المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي
اعلن محافظ البصرة، المهندس أسعد عبدالامير العيداني، أمس الاحد، أنه خلال الاسبوعين القادميين ستشهد انهاء كافة متعلقات مشروع الزبير المتكامل في مرحلته الاولى، جاء ذلك عقب لقاءه وزيرة البلديات والإسكان والاشغال العامة المهندسة نازلين محمد.
وقال العيداني للمركز الإعلامي، التقينا برفقة مدير التخطيط والمتابعة في ديوان المحافظة المهندس ولاء عبدالكريم، وزيرة البلديات المهندسة نازلين محمد، لافتا إلى أن اللقاء ركز في الحديث عن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماع البصرة.
وتابع، انه «بحثنا المشاريع التي سيقوم مجلس الخدمات الوزاري ببحثها واعطاء القرار النهائي فيها وفي مقدمتها مشروع الزبير المتكامل في مرحلته الاولى».
واضاف، «قدمنا شرح كافي عن كل حيثيات المشروع، والتصاميم الجديدة التي اكملتها الشركة الاستشارية، مع التأكيد على ضرورة إنهاء كافة المتعلقات الخاصة بالشركة المنفذة السابقة، واكمال المخالصة القانونية».
وأشار إلى أن «وجهة نظر الحكومة المحلية في البصرة متطابقة مع وجهة نظر وزارة البلديات والإسكان والاشغال العامة، منوها إلى أن الاسبوعين القادميين سيشهد عقد جلسة المجلس الوزاري للخدمات وسيتضمن في فقراته إنهاء كافة متعلقات المرحلة الأولى من مشروع الزبير المتكامل وإعادته للحكومة المحلية لإطلاق العمل فيه».
بدوره، أكد الناطق الرسمي لمحافظ البصرة الحقوقي، معين الحسن، أن عملية الوعد الصادق لنزع الاسلحة غير المرخصة والتي انطلقت في محافظة البصرة تم التوعد لها مسبقا بعد زيارة السيد رئيس الوزراء ووزير الداخلية وباشراف مباشر من رئيس اللجنة الامنية اسعد العيداني ونفذتها قيادة العمليات والشرطة وحرس الحدود الرابعة وبالتعاون مع العشائر.
واضاف الحسن ان حملة الوعد الصادق انطلقت من ثلاثة محاور، المحور الاول وهو شمال البصرة من منطقة كرمة علي الى نهر العز في الحدود الادارية لمحافظة العمارة، اما المحور الثاني فهو في قضائي شط العرب وابي الخصيب ، ويضمن المحور الثالث الجنوب الغربي لمحافظة البصرة بقضاء الزبير وصفوان الحدودي.
وشدد الحسن إن «سطوة القانون يجب ان تكون للدولة من خلال جيشها النظامي واجهزتها الامنية التابعة لها، فضلا عن مصادرة السلاح من العشائر بالقوة لايصال رسائل ايجابية لنبذ العنف والتطرف. منوها الى ان نزع السلاح ليس بالامر الهين على الحكومة، لأنه منتشر بشكل كبير»، مبينا أن «العشائر استخدمت السلاح في فترة ما لمساندة الدولة ضد داعش».
وزاد أن «الحكومة مطالبة بمصادرة السلاح الذي يستخدم في حالات الحوادث ومنع المتاجرة به»، مبينا ان «الحكومة قادرة على اعتقال من يثبت استخدامه للسلاح لأغراض غير قانونية».
ورأى الحسن أن «مصادرة السلاح بشكل عام ليس خارج امكانية الدولة»، وان محافظة البصرة تواجه تحديات كبيرة باعتبارها تمثل مرتكز للمنافذ الحدودية والنفط، لاسيما وان هنالك محركات لغرض بث الفوضى من خلال اشعال الفتنة بين العشائر والتظاهرات السليمة. مشيرا الى ان صراع الارادات الاقليمية والصراعات السياسية اخذت تتمحور في ادارة البصرة، منوها الى ان محافظ البصرة يعمل كاداري وليس ضمن الاطر الحزبية وانه يقوم بتنفيذ مشاريع تخدم المواطن البصري.
