دعت الحكومة إلى دعم رئيس الجمهورية المنتخب ورئيس الوزراء المكلف، فيما أوضحت تفاصيل تخص وضع العراق المالي في عهدها وأخرى تتعلق بقضية الفساد الخاصة بملف الأمانات الضريبة.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم خلال مؤتمر صحفي إن «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد في جلسة امس لمجلس الوزراء دعمه لرئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني ودعا القوى السياسية لمنح المكلف الحرية باختيار فريق عمله».
وفي ظل اتهام لجنة الاستثمار النيابية لرئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بمحاولة تحويل مشروع بسماية لشركة صهيونية على حد تعبير النائب محمد الزيادي عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الذي كشف في تصريح صحفي عن محاولة حكومة تصريف الاعمال الحالية جلب شركة لها ارتباطات مع الكيان الصهيوني لإكمال تنفيذ مشروع بسماية ، فيما اشار أن اللجنة لازالت تدرس قرار الحكومة بإنهاء عقد الشركة هانوا المنفذة لمشروع بسماية.
وقال الزيادي في تصريح صحفي ، إن «لجنة الاقتصاد والاستثمار تدرس حاليا الاسباب التي ادت لانسحاب الشركة المنفذة وهل هي كافية لانهاء عقدها»، مضيفا ان « حكومة الكاظمي تريد التعاقد مع شركة لها ارتباطات مع الكيان الصهيوني».
وأضاف، أنه «سيتم العمل على الغاء جميع التعاقدات والقرارات التي أصدرتها حكومة تصريف الاعمال الحالية»، مؤكدا أن «اللجنة الان في طور دراسة الأسباب التي دعت حكومة الكاظمي إلى انهاء العقد مع الشركة الكورية وهل هي كافية لإنهاء العقد».
وتابع أن «مجلس النواب في قانونه الأخير، حرم التعامل مع أي جهات لها ارتباطات مع الكيان الصهيوني وسنمنع مرور مثل هكذا عقود».
وأشار إلى أن «جميع اللجان البرلمانية الان تعمل على حماية المصالح العراقية وأموال الشعب من ناحية، وتنفيذ القوانين التي شرعها مجلس النواب من جهة أخرى».
وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن «الكاظمي وحكومة الحالية عملت زهاء عامين بلا موازنات وشرعت بالعمل منذ اليوم الأول لإعادة التوازن في اقتصاد البلد وأطلقت الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي والعراق الآن يمتلك 134 طناً من الذهب و85 مليار دولار من الاحتياطي النقدي». وتابع أن «الحكومة هي من كشفت قضية الفساد في هيئة الضرائب وهي بعهدة القضاء حالياً وأيضاً ما تم تخصيصه من المبالغ لمكتب رئيس الوزراء بموجب قانون الدعم الطارئ لم يصرف مُطلقاً وهو لا يتعلق بأثاث المكتب كما يشاع بل بتعويضات الشهداء والجرحى وتأمين الحدود العراقية».
بدوره أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار خلال المؤتمر ذاته أن «التقرير الذي رفعته الحكومة أبان توليه المسؤولية وزيراً للمالية وكالةً بشان خيانة الأمانة هو الأول منذ 17 عاماً وتضمن 400 صفحة وتم إرساله إلى القضاء».
وأضاف أنه «تم إعفاء مدير عام الضرائب وملاكات أخرى على خلفية قضية الأمانات الضريبية». من جانبها أكدت وزير المالية وكالةً هيام نعمت محمود خلال المؤتمر الصحفي أن «الوزارة مستمرة بالتعاون مع الجهات القضائية في قضية الأمانات الضريبية وأبوابها مفتوحة أمام الجهات المعنية بهذا الموضوع وعلى اتم الاستعداد لتلبية أية متطلبات لكشف الحقائق».
