المستقبل العراقي / فرح حمادي
صوت البرلمان، أمس الأحد، على اقالة محافظ نينوى الشمالية ونائبيه وقرر دراسة طلب تقدم به 121 عضوا لحل الحكومة المحلية واحالة اعضائها الى التحقيق في حادث غرق عبارة مائية وغرق 105 اشخاص من مستقليها معظمهم من النساء والاطفال.
وصوت البرلمان على اقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه بناء على طلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
واعلن رئيس البرلمان الحلبوسي تسلم طلب موقع من 121 نائبا لحل حكومةمحافظة نينوى واحالة اعضائها الى القضاء «لارتكابهم مخالفات جسيمة».
واشار الى انه احال الطلب الى الدائرة القانونية والمستشار القانوني لمجلس النواب على ان تعرض الجهة القانونية رأيها على النواب لاحقا لاتخاذ القرار المناسب.
واكد الحلبوسي على ضرورة الوقوف إلى جانب المتضررين من ذوي الضحايا بالشكل الذي يتناسب مع حجم الكارثة معلنا عن خارطة طريق وجملةً من الحلول أمام مجلس النواب تقضي بلبدء بمشروع إزاحة الفساد من خلال تفعيل الفقرات القانونية المخولة للسلطة التنفيذية بالتعاون مع السلطة الرقابية والتشريعية، على غرار ما بدأ به دولة رئيس الوزراء من مخاطبته للبرلمان بإقالة محافظ نينوى وتوسيع رقعة هذا التوجه لتشمل محافظات أخرى ومؤسسات تنفيذية توغَّل فيها الفساد.
واشار الى ضرورة الإعلان عن معايير جودة واضحة يتم مراقبة تنفيذها بصرامة وحزم في كل مفاصل الحياة «الغذاء، الصحة، الخدمات العامة، السلع بجميع أنواعها» من أبعد قصبة في العراق إلى قلب العاصمة بغداد عن طريق أجهزة السلطة القضائية والأمن الاقتصادي والمجالس المحلية ومجلس النواب ويكون المواطن هو الفاعل الأول في عملية الرقابة.
واكد على ضرورة تشجيع وتعميم ردود الفعل الشعبية المشرفة في حادثة العبارة، وتكامل الإعلام والصحافة مع أجهزة الدولة والمواطن لمراقبة الحالات السلبية وتقويمها بشكل دقيق ومهني دون تشهير أو تسييس أو شخصنة.
وتشير خارطة الطريق الى العمل على ملاحقة جميع عمليات الابتزاز والشراكات الاقتصادية المشبوهة التي تُمارس بأسماء وعناوين محترمة للعراقيين بهدف التربح من جهة والإساءة لهذه العناوين من جهة أخرى اضافة الى رفع قدرات الأجهزة الخدمية والأمنية لتتواكب إمكانياتها مع معالجة الكوارث الطارئة والتعامل معها بسرعة واحتراف أعلى؛ من أجل تقليل الخسائر الناجمة عن تلك الكوارث وتشريع قانون خاص بضحايا الكوارث العامة على غرار قانون ضحايا الإرهاب يأخذ بالحسبان استحقاقات عوائل الضحايا كون هذه الحالات استثنائية.
