حددت وزارة الزراعة أمس الأحد ضوابط الاستيراد ومدة منح الإجازات، فيما حذَّرت من ترك المزارعين أراضيهم بعد فتح الاستيراد.
وقال المتحدث باسم وزير الزراعة هادي هاشم لوكالة الأنباء الرسمية إن «ضوابط الاستيراد هي ذاتها التي تحكمها التعليمات والقوانين الصادرة من الحكومة»، مبيناً، أن «قرار مجلس الوزراء بإيقاف جميع القرارات الصادرة لحماية المنتج المحلي من ضمنها منع الاستيراد».
وأضاف أن «وزارة الزراعة لجأت إلى فتح استيراد المحاصيل الضرورية التي تشكل أسعارها في الأسواق المحلية ارتفاعاً، لاسيما بالتزامن مع شهر رمضان»، مشيراً إلى أن «الوزارة بدأت بمنح المستوردين والشركات والتجار إجازات استيراد بسقف زمني قصير جداً لا يتجاوز اليوم الواحد يمنح من خلالها كتاب عدم الممانعة إلى وزارة التجارة لحصوله على إجازة استيراد».
وبشأن المدد الزمنية لاستيراد المحاصيل الزراعية، أكد حسين أن «فتح باب الاستيراد على مصراعيه يؤدي إلى الإغراق السلعي وهذا يضر بالمنتجين والمزارعين، على وصف أن العراق لديه منتجون مزارعون مقبلون على مواسم الإنتاج وبالتالي الاستمرار سيؤدي إلى تدني أسعار المحاصيل وعدم تغطية كلفة إنتاجهم ما تولد خسارة للمزارعين وقد يؤدي إلى عزوفهم عن الزراعة وترك أراضيهم».
وأشار إلى أن «الوزارة لن تحدد الكميات المستوردة أو الوقت»، مبيناً، أنه «ابتداءً من اليوم سنمنح جميع الكميات التي تتقدم للوزارة من إجازات الاستيراد وسنراقب السوق».
