بغداد / المستقبل العراقي
أعلنت فنلندا، البدء بتنفيذ خطتها الرامية إلى العودة القسرية للاجئين العراقيين.
وقالت الشرطة الفنلندية انه «تم اعادة عدد من طالبي اللجوء المرفوضين قسرا الى العراق ممن رفضوا العودة الطوعية، رغم عدم وجود اتفاقية بين البلدين على اعادة طالبي اللجوء المرفوضين، لكنه اكد ان حالات الترحيل القسري كانت فردي».
وقالت متحدث بإسم الشرطة في تصريحات لوسائل الاعلام المحلية، ان بلادها “تقوم حاليا بإعادة طالبي اللجوء العراقيين المرفوضين، فضلا عن الالاف منهم قدموا طلبات للعودة الطوعية خلال الفترة الماضية بمساعدة الشرطة والهجرة الدولية، ونحن نسعى لمواصلة اعادة طالبي اللجوء الذين ترفض طلباتهم، واشتراط وجود اتفاقية بين البلدين لاعادتهم فكرة خاطئة وليست صحيحة”.
وأضافت، انه “وفي السنوات السابقة تمت اعادة الكثير من طالبي اللجوء العراقيين بسبب جرائم ارتكبوها في فنلندا، لكن الجريمة ليست شرطاً أساسياً للعودة القسرية، طالما ان هناك قراراً مؤهل للتنفيذ، والشرطة تنفذ عمليات الترحيل القسري الى البلد المعني بغض النظر عن الاسباب المؤدية الى ذلك، والقيد الوحيد في هذه القضية هو ان الذين يواجهون الترحيل بسبب نشاط اجرامي لا يمكنهم اختيار العودة الطوعية لبلادهم انما يعادون قسرياً”.
واكدت ان “اللاجئين الذين يحصلون على رفض في الاقامة يتم تخييرهم بالعودة الطوعية اولا قبل تنفيذ الترحيل القسري”.
بدوره، قال عضو لجنة الهجرة البرلمانية حنين قدو «نرفض العودة القسرية للمهاجرين في أوروبا وللأسف بدات بعض الدول كالمانيا وفنلندا تتخذ سياسة ضد تواجد المهاجرين الاجانب ومنهم العراقيون».
وأشار «نحن التقينا في اللجنة بالسفير الفنلندي في العراق الذي أكد أكثر من مرة على ان العودة ستكون طواعية ولكن يبدو هناك تغير في سياسة بلده اتجاه المهاجرين العراقيين بالأخص لاعادتهم بشكل قسري الى العراق».
وأكد قدو «نحن نرفض هذه السياسة وندعو الحكومة العراقية الى ضرورة استقبال النازحين واستقبال المهاجرين ومحاولة تقديم التسهيلات لهم بالعودة والاستقرار في مناطقهم الاصلية».
ولفت الى ان «عدد اللاجئين العراقيين في فنلندا عدد كبير ويشكلون نسبة كبيرة من اللاجئين هناك لذا هناك تركيز عليهم بالاضافة الى ان الاجراءات الخاصة للحصول على الاقامة ليست سهلة في فنلندا ولهذا السبب اصبح اللاجئون العراقيون ضحية بسبب هذه السياسة».
