بغداد / المستقبل العراقي
بدعوة من الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، عقد اجتماع موسع في مقر وزارة الزراعة، لمناقشة الخطة التسويقية لمحصول الشلب، فضلاً عن الخطة الشتوية للموسم الحالي، بحضور وكلاء وزارتي التجارة والموارد المائية ومحافظي واسط والديوانية ونواب محافظي النجف والمثنى، ورئيس الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية ومدراء دوائر الزراعة في المحافظات ورئيس الجمعيات الفلاحية في بغداد وممثليها في محافظات الديوانية وواسط والديوانية والمثنى.
وفي إفتتاح الإجتماع قدم الوزير الخفاجي الشكر لجهود الدكتور السهلاني لعقد هذا الإجتماع، إذ أكد على ضرورة الإهتمام بالزراعة من خلال توفير المستلزمات الزراعية فضلا عن إعطاء مستحقات الفلاحين بشكل كامل من أجل تشجيعهم على الزراعة، معلناً عن نجاح الوزارة بالحصول على موافقة مجلسي الوزراء والنواب على تخصيص مبلغ مقداره 2 ترليون دينار كمستحقات للفلاحين من مسوقي الحنطة والشعير والتي سيتم توزيعها خلال الأيام القادمة فضلاً عن مستحقات مسوقي الشلب للموسم الحالي.
وبين السيد الوزير أن هذه السنة شهدت تطوراً كبيراً في القطاع الزراعي ولابد من ديمومة هذا التطور من خلال تشجيع الفلاحين والمزارعين على زيادة المساحات المزروعة، مشدداً على أهمية محصول الشلب في العراق إلى جانب المحاصيل الأخرى مثل الحنطة والتمور لما يتمتع به هذا المحصول الإستراتيجي من خصوصية مميزه وانتاجيه عالية.
وأكد السيد وزير الزراعة، على موافقة مجلسي الوزراء والنواب على استمرار دعم بذور الرتب العليا بنسبة ٧٠% والأسمدة بنسبة ٥٠% فضلا عن دعم وتوفير الخدمات الزراعية الأخرى مثل المكننة والإرشادات الضرورية.
وأكد وكيل وزارة الموارد المائية إلى ضرورة التعاون وعدم التجاوز على الحصص المائية من محافظات الوسط لأجل حماية حقوق المحافظات الجنوبية في حصتها المائية، التي تؤثر على الأراضي الزراعية فضلا عن نسب الملوحة في المياه في جنوب البلاد.
من جهته أوضح رئيس سكرتارية الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات الدكتور كاظم السهلاني، أهمية الزراعة التي تعد (نفطا لا ينضب) وهذا يستلزم توفير كل الدعم الممكن لهذا القطاع، وتذليل الصعوبات التي تقف في طريق تطويره، لاسيما وأن هذا القطاع يشهد تطوراً وتصاعداً في توفير الكثير من المحاصيل التي ترفد السوق العراقية، وأنّ الاجتماع يهدف لمناقشة آلية تسويق محصول الشلب، وتهيئة أماكن الخزن للمحصول، مشيراً إلى ضرورة بذل كل الجهود اللازمة لإسراع وزارة التجارة وبالتعاون مع وزارة المالية لتسديد مبالغ شراء محصول الشلب.
وختم الإجتماع برفع العديد من التوصيات والمقترحات إلى المجلس الإقتصادي الوزاري لإقرارها قبل مصادقة مجلس الوزراء عليها، وتقرر عقد اجتماع دوري كل شهر لمتابعة المشكلات والعقبات وتذليلها أمام الفلاحين.