المستقبل العراقي / طالب ضاحي 

اكد محافظ بغداد فلاح الجزائري سعي حكومته المحلية لدرج التخصيصات المالية لشريحة العقود ضمن الموازنة التشغيلية للمحافظة لضمان استمرار  رواتبهم دون انقطاع بعكس نظام تنمية الاقاليم الذي يمول رواتب العقود من المشاريع ويتوقف راتب المتعاقد مع انجاز المشروع». وذكر مكتبه الاعلامي ان «المحافظ طالب خلاله وزارة المالية بالرد على الكتب الرسمية التي رفعتها المحافظة المتضمنة اعتبار موظفي العقود جزء من الموازنة التشغيلية وليس جزء من المشاريع الاستثمارية».مؤكدا وجود اكثر من 2824 مواطن يعمل بصفة عقد تنمية وبسبب توقف المشاريع ادى الى انهاء خدمات هولاء كون رواتبهم تمول من المشاريع.مردفا بان هذه المشاريع قد توقفت بسبب قرار 347 الصادر من مجلس الوزراء الذي تسبب بأنهاء عمل هذه الشريحة العاملة والتي كانت تحصل على نسبة 2./. من اعمال الأنجاز والرقابة والاشراف.مشدداً «لانريد ان يكون هؤلاء العاملين جزء من المشروع ينتهي عملهم بأنتهائه بل نريدهم جزء من ملاك المحافظة وضمن موازنتها التشغيلية.وأكد المحافظ على اهمية ضمان  مستقبلهم وحقوقهم واستحقاقهم من خلال اضافة فترة العقد على خدمتهم المدنية بعد تعيينهم على الملاك الدائم .