المستقبل العراقي / فرح حمادي
قررت رئاسة البرلمان تأجيل الجلسة التي كان من المقرر عقدها أمس الأربعاء من أجل تمرير الموازنة إلى اليوم الخميس، وجاء التأجيل «بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني» وفق ما قال مصدر برلماني.
وشرح النائب كاظم الصيادي تفاصيل ما جرى في الجلسة التي أجلّت في مؤتمر صحفي، وقال الصيادي ان «جدول اعمال جلسة اليوم تضمن 33 فقرة ولم يحضر داخل قاعة الجلسة 33 نائبا»، مبينا ان «جدول الاعمال خلا من الموازنة التي تمرر ضمن امزجة بعض النواب والكتل السياسية بعيدا عن تطلعات العراقيين».
وتابع «قدمنا مقترحات كثيرة لكن بعض سياسيي الصدفة ورؤساء الكتل المحسوبين على كيانات وطوائف يريدون تمرير الموازنة حسب امزجتهم ودعاياتهم الانتخابية»، مشيرا الى «اننا لن نحضر هذه الجلسات الا اذا لم تدرج في الموازنة تلك الفقرات التي اقترحناها، منها ان تتضمن الموازنة 50 الف عقد وزاري لتحويل المحاضرين في وزارة التربية من محاضر مجاني الى محاضر وزاري براتب 250 الف دينار».
واكد الصيادي ان «هناك خيانة من بعض ممثلي المحافظات المنتجة للنفط والتي طالبنا بان يكون قانون مجالس المحافظات بتخصيص 5 دولار لكل برميل نفط مصدر لهذه المحافظات واقترحنا منحها 2-3 دولار وتبقى الاموال الاخرى ديون على الحكومة التي تلزم باصدار نظام خاص لصرف تلك المبالغ». وبين ان «الحكومة وبعض ممثلي المحافظات المنتجة للنفط خذلوا تلك المحافظات وبداؤا يساومون على تمرير بعض فقرات الموازنة على حساب فقرات اخرى»، مشيرا الى «عدم تضمين مقترح تحويل بعض شركات التمويل الذاتي الخاسرة في وزارة الصناعة ونقلهم لممارسة نفس الاختصاص مع تجميد المخصصات لحين تحسن الوضع الاقتصادي، وكذلك عدم تضمين عودة المفسوخة عقودهم الى الخدمة وتعديل اسعار الحنطة والشعير». واكد انه «لاتوجد اية استجابة لتلك المطالبات من اللجنة المالية التي لجأت مؤخرا الى الظهور الفيسبوكي على حساب تطلعات الجماهير لبعض الامتيازات وتركت المواطنين يتضورون جوعا». ولم يعلّق أحد على اتهامات الصيادي، لكن رئيس البرلمان سليم الجبوري سارع إلى دعوة «جميع النواب» إلى حضور جلسة الخميس من أجل التصويت على قانون الموازنة المالية لعام 2018.
وقال الجبوري في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «تأخير إقرار الموازنة سيتسبب بعرقلة كبيرة في عمل مؤسسات الدولة خصوصا في ظل الوضع المالي والاقتصادي الراهن، كما سيتسبب في تنامي حالة الركود في الاسواق وتباطؤ التجارة، فضلا عن المشاكل السياسية التي ستنجم عن هذا التأخير». وأضاف «اننا جميعا نطمح إلى تحقيق المزيد من الانجازات والعمل على ترسيخ الاستقرار الدائم من خلال تهيأة الظروف الاقتصادية والتنموية، وضرورة النظر بجدية وواقعية الى أحوال المواطنين والعمل على تحسين الاوضاع المعيشية والخدمية لهم، وان الموازنة العامة تعد ابرز العوامل الايجابية لتحقيق ذلك». ودعا رئيس مجلس النواب جميع أعضاء المجلس إلى «حضور جلسة الخميس من أجل التصويت على الموازنة وعدم تكرار الأخطاء السابقة». في غضون ذلك، أعلن عضو اللجنة المالية مسعود حيدر تأجيل التصويت على قانون الموازنة المالية لعام 2018 إلى الاسبوع المقبل.
وقال حيدر، إن «الموازنة ستؤجل إلى الاسبوع المقبل لأن يوم (الخميس) سيشهد اجتماعاً للرئاسات الثلاث للحوار والنقاش بشأن الصياغة النهائية للموازنة خاصة ما يتعلق بمستحقات الكرد أو تخصيصاتهم».
ونقلت وكالة «السومرية نيوز» عن حيدر القول أن «اللجنة المالية النيابية وصلت إلى توافقات نهائية في أغلب المطالب باستثناء المقدمة من ممثلي المكون الكردي».
