المستقبل العراقي / طالب ضاحي

طالب محافظ بغداد عطوان العطواني بتفعيل قانون العاصمة الذي ينظم العمل مابين المحافظة وامانة بغداد والذي سيسهم بفك التداخلات الادارية والخدمية مابين المؤسسات الخدمية في العاصمة.وذكر مكتبه الاعلامي عن العطواني قوله «اننا في محافظة بغداد على تواصل وتنسيق مستمر مع امانة بغداد وبالسيدة الامينة من خلال عقد الاجتماعات ومد جسور التعاون من اجل ايصال افضل الخدمات الى اهالي عاصمتنا الحبيبة ، لافتا الى ان كلا المؤسستين تعمل بحسب قوانين اذ تعمل امانة بغداد بحسب قانون 16 الذي ينظم عملها وان محافظة بغداد تعمل بحسب قانون 21 وبالتالي ان لكل مؤسسة قوانين وتشريعات وخطة عمل».واشار الى ان «المشكلة او الخلاف هو ليس اجتهاد او تنازع صلاحيات وانما يكمن في طبيعة المشاريع حيث تقع ضمن مهام امانة بغداد تنفيذ البنى التحتية ماء ومجاري وطرق ومتنزهات ومجسرات وبما يخص عمل المحافظة داخل حدودها الادارية وحدود امانة بغداد وكل مايتعلق بمديريات الصحة والتربية والزراعة والرياضة والشباب والرعاية الاجتماعية وكذلك في الاقضية والنواحي يقع ضمن مسؤولية المحافظة هذا التقاطع وهذا التواجد في ساحة عمل واحدة ومع قوانين مختلفة خلق لنا هذا التداخل».واردف المحافظ ان «الحل الامثل هو تفعيل العمل بقانون العاصمة الذي ينظم العمل مابين المحافظة والامانة لتكون لدينا رؤية واضحة بمن ترتبط الامانة هل ترتبط بالحكومة المحلية هل ينتخب الامين كما ينتخب المحافظ من يقيل الامين ومن يعينه جميع هذه الصلاحيات هي بانتظار اقرار قانون العاصمة لتكون الهيكلية واضحة والمهام معلومة».كما ثمن المحافظ الجهود المبذولة من قبل امانة بغداد واستعداداتها لمواجهة اي طارئ او ازمة ، مبينا ان « ذلك يبدوا للجميع واضحا من خلال ما تقوم به الامانة من واجبات في ظل الصعوبات المالية والمشاكل الخدمية المتراكمة.

ومن جهة اخرى كشف العطواني عن مشروع تقدم به لمجلس محافظة بغداد يتضمن حل بديل لمشكلة السكن والحد من تزايد انتشارمافيات وتجار الاراضي في العاصمة».

بيان لمحافظ بغداد اورده مكتبه الاعلامي اوضح ان « المشروع مفاده بان تتبنى بعض الشركات المستثمرة تنفيذ البنى التحتية في اي مكان او منطقة تفرز من اجل توزيعها الى الشرائح المستفيدة حيث تقوم تلك الشركات ببناء كافة البنى اللازمة وبحسابات بسيطة وبكلف لاتثقل كاهل المواطن يستطيع دفعها بالمقابل سيتم تسليمه سند ارض في منطقة تتوفر فيها كل سبل الحياة والعيش الكريم والخدمات ليكون بالنتيجة له دافع وحافز لبنائها ولايقبل على بيعها».

ولفت السيد المحافظ « الى وجود مشكلة بما يخص توزيع الاراضي وان رئيس الوزراء مهتم بهذا الجانب الا ان توزيع الاراضي بطرق عشوائية تولد مافيات وتجار الاراضي لكون تلك الاراضي ستوزع في مناطق يصعب تقديم الخدمات لها في الوقت الحاضر مما يؤدي الى لجوء المواطن الى بيعها وتستغل من قبل تجار الاراضي والمافيات وبالنتيجية سيكون هناك تحكم بمساحات واسعة من الاراضي من قبل اشخاص ومجاميع معينة «.

من جهة اخرى اشار العطواني « الى مشكلة تفاقم ازمة انتشار المناطق العشوائية التي ارتفع عددها الى الف منطقة عشوائية في العاصمة حيث يحتاج علاج هذه المشكلة الى دراسة وتخصيصات كبيرة وايجاد حلول بديلة وسريعة والى قرارات مركزية للحد من توسعها «.