المستقبل العراقي / عادل اللامي
صادق البرلمان على قانون الانتخابات الجديد، الذي يمنع حوالي 100نائب من الترشح مجددا،فيما يحظر على منتسبي القوات المسلحة خوض الانتخابات، وهو الذي أثار موجة من الانتقادات، فيما ردّت رئاسة البرلمان بإمكانية الطعن بالقانون.
وجاء القانون الانتخابي بثمان مواد،واشار في الاسباب الموجبه لتشريعه الى انه «بغية إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشمول شريحة واسعة من ابناء المجتمع العراقي للمشاركة في الانتخابات لغرض الارتقاء بالعملية الديمقراطية، شرع هذا القانون».
ولايسمح القانون لحملة شهادات الاعدادية بالترشح، واشترط نص القانون ان يكون المرشح للانتخابات حاصلا على شهادة البكالريوس الجامعية بعد ان كان هذا الشرط يتيح لحملة الشهادة الاعدادية الترشح. ونص القانون على انه يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان لايكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف بحكم بات بالحبس او السجن وان يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس او ما يعادلها وان لا يكون من افراد القوات المسلحة او الاجهزة الامنية او من رؤساء الهيئات المستقلة عند ترشحه.
وانتقدت اللجنة القانونية في البرلمان القانون، وقالت انه يحمل فقرات غير قانونية.
ووصف رئيس اللجنة محسن السعدون، في مؤتمر صحفي، القانون بأنه «يحمل صبغة سياسية».
وقال ان اللجنة اتفقت مع الكتل السياسية على اجراء ستة تعديلات على القانون من اجل تمريره وتم تقديم مقترحات وتعديلات لكن تم رفضها من قبل المجلس.
واضاف ان «هناك طلبات تحمل تواقيع عدد من النواب لإضافة بعض الفقرات والتعديلات على القانون المعدل، منها مايتعلق بالاقليات وكذلك منع ترشيح مزدوجي الجنسية وكذلك منع ترشيح وكلاء الوزارات الا بعد ان يقدم استقالته من منصبه بمدة لا تقل عن 3 اشهر عن موعد الانتخابات لكن لم يتم اضافتها».
ولاحظ قانونيون ان القانون بصيغته الحالية يمنح الأحزاب الكبيرة فرصة كبيرة للفوز في حين يقلّص حظوظ الأحزاب الصغيرة.
من جهة ثانية، أشّر النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر وجود نحو 100 برلماني لا يحملون الشهادة الجامعية.
وقال ان «مسألة حصول المرشح على الشهادة الإعدادية بدل البكالوريوس طرحت ثلاث مرات داخل أروقة مجلس النواب، وكانت أغلبية النواب مع ضرورة حمل المرشح لشهادة البكالوريوس والدليل أن المرشحين لعضوية مجالس المحافظات يشترط عليهم الحصول على شهادة البكالوريوس فمن غير المعقول أن يكون مرشحو مجلس النواب من حملة الشهادة الإعدادية».
وردّاً على هذا اللغط، أفاد مقرر البرلمان النائب نيازي معمار أوغلو بإمكانية الطعن في قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان، وتحديدا فيما يتعلق بحصول المرشح على الشهادة الجامعية، كونها «غير دستورية»، على حد قوله.
وقال أوغلو، في تصريح صحفي، إن النص الدستوري لم يحدد نوعية التحصيل الدراسي للنواب، وبذلك فان هناك إمكانية في الطعن بقانون الانتخابات الجديد الذي صوت عليه مجلس النواب الاثنين الماضي.
والاسبوع الماضي اعلنت مفوضية الانتخابات مصادقتها على 27 تحالفاً انتخابيا يضم 143 حزبا سياسيا ستشارك في الانتخابات المقبلة.
وقال رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية رياض البدران ان «مجلس المفوضين صادق 27 تحالفاً انتــــخابياً موضحا ان عدد الاحزاب المنضوية في هذه التحالفات بلغ 143 حزباً سياسياً .
وتقول مفوضية الانتخابات ان 24 مليون عراقي من بين 36 مليون نسمة هو عدد سكان العراق يحق لهم التصويت في الانتخابات المقـــبلة. ويتنافس على الانتخابات البرلمانية العامة التي ستجري في يوم واحد مع انتخابات الحكومات المحلية للمحافظات هو السبت 12 ايار مايو المقبل 204 حزبا سياسيا .
