بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، أمس الاثنين، موافقة مجلس الوزراء على استيراد السيارات المتضررة شريطة تصليحها داخل العراق.

وقالت الهيئة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه إنه «بعد سلسلة من المخاطبات الرسمية من هيأة المنافذ الحدودية والمتضمنة إلغاء قرار لجنة الشؤون الاقتصادية بالرقم 435 لسنة 2018 والذي ينص على عدم السماح باستيراد السيارات المتضررة إلى داخل العراق، مجلس الوزراء اتخذ قراره بالرقم 57لسنة 2021 والمتضمن السماح باستيراد السيارات المتضررة ضمن الموديل المسموح به حصراً».

واشترط مجلس الوزراء، وفق البيان، على أن «يتم تصليحها (السيارات المتضررة المستوردة) داخل العراق من أجل توفير فرص العمل لأصحاب المهن الحرة».

وأكدت هيئة المنافذ الحدودية «مضيها في دعم الحركة التجارية والحصول على القرار الحكومية الداعمة للتجار والمستوردين إيمانا منها بأهمية تشجيع عمل القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تعتري عملهم وتبسيط الإجراءات بما يخدم الصالح العام».

يشار إلى أن حركة استيراد السيارات المتضررة من دول أخرى بأسعار تحدد حسب الضرر ثم تصليحها داخل العراق، نشطت في السنوات القليلة الماضية، ثم أوقفت بقرار حكومي.

كما قرر مجلس الوزراء تمويل حساب وزارة المالية من أرباح الشركات النفطية.

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء أن «مجلس الوزراء، أقر توصية المجلس الوزاري للطاقة ٧ لسنة ٢٠٢١، بتولي وزارة النفط تمويل حساب وزارة المالية من أرباح الشركات النفطية بمبلغ عشرة ملايين دولار، لفتح الاعتماد المستندي من المصرف العراقي للتجارة دون تأخير».   

وأضاف، أن القرار جاء لضمان الإنجاز بهدف توفير الطاقة الكهربائية لمحافظة نينوى».   

وقرر مجلس الوزراء أيضاً تأليف لجنة تتولى دراسة ما ترتب على تغيير سعر صرف العملة، واقتراح الحلول المطلوبة قدر تعلق الأمر بالمشروعات الاستثمارية.

وذكرت الأمانة العامة للمجلس انه «يرأس اللجنة ممثل عن وزارة التخطيط، وتضم في عضويتها إلى جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ممثلين عن وزارات (المالية، الإعمار والاسكان والأشغال والبلديات العامة، والكهرباء) فضلا عن الهيئة الوطنية للاستثمار والبنك المركزي العراقي واتحاد المقاولين العراقيين». واضافت، ان «القرار، نص على أن ترفع اللجنة توصياتها خلال شهر عمل إلى مجلس الوزراء».