهليَّة؛ لتلاعبه بمزاد بيع وشراء العملة الأجنبيَّة، بناءً على طلب الطعن المُقدَّم من قبل رئيس هيئة النزاهة إضافةً لوظيفته.

وقالت دائرةُ التحقيقات التابعة للهيئة في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، «عدم قناعة هيئة النزاهة بالقرار فطالبت بنقضه؛ إذ إنَّ الأدلة المُتحصَّلة من وقائع الدعوى كانت كافيةً لتجريم المُتَّهم لثبوت قيامه بتحويل مبلغ (2,543,212,000,000) ترليون دينارٍ إلى خارج العراق دون إدخال سلعٍ أو بضائع لقاء المبلغ، إذ تأيَّد ذلك بأقوال المُمثل القانونيِّ لمصرف الرافدين، وكتاب البنك المركزيِّ العراقيِّ حول مخالفة المصرف لتعليمات البنك المركزيِّ».

وأضاف البيان، أن «الهيئة التمييزيَّة الجزائيَّة صادقت في محكمة استئناف بغداد – الرصافة الاتِّحاديَّة على قرار التجريم، أمَّا بشأن العقوبة المفروضة، فقد وجدت أنَّها خفيفةٌ ولا تتناسب مع فعل المُتهم وحجم الهدر بالمال العامِّ، فضلاً عن أنَّها لا تُحقِّق الردع المطلوب»، مردفا «لذا قررت الهيئة التمييزيَّة نقضها وإعادة الإضبارة إلى المحكمة؛ لغرض تشديدها إلى الحد المناسب قانوناً».

يُذكَرُ أنَّ محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة قد أصدرت بتاريخ 2/8/2017حكماً وجاهياً بحقِّ المدان يقضي بالحبس البسيط لمدَّة ستة أشهرٍ استناداً لأحكام المادَّة 3/ب من قانون مكافحة غسيل الأموال مع إيقاف تنفيذ العقوبة بحقِّه لمدَّة ثلاث سنواتٍ، ولعدم قناعة هيأة النزاهة بالقرار طالبت بنقضه.