المستقبل العراقي / فرح حمادي
انهى البرلمان، أمس الاثنين، القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017، وصوت على تمديد فصله التشريعي الحالي لمدة شهر. وفي مستهل الجلسة، كلف رئيس البرلمان سليم الجبوري اللجنة القانونية باعداد صيغة قرارات بناء على طلبات مقدمة لهيئة الرئاسة تخص عددا من القضايا المهمة لغرض التصويت عليها. وقررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على مشروع قانون الهياة العامة لمراقبة تخصيص الايرادات الاتحادية والمقدم من اللجنتين المالية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم الى جلسة مقبلة بناءا على تصويت المجلس.
وانهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017 والمقدمة من اللجنة المالية من أجل أقرار الموازنة الاتحادية للعام 2017. وأعلن رئيس البرلمان تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر بناء على صلاحية رئاسة المجلس بعد وصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة الى البرلمان. وأرجا البرلمان القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 والمقدم من لجنة الامن والدفاع من أجل اشراك لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في تشريع المقترح. وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار من أجل تنظيم اعمال الوكالة التجارية ومواكبة التطور الاقتصادي وضمان حقوق الوكيل العراقي وفسح المجال لتعامله مع القطاع العام أسوة بالقطاع الخاص وعدم تقييده بعدد معين من الوكالات التجارية . وانهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955 والمقدم من لجنة الاوقاف والشؤون الدينية. واكمل البرلمان قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون هيأة الحشد الشعبي والقوات التابعة له والمقدم من لجنة الامن والدفاع. وفي مداخلات النواب، شدد النائب عباس البياتي على اهمية تكريم تضحيات الحشد الشعبي لدوره في منع انهيار البلد من خلال تشريع مقترح القانون، لافتا الى اهمية خضوع الحشد الى قانون العقوبات العسكرية مع ضرورة توفير غطاء قانوني لمنحهم حقوقا تقاعدية.
وحث النائب محمد تقي المولى على وضع ضوابط ومهام الحشد الشعبي والعمل على تغيير اسمه الى الحرس الوطني او اي اسم اخر يقرره القائد العام للقوات المسلحة.
واشار النائب رياض غريب الى ان الحشد قوة عسكرية منظمة ومتميزة يمكن الاستفادة منها للدفاع عن البلد مع اهمية خضوعه لقانون الخدمة والتقاعد العسكري.
من جانبه اقترح النائب عمار طعمة بان يكون الحشد الشعبي جزءا من قوات الشرطة الاتحادية او جزءا من مكافحة الارهاب.
واكد النائب حسن سالم على ضرورة توفير المستلزمات كافة لتسهيل حصول عوائل شهداء الحشد على الرواتب التقاعدية.
بدوره، طالب النائب احمد الاسدي بزيادة الموازنة المخصصة للحشد الشعبي مشيرا الى وجود تعاون بمسالة توفير الاطراف الصناعية لمن فقد اطرافه مع وزارة الصحة والجهات الصحية الدولية.
واقترحت النائبة زيتون الدليمي سن قانون شامل يحمي ويحفظ حقوق جميع من قاتل الارهاب يضم عناصر الصحوة والحشد العشائري.
وفي ردها على المداخلات اكدت لجنة الامن والدفاع الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات النواب واجراء اجتماعات داخل اللجنة او مع اللجنة المالية لغرض بحث الجوانب المالية لهذا التشكيل، فضلا عن مناقشة مسالة ارتباط الحشد وهيكليته خلال الفترة المقبلة.
