البصرة/ المستقبل العراقي
قرر مجلس محافظة البصرة في جلسته الاستثنائية التأكيد على قراره السابق بالمضي على تحويل المحافظة إلى إقليم، لحماية المدينة من «المركزية المقيتة» حسب وصف رئيس المجلس صباح البزوني.
وقال البزوني، إن أكثر من 20 عضوا في المجلس وقعوا على طلب تحويل البصرة إلى إقليم بعدد يفوق الأغلبية المطلقة في حين المطلوب هو 12 توقيع، مشيراً إلى رفع الطلب إلى الدائرة القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها إقامة الدعاوى القانونية خاصة وان المجلس سبق وان اتخذ إجراءات مماثلة لإحالة طلب إقامة الإقليم إلى مفوضية الانتخابات، مشيراً إلى أن المجلس شكل لجنة لمتابعة قراره وتعضيد الجهود التي تتوافق مع رؤية الإقليم سيما الناشطين أو السياسيين المؤيدين لذلك إضافة إلى منظمات المجتمع المدني وتحشيد التظاهرات وتنسيقياتها، وكل ذلك لإنصاف البصرة واخذ استحقاقاتها الإدارية والمالية من الحكومة الاتحادية وفقاً للدستور.
كما أعلن رئيس مجلس محافظة البصرة، صباح البزوني، أن تشكيل الإقليم منوط بإرادة أهالي البصرة.
وقال البزوني، في مؤتمر صحفي إن «مجلس محافظة البصرة قدم طلباً حول إعلان تشكيل إقليم البصرة إلى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ومجلس النواب ومن المؤمل أن يتم تحويله إلى مفوضية الانتخابات خلال 15 يوماً».
وأضاف أنه «بمجرد نقل الطلب من رئاسة الوزراء إلى مفوضية الانتخابات عندها سيكون الأمر والقرار بتشكيل إقليم البصرة منوط بسكانها فقط».
صّوت مجلس محافظة البصرة، مطلع نيسان الحالي، لصالح تحويلها إلى إقليم مستقل إداريا عن الحكومة الاتحادية في بغداد.
ووفقا لقانون تكوين الأقاليم، رقم 13 لعام 2008، يتوجب تقديم طلب إلى المفوضية العليا للانتخابات يحمل تواقيع 2 بالمئة من إجمالي الناخبين في البصرة.
وبعد تدقيق المفوضية في الطلب، والتأكد من قانونيته، تشرع في إجراء استفتاء في المحافظة، ويكون ناجحا شرط حصوله على أغلبية المصوتين (50+1).
وأجرت المفوضية، عام 2015، استطلاعا للناخبين بشأن تحويل البصرة إلى إقليم، وأظهر تأييدا تجاوز 2 بالمئة المنصوص عليها في قانون تكوين الأقاليم.
ورغم قانونية الإجراءات التي اتخذتها البصرة، رفضت الحكومة الاتحادية وقتها، برئاسة نوري المالكي، تحويل البصرة إلى إقليم مستقل إداريا.
