بغداد / المستقبل العراقي
دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه السعودية، أمس الأربعاء، للإفراج عن ناشطات محتجزات تتردد تقارير عن تعرضهن للتعذيب في المملكة.
وقالت باشليه، في كلمة ألقتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «اضطهاد نشطاء مسالمين يتعارض بوضوح مع روح الإصلاحات الجديدة التي تقول السعودية إنها تنفذها».
وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قد ذكرت الجمعة الماضية أن مكتب النيابة العامة استكمل التحقيقات بحق محتجزين ضبطوا العام الماضي باتهامات أمنية استعدادا لإحالتهم للمحاكمة. ولم يذكر تقرير الوكالة تفاصيل أخرى لكنه أشار إلى بيان سابق عن عمليات ضبط تمت في حزيران 2018 قال إن تسعة أشخاص، خمسة رجال وأربع نساء، احتجزوا للاشتباه في أنهم ارتكبوا ما يمس بمصالح البلاد وقدموا دعما لعناصر معادية في الخارج.
وفي ذلك الوقت أبلغت جماعات حقوقية دولية عن احتجاز 11 ناشطا بارزا على الأقل أغلبهم نساء كن يروجن لحق المرأة في قيادة السيارة في المملكة ويطالبن بإلغاء نظام ولاية الرجل. وأفرجت السلطات عن بعضهم فيما بعد لكن نشطاء قالوا إن العديد من النساء احتجزن في حبس انفرادي لأشهر وتعرضن لتعذيب وتحرش جنسي. وقال مسؤول سعودي إن الادعاءات بإساءة معاملة المحتجزات وتعذيبهن خاطئة ولا علاقة لها بالحقيقة.
على صعيد متصل، قال دبلوماسيون ونشطاء لرويترز إن دولا أوروبية ستحث السعودية (اليوم الخميس) على إطلاق سراح الناشطات والتعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في أول توبيخ للمملكة في مجلس حقوق الإنسان. وقال نشطاء إن أيسلندا تقود مبادرة حصلت على دعم الدول الأوروبية وربما وفود دول أخرى أيضا من أجل توجيه انتقاد للسعودية، العضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يضم 47 دولة.
