بغداد / المستقبل العراقي

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الاحد، أن اختصاصها التفسيري يتعلق بنصوص الدستور، مشيرة إلى أن ذلك لا يشمل نصوص القوانين والتعليمات. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه إن «المحكمة الاتحادية عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت طلب المدعي فيها تفسير المادة (2/ أولاً) من قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005، وتفسير المادة (6) من تعليمات تسهيل تنفيذ ذلك القانون».

واضاف الساموك، أن «المدعي طلب من المحكمة تفسير المادة (2/ أولاً) من قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005، وتفسير المادة (6) من تعليمات تسهيل تنفيذ ذلك القانون»، مشيرا الى ان «المحكمة أكدت أن طلب تفسير القانون أو التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ القانون يخرج عن اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005». وتابع أن «المحكمة أكدت ان اختصاصها في التفسير يتعلق بتفسير مواد الدستور، وذلك وفقاً للمادة (93/ ثانياً) منه، وهي لا تختص بتفسير والقوانين والتعليمات، حيث تتولاه الجهة المختصة قانوناً، وبناء عليه تقرر رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور».