بغداد / المستقبل العراقي

كشفت الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية في وزارة الاتصالات، أمس الثلاثاء، عن العودة الى خدمات الهاتف الأرضي بتقنيات متطورة خلال المرحلة المقبلة.

وقال مدير عام الشركة أسامة جهاد الهماشي في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه إن “الخط الأرضي بالفلسفة القديمة انتهى”، مشيراً الى أن “وصول خدمة الهاتف الأرضي ستكون خلال المرحلة المقبلة عبر تقنية متطورة للكابل الضوئي (FTTH)”. وبين أن “هذه الخدمة تتميز بايصال خدمة الانترنت فائقة السرعة، إضافة الى خدمة الهاتف الأرضي، ويكون هناك رقم وطني منزلي وفق هذه التقنية”.

وأضاف الهماشي، أن “التقنية الجديدة للهاتف الأرضي ستكون وفق الكابل الضوئي والتي قد تظهر هناك تقنية أكثر تطوراً منها خلال السنوات المقبلة”، مبينا أن “هناك مؤتمرا مرتقبا لـ(التحول الرقمي) تعلن فيه وجهة نظر الوزارة والشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة لها، وأين ستكون خلال السنوات المقبلة في هذا القطاع”.

وأوضح أن “هذا النظام سيسمح بالانتقال من النظام الورقي الى الإلكتروني في معاملات المواطنين ومخاطبات المؤسسات في ما بينها”، منوهاً بأن “من فوائد هذا النظام تقليل الروتين والفساد في المعاملات الإدارية وإمكانية استكمالها في وقت قياسي”.

بدورها، كشفت الشركة العامة للبريد والتوفير التابعة لوزارة الاتصالات عن مخالفات في عمل شركات البريد، كاشفة عن وجود أكثر من ألف شركة تعمل خارج مظلة الدولة.

وقال مدير عام الشركة صفوان جاسم إن “هناك أكثر من ألف شركة تعمل خارج مظلة الدولة، حيث تم رفع دعاوى قضائية على بعض الشركات” ، لافتاً الى أن “الشركات المجازة هي نحو ست إلى سبع شركات فقط ،منها شركات عالمية كشركة شوبيني ،وهي شركة نقل وتوصيل داخلي”.

وأضاف جاسم، أن “طبيعة العمل هي توصيل جميع البضائع داخل وخارج العراق عبر التسوق الالكتروني”، مبيناً أن “الشركات التي تعمل خارج مظلة الدولة لو كان عملها بشكل قانوني وخاضعة للرقابة الحكومية ستكون مصدراً اقتصادياً كبيراً للدولة”.

وأوضح أن “العائدات لا يمكن تقديرها، الا أن عدد الشحنات تصل الى 100 ألف شحنة في الشهر الواحد، والشحنة الواحدة تصل تكلفتها ستة آلاف دينار”، منوهاً بأن “هناك خطة لتعظيم موارد شرطة البريد من خلال تنظيم السوق وجعل جميع الشركات تعمل تحت مظلة الدولة، بالإضافة الى النقل يكون عبر البريد العراقي حصراً.”ولفت الى أن “شركته بدأت بخطوات قانونية ضد الشركات التي تعمل خارج مظلة الدولة، وبدأت بغلق عدد منها”، مؤكداً أن “هناك أوامر إلقاء قبض وغلق بحق تلك الشركات”.

وتابع أنه “تم غلق نحو 50 شركة في بغداد، وأن القضاء متعاون مع البريد العراقي لكونه محمي بالقانون”.