بغداد / المستقبل العراقي

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الأربعاء، أن اللجنة العليا للمبادرة الزراعية قررت قيام وزارة المالية بتنفيذ أحكام قانون صندوق الإقراض الزراعي الميسّر رقم 28 المعدّل لسنة 2009. وقال المكتب في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ترأس اجتماعا للجنة العليا للمبادرة الزراعية»، مبيناً أن «اللجنة ناقشت مشاريع وزارتي الزراعة والموارد المائية والتخصيصات المالية المطلوبة». وأضاف البيان أن «اللجنة قررت قيام وزارة المالية بتنفيذ أحكام قانون صندوق الإقراض الزراعي وتؤول المبالغ المخصصة لصناديق الإقراض التخصصية للمبادرة الزراعية والاموال المستردة منها، وكذلك من مبالغ القروض المصروفة بوزارة الزراعة ووزارة الأهوار الملغاة إلى رأس مال صندوق الإقراض الزراعي الميسّر». وتابع، أن «اللجنة قررت أيضاً تخصيص المبالغ اللازمة لصندوق المكننة الزراعية من المبالغ المستردة لدفع مبالغ الحاصدات والساحبات التي استوردت لصالح وزارتي الزراعة»، مشيراً إلى أنه «تم عرض نسبة استرداد قروض المبادرة الزراعية ومناقشة وإصدار عدد من التوجيهات والقرارات».