بغداد / المستقبل العراقي

وجهت رئاسة الوزراء، بحسب القرار التنفيذي رقم 245، بتعديل الية اقتراض المستثمرين من المصارف الحكومية.

وبينت الوثائق ان «الشروط الجديدة ستاخذ بنظر الاعتبار الكثافة السكانية بنسبة 50%، والفقر في المحافظة او المنطقة بنسبة 50%، حيث يرغب المستثمر بالعمل.

وتضمن القرار ان يساهم القرض بنسبة 80% من كلفة المشروع، على ان يجري التنفيذ مسبقا بنسبة 20%، كشرط للاقراض، وبنسبة فائدة سنوية تبلغ 4% فقط.

كما واشترط القرار ان يكون المستمثر طالب القرض، اما «شركة عراقية، مستثمر عراقي، او مستثمر اجنبي يشترك مع عراقي»، فيما تعتمد اجازة المشروع النافذة كعدم ممانعة من الجهات ذات العلاقة الى الجهات المرتبطة، من اجل منح القرض، منعا للرتابة والتاخير.