بغداد/ المستقبل العراقي
عقد اجتماع طارئ لمجلس هيأة المنافذ الحدودية برئاسة كاظم العقابي رئيس هيأة المنافذ الحدودية، لمناقشة المواضيع التي اثرت في الاونة الاخيرة على انسيابية البضائع في المنافذ الحدودية وخاصة المنافذ البحرية (الموانئ) ومواضيع اخرى لها تاثير مباشر على الاقتصاد الوطني».وافاد بيان للهيأة تلقته «المستقبل العراقي»، ان «اهم هذه المواضيع هي «الإجراءات التي اتخذت من قبل مصرف الرافدين وفرض اجور خدمات مقدارها 5 بالمائة من قيمة الرسوم الجمركية والضرائب». وكان قرار المجلس لا يجوز فرض اي اجراء في المنافذ الحدودية من شأنه ان يؤثر على انسيابية السلع دون عرض الاجراء امام انظار مجلس الهيأة واتخاذ التوصية المناسبة بذلك، وعليه تم رفض اجراءات مصرف الرافدين».واضاف البيان «كما تم مناقشة الاجراءات المتخذه بخصوص السلع المعفاة من الرسوم الجمركية والضريبية واستغلال هذا الاعفاء من قبل بعض التجار ضعاف النفوس وادخال البضائع والسلع المعفاة الى الاسواق المحلية خلافاً للضوابط «.و شدد المجلس بحسب البيان على «ضرورة التشديد على الاجراءات التي اقرها مجلس الهيأة وان يتم ايصال المواد المعفاة بحراسة جمركية يشارك بها الجمارك وشرطة الجمارك واستخبارات الشرطة وتنظيم محضر نفاض رسمي بذلك ودعى الى انعقاد اللجنة المختصة لغرض تقييم مدى نجاح الاجراءات التي اتخذتها اللجنة في وقت سابق».واشار البيان الى انه «بصدد حماية المنتج الوطني تم مناقشة هذا الموضوع ودور الهيأة في تطبيق قانون حماية المنتج الوطني وضرورة ان تاخذ الاجهزة الامنية دورها في حماية المنتج الوطني من خلال منع المنتوجات المهربه تدخل البلاد بهدف جعل العراق بلداً مستورداً لهذه المنتجات وعرض حالة مزارعي محصول الطماطة في سفوان وتعرضهم لخسائر جسيمة بسبب المواد المهربة عبر الحدود».كما ناقش الاجتماع عرض التعليمات رقم 1 لسنة 2018 والخاصة بالموانئ والمطارات باعتبارها منافذ حدودية وضرورة ان تلعب هيأة المنافذ الحدودية دورا متميزاً في الحفاظ على المال العام وحماية المستهلك وحماية المنتج.
