بغداد / المستقبل العراقي
عد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب عدم التزام بعض الدوائر المعنية بإدارة المنافذ الحدودية بتعليمات الحكومة القاضية بمنع ادخال بعض المحاصيل الزراعية المنتجة محليا، واحدة من اهم اسباب تراجع معدلات الانتاج الزراعي، معلنا عن قرب اعادة تفعيل الاعداديات المهنية الزراعية.وقال الكعبي، خلال استقباله بمكتبه أمس الاحد، الدكتور صالح الحسني وزير الزراعة، ان وزارة الزراعة و مجلس الوزراء كان يصدر قائمة بمنع استيراد بعض المنتجات الزراعية خلال السنوات السابقة لكن وجود بعض المفسدين ادى الى عدم الالتزام، الأمر الذي أدى إلى اغراق السوق بمنتجات زراعية اثرت سلبا على الواقع الزراعي العراقي وعزوف الفلاحين عن زراعة اراضيهم لعدم قدرتهم على منافسة المستورد، وهنا يجب التشدد بتنفيذ قرارات المنع».كما جرى الحديث عن الخطة الزراعية الحالية، بعد ان من الله على بلدنا بموسم مطير، حيث سمحت وزارة الزراعة بالتوسع بالخطة قدر المستطاع لوفرة المياه، كما تم زراعة محاصيل لم يسمح بزراعتها في السنوات الماضية لشحة المياه.وابدى الكعبي ترحيبه بالاتفاق المبرم بين وزارة الزراعة والحكومة الاسترالية لتصدير التمور العراقية الى الاسواق الاسترالية بعد فحصها وتضمينها شهادة سلامة، مما سينعكس ايجابا على قطاع التمور في العراق وتشجيع الفلاح على اعادة زراعة بساتين النخيل التي تضررت خلال العقود الماضية جراء الاهمال. من جهته، تطرق وزير الزراعة الى مشكلة عدم كفاية الخزانات المائية الحالية وحاجة العراق الملحة لخزانات وسدود اضافية لضمان افضل استغلال للمواسم الممطرة، مشيرا الى منع 12 محصول زراعي من الاستيراد، وبخاصة بعض الفواكه التي شجعت الفلاحين على زيادة مساحات البساتين. وأشار إلى قرار اتخذه مجلس الوزراء يفيد بقيام الدولة بشراء محاصيل الحبوب من الفلاح بشكل كامل وتسليمه اثمانها بشكل مباشر.
