اكد وزير التجارة اثير الغريري على «ضرورة توحيد الرؤى بين الوزارة وتشكيلاتها وديوان الرقابة المالية من خلال ممثليهم العاملين في وزارة التجارة وفق خطة العمل لغرض استيفاء الملاحظات المثبتة بالمعلومات الدقيقة والايضاحات والادلة الداعمة «.وافاد بيان للوزارة ورد لـ»المستقبل العراقي»، ان «ذلك جاء خلال ترؤس الوزير الغريري اجتماعا موسعا للملاكات المتقدمة والموظفين العاملين على اعداد الاجابات باستمارة الفصل الرابع للانشطة المالية وبما يخص ملف مكافحة الفساد المالي وبحضور خبراء ورؤساء تشكيل ديوان الرقابة المالي في الوزارة لغرض التنسيق والتوضيح وتقريب وجهات النظر لاعداد تلك الاجابات وفق وملاحظات الديوان وفق التوقيتات المتفق عليها «. الوزير الغريري مخاطبا الادارات العامة خلال الاجتماع ان «الديوان مؤسسة رصينة بادارتها ومهنيتها ، وعلى الجميع التعاون وتزويد هيئات الرقابة بكل البيانات والمعلومات المطلوبة من اجل استكمال اجراءات التدقيق وإصدار التقارير الخاصة بذلك ولايمكن السماح في تأخير ايصال تلك المعلومات وعدم دقتها «.من جانبهم اكد خبراء ورؤساء هيئات تشكيلات ديوان الرقابة المالي انهم جزء من الجهات الخاضعة للرقابة واستشاري مجاني بدون مقابل ، واستعرضوا خلال الاجتماع جملة من الملاحظات والمؤشرات وكيفية الاجابة وفق المعلومات والايضاحات بالادلة المدعومة . هذا وعقد اجتماع اخر بعد الاجتماع الاول وبرئاسة وزير التجارة استعرض خلاله شرح قدمته الادارات العامة في كل من دائرتي الرقابة المالية والقانونية عن فقرات الاستمارة وكيفية الاجابة على تلك الفقرات وفق الملاحظات المدونة من ديوان الرقابة المالية .
مقالات ذات صلة
التعليقات معطلة