المستقبل العراقي / زهراء علي
علق محافظ نينوى منصور المرعيد على قرار مجلس المحافظة الذي اتخاذه، أمس الثلاثاء، بالتصويت على اقالته بأنه غير قانوني ولا يمكن التعامل معه بأي شكل من الأشكال.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحافظ ان جميع القرارات التي صدرت وتص عن مجلس المحافظة منذ تأريخ تصويت البرلمان نهاية الشهر الماضي على قرار يقضي بحل مجالس المحافظات لا يمكن تطبيقها على ارض الواقع كونها فاقدة الشرعية من الناحيتين الإدارية والقانونية.
واشار المتحدث باسم المرعيد ان لا صحة لوثيقة تم تداولها تشير الى تقديم المحافظ استقالته الى مجلس المحافظة، لافتا الى ان مجلس المحافظة فاقد للشرعية ولا يمكن التعامل معه اطلاقا وان كان هناك توجه للمحافظ من اجل تقديم استقالته من مهامه فسوف يلجأ إلى المؤسسات الرسمية الاخرى غير مجلس المحافظة المنحل.
ومن جهة اخرى اكد منصور المرعيد محافظ نينوى على ان أولويات عمل الحكومة المحلية القضاء على البطالة وإيجاد فرص عمل للخريجين والعاطلين عن العمل. وأشار محافظ نينوى خلال لقاء مع عدد من الطلبة والشباب من نينوى الى ان المسؤولية تضامنية حيث تقع على جميع أبناء محافظة نينوى مسؤولية باتجاه العمل لمحافظة نينوى وتقديم الأفضل لها. واضاف المرعيد الى ان محافظة نينوى أصابها الكثير من الدمار والخراب ونتيجة ظروف سياسية مختلفة وخلاصتها سيطرة داعش على نينوى وبعد خروجنا من النفق المظلم بتضحيات قواتنا المسلحة بكافة تسمياتها بدأنا بمعركة جديدة هي البناء والاعمار . وقال محافظ نينوى: اليوم واجب علينا ان نخطط للبناء ومعالجة الخلل في كافة المجالات والاستعانة بالطاقات الموجودة في نينوى الزاخرة بالامكانيات البشرية والعلمية والمادية ونوظفها للبناء والاعمار. ويظهر دور الشباب اليوم في البناء والاعمار وحبهم للوطن الكبير وهدفهم العيش حياة كريمة مزدهرة عبر العمل والإنتاج والمشاركة مع المجتمع في النهوض بنينوى. واكد المرعيد ان اساس التحديات في محافظة نينوى هي البطالة ولكي نقضي عليها يجب ان تكون هناك مشاريع وخلق فرص عمل واهمية وجود السيولة المادية للمشاريع عبر أبواب الصرف من حكومة الاتحادية والواردات المحلية ومصادر الدعم دولي حيث نعول على الاستثمار وجذب التمويل الاستثماري لنينوى والذي يحتاج الى بيئة امنة ومستقرة .
