بغداد / المستقبل العراقي
كشف وزير التجارة الدكتور، محمد هاشم العاني، أمس السبت، عن أبرز الملفات التي ستتناولها القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في بيروت، لافتا إلى ان تلك الملفات تتكون من 27 بندا.
وقال الوزير، إن «أبرز ملفات مؤتمر القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية الذي سيعقد في بيروت أقُرت بمؤتمر سابق عقد قبل شهر في اجتماع بالعاصمة المصرية القاهرة».ولفت الدكتور العاني، إلى أن «تلك الملفات تتكون من 27 بندا تتعلق بتمكين المرأة والاقتصاد الحر ما بين الدول العربية، فضلا عن معالجة الفقر وإيجاد الحلول لأوضاع اللاجئين السوريين في لبنان».
وتابع وزير التجارة، «كما أن هناك فقرات أخرى تتعلق بالجانب الاقتصادي وخاصة الامن الغذائي، إضافة إلى عدد من الفقرات التي تعالج الأوضاع في بالدول العربية بخطوة تهدف لتحقيق تواصل اقتصادي موحد بين تلك البلدان».
وأكد، أن «هناك متابعة من قبل الجامعة العربية للقرارات الاقتصادية السابقة التي صدرت بمؤتمر القاهرة»، مؤكدا أن «المتابعة كانت جيدة فيما يخص تنفيذها».
ولفت الوزير، إلى أن «يوم غد سيكون اجتماع للقمة العربية في بيروت وستصدر قرارات جديدة، وسيكون هناك متابعة ايضا من قبل الجهات المعنية».
وشارك وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني، أمس الجمعة، باجتماع اللجنة المعنية بالمتابعة والأعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوزاري المقرر انعقادها يومي 19 و20 كانون الثاني الجاري في العاصمة اللبنانية بيروت.
وقال الوزير العاني، إن «اللجنة ناقشت مشاريع القرارات المطروحة في جدول اعمالها، فضلا عما توصل اليه كبار المسؤولين في اجتماعاتهم التي سبقت عقد اجتماع الوزراء والتي تهدف الى تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية».وأضاف، بأن «الوفد العراقي كان فعالا في مناقشة المشاريع المطروحة على مستوى كبار المسؤولين، وايضا على مستوى وزراء التجارة والاقتصاد لاعداد ورقة القمة التي يقرها القادة العرب».وأوضح بيان لوزارة التجارة، أن «مشروع جدول أعمال القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة تضمن 24 بندا في مقدمتها تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بالرياض 2013، وملحق خاص بالانعقاد الدوري للقمة العربية التنموية بناء على قرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي».كمان تضمن جدول الأعمال، بندا حول الأمن الغذائي العربي عدة مواضيع حول تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، والميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030، والسوق العربية المشتركة للكهرباء، ومبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي الدول العربية، وإدارة النفايات الصلبة في العالم العربي، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، والتمويل من أجل التنمية.
