بغداد/ المستقبل العراقي
كشفت مديريَّة تحقيق هيأة النزاهة في محافظة البصرة عن تمكُّنها من ضبط 1614 طناً من المواد الكيمياوية كانت مُعدةً للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي، بدون موافقاتٍ أمنيةٍ.
وأوضحت المديريَّة ، في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكّرةٍ قضائيَّـةٍ، بحسب بيان للنزاهة تلقته «المستقبل العراقي»، أنَّ «ملاكات المديريَّة التي انتقلت إلى الميناء تمكَّنت بعد الـتحرِّي من ضبط 79 شاحنـةً محمَّـلةً بـ 1614 طناً من المواد الكيمياوية كانت مُعدَّةً للتهريب بموجب جواز مرورٍ صادرٍ من الميناء وضبط أوليات الإرسالية كافة، ومن ضمنها إجازة الاستيراد المُزوَّرة».
وأشار إلى أنَّ «عمليَّة التهريب تمَّت بالتواطؤ مع عدد من مُوظفي گمرك ميناء أم قصر الشمالي الذين لم يُبلِّغُوا عن محاولة تهريب هذه المواد الخطرة التي تحتاج إلى موافقاتٍ أمنيةٍ خاصَّةٍ».
وأكَّدت المديريَّة أنَّ «جميع المضبوطات، فضلاً عن الأوراق التحقيقيَّة، ضُمِّنَت بمحضر الضبط الأصوليِّ الذي نظَّمه الفريق، وعُرِضَ على قاضي التحقيق الذي قرَّر إصدار مذكَّرات قبضٍ بحق الموظفين الذين تسبَّبوا بهدر المال العام استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات، حيث تم إلقاء القبض على رئيس لجنة الكشف في الميناء صحبة أحد الموظفين، وقرَّر قاضي التحقيق توقيفهما على ذمة التحقيق».
وكان رئيس هيأة المنافذ الحدودية، كاظم العقابي، كشف أمس الأثنين، أنّ «العراق يخسر المليارات شهرياً بسبب فساد الموانئ وبالأخص منافذ ميناء أم قصر» لافتا الى «وجود حلول للقضاء على حالات الفساد من خلال تشكيل هيأة المنافذ الحدودية المتمثلة بدورها الرقابي والإشرافي والسيطرة على الدوائر الاثني عشر العاملة في المنافذ الحدودية كافة لغرض توحيد الادارة.
