المستقبل العراقي / فرح حمادي
أعلن القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، القضاء على تنظيم «داعش» في العراق من الناحية العسكرية، فيما أكد أن الحكومة العراقية «لا تسمح بتجريم» كل من قاتل التنظيم.
وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، إن «من قاتل على الأرض هم العراقيون أنفسهم ولا توجد أية قوات أخرى»، معتبراً أن «العراقيين لهم الفضل في مساعدة السوريين بالقضاء على داعش». وأضاف العبادي أنه «تم القضاء على داعش في العراق من الناحية العسكرية»، مؤكداً بالقول «لا نسمح بتجريم كل من قاتل داعش الإرهابي».
وتابع، «خلال المرحلة القصيرة المقبلة ستتم عمليات التطهير النهائية لداعش في صحراء الأنبار، وبعد إكمال عمليات التطهير ستعلن هزيمة داعش نهائياً في العراق». واعتبر رئيس الوزراء أن الخلافات السياسية تفتح المجال أمام تنظيم «داعش» لتنفيذ عمليات «إرهابية».
وقال العبادي إن «الخلافات السياسية ستفتح المجال أمام داعش للقيام بعمليات إرهابية»، لافتاً إلى أن «الانتخابات ستجرى في وقتها المحدد وفق الدستور»، مشدداً على «ضرورة عودة النازحين إلى مناطق سكناهم للمشاركة في الانتخابات».
وفي سياق منفصل، رحب العبادي بـ»قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء نتائج الاستفتاء»، مشيراً إلى أن «الحكومة ملزمة بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان».
ودعا العبادي الكرد إلى «عدم اللجوء للقتال»، مطالباً إياهم بـ»الالتزام بجميع القوانين في بسط الأمن في المناطق كافة».
من جانب آخر، حذر رئيس الوزراء حيدر العبادي الفاسدين من «اللعب بالنار»، متعهداً بـ»الانتصار» على الفساد.
وقال العبادي إن «الفاسدين حاولوا إشغال العراق وإبعاده عن الحرب على داعش»، محذراً الفاسدين من «اللعب بالنار». وأضاف العبادي قائلاً، «أعد جميع العراقيين بأننا سننتصر على الفساد كما انتصرنا على داعش»، داعياً «الشباب ومن لديهم معلومة إلى التعاون وكشف الفساد». وفي سياق منفصل، أشار رئيس الوزراء إلى «الحاجة إلى إصلاح اقتصاي شامل في القطاعين العام والخاص».
وأمس الثلاثاء، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة العبادي.
وصوّت المجلس على تخصيص درجات وظيفية للكليات العسكرية، وصوّت على محضر اللجنة العراقية الاردنية المشتركة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم 15 لسنة 2017، وتم التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، والتصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الحجرالزراعي رقم 26 لسنة 2012.
ووجّه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتقييم المشاريع الستراتيجية التي من الممكن انجازها بالكامل العام المقبل من اجل ترتيب اولويات العمل وعدم هدر المال في مشاريع لا تشكل اهمية للمواطن ونسب انجازها متدنية. وصوّت المجلس على اطفاء ديون اجور الكهرباء في قضاء حديثة. وتسلم مجلس الوزراء تقريراً عن الضرر الذي ترتّب على الهزة الارضية التي حدثت يومي 11 و12 تشرين الثاني 2017 في مناطق اقليم كردستان وخانقين، ووجه بتنفيذ الاجراءات اللازمة بشأن ذلك. كما صوّت مجلس الوزراء على مشروع قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 واحالته الى مجلس النواب.
