بغداد / المستقبل العراقي
اعلن وكيل وزارة العدل للشؤون الادارية والمالية عبد الكريم فارس السعدي، مصادقة وزير العدل، وكالة بنكين ريكاني، على تعليمات الموازنة لسنة 2019، الخاصة بتحويل الاجراء اليوميين كافة المستمرين بالخدمة الى عقود وتكييف اوضاع المتعاقدين بالشكل الذي ينطبق على موظفي الملاك بموجب القوانين والقرارات النافذة».وأوضح الوكيل في بيان ورد لـ»المستقبل العراقي»، انه «وفقا للقرار (603) لسنة 1987 تحتسب خدمة العاملين المستمرين بالعمل من المشمولين بهذا القرار لاغراض العلاوة والتقاعد ويعفون من دفع المساهمات التقاعدية لغاية 31/12/2018».وبين «على ان تتولى وزارة المالية سداد تلك المساهمات بناء على مطالبة دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وصندوق تقاعد موظفي الدولة على ان تستقطع نسبة (5%) من اجرهم الشهري اعتبارا من 1/1/2019 للسماهمات التقاعدية».وأشار الى ان «وزارة المالية تتولى تسديد نسبة 12% المتبقية تدفعها كل نهاية سنة».وتابع انه «سيتم وفقا لهذا القرار احتساب الخدمة التقاعدية للمشمولين بالوصف المذكور بالامتيازات والحقوق التي يحصل عليها موظفي الملاك الدائم مثل القروض والاراضي السكنية والايفادات والدورات التطويرية والمكافئات وتكون لهم الاولوية بالتعيين على الملاك الدائم بحسب الاقدمية من تاريخ المباشرة والحاجة الى الاختصاص».ولفت الوكيل الى ان «الحد الادنى لاجر العقود لليوم الواحد وفقا للقرار (1600) دينار بواقع (22) يوم وبمعدل 40 ساعة عمل اسبوعيا، ويكون لهم اجازة اعتيادية لمدة يومين في الشهر مدغوعة الاجر ويمكن توطين رواتبهم على المصارف العراقية على ان تتحمل المصارف العراقية رسوم التوطين كافة استنادا لقرار مجلس الوزراء المرقم 12 لسنة 2019 .
