المستقبل العراقي / فرح حمادي
صوت البرلمان، أمس السبت، على قانون
الاسلحة ووجه سؤالاً شفهياً لمحافظ البنك المركزي.
وفي مستهل الجلسة، أكد رئيس البرلمان
سليم الجبوري وجود 12 لجنة نيابية مؤقتة بشان العديد من القضايا المهمة، لافتاً
إلى أن اللجان المؤقتة تضم لجنة لمراجعة موسم الحج وقدمت توصيات للمجلس واحيلت الى
مجلس الوزراء ولجنة بخصوص النازحين في المحافظات برئاسة السيد ئارام شيخ محمد نائب
رئيس مجلس النواب ولجنة للتحقيق بأسباب سقوط الموصل احيلت توصياتها للادعاء العام
ولجنة لحل ازمة السكن مستمرة بأداء مهامها.
وقال الجبوري انه تم تشكيل لجنة لمدونة
السلوك النيابي مازالت تواصل عملها ولجنة الخبراء لاختيار اعضاء مفوضية حقوق
الانسان ولجنة لاسترداد الاموال المسروقة في داخل العراق وخارجه برئاسة الشيخ همام
حمودي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ما زالت مستمرة في عملها ولجنة لمتابعة
امتحانات الوقفين السني والشيعي احالت توصياتها لمجلس الوزراء بالإضافة الى لجنة
رواتب اقليم كردستان ولجنة التحقيق بقصف حسينية اليخانلي احيلت توصياتها الى مجلس
الوزراء ولجنة خبراء لاختيار اعضاء مفوضية الانتخابات لم تباشر بمهامها ولجنة
للتحقيق بالتقارير الاعلامية بشان اتهامات الفساد للمسؤولين بوزارة النفط مازالت
مستمرة بعملها.
واشار الجبوري الى وجود لجان مؤقتة لم
يتم التصويت عليها في المجلس حتى الان وتشمل لجنة متابعة تعديل الدستور ولجنة
متابعة النظام الداخلي ولجنة متابعة وتنفيذ المادة 140 بالاضافة الى اللجنة الخاصة
بشان الاسباب التي تمنع النازحين من العودة الى مناطقهم.
وصوت البرلمان على مشروع قانون الأسلحة
والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية نظرا لان قانون الاسلحة رقم 13 لسنة
1992 لم يعد يواكب المرحلة الراهنة بسبب كثرة التعديلات التي ادخلت عليه لاسيما
امري سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقمين (3) في 23-5-2003 والمنقح (3) في
31-12-2003 والاحكام غير الدقيقة التي تضمنتها والترجمة غير السليمة ولوضع قانون
يستوعب التطورات التي طرأت ووضع ضوابط جديدة لحيازة وحمل السلاح الناري وتاهيل
المواطن لحمل السلاح وتحديد عمر الشخص المخول بحيازة او حمل السلاح وتنظيم ايلولة
السلاح الذي تقرر المحكمة مصادرته.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على
مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية والمقدم من لجان الشباب والرياضة
والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني والصحة والبيئة لاختلال النصاب القانوني وان
يتم عقد جلسة استماع مع اللجان المعنية لانضاج مشروع القانون.
واستضاف البرلمان علي العلاق، محافظ
البنك المركزي، للاجابة على سؤال شفهي موجه من النائبة حنان الفتلاوي.
واستفسرت الفتلاوي عن اسباب انخفاض
احتياطي البنك المركزي وبأي تاريخ تحديدا واين تم صرف المبالغ، وفي معرض اجابته اوضح محافظ البنك المركزي ان السياسة الاقتصادية
تتكون من السياسة المالية والنقدية والاحتياطات النقدية التي هي عبارة عن اصول
اجنبية مقومة من عملات اجنبية لا يدخل ضمنها عملات محلية تصل لنحو 90% والمتبقي من
الذهب وان تكون الموجودات محفوظة بشكل قابل للتسييل باي وقت.
واشار العلاق الى اهمية التمييز بين
احتياطات البنك المركزي وبين الاحتياطات الفائضة في خزينة الدولة والتي يعبر عنها
بالصناديق السيادية وهي لاعلاقة لها باحتياطات البنك المركزي كونها تؤدي وظائف
حالية او مستقبلية لمواجهة الازمات وسد حالات العجز المالي والاسهام بتوجهات
استثمارية ومصدره جزء من خزينة الدولة، مبينا ان الاحتياطي الذي يديره البنك
المركزي لا يأخذ من خزينة الدولة ولا يعطيها ووظيفته تحقيق استقرار بسعر الصرف من
اجل كبح التضخم والمحافظة على الاسعار.
ونوه العلاق الى ان البنك المركزي من
خلال الاحتياطي يضخ الاموال لمنع انخفاض العملة المحلية، مشيرا إلى ان الاحتياطي
يتكون من ايرادات الدولة الواردة بالدولار من النفط بنسبة 95% والمتبقي ايرادات
محلية تعتمد وزارة المالية على الدينار العراقي، مؤكدا على ان عملية بيع الدولار
مهمة جدا للحفاظ على قيمة الدينار العراقي وتحقيق التوازن في الاقتصاد المحلي كما
ان العمل لتعويم الدينار حالة غير صحيحة بالنسبة للعراق كون البنك المركزي المصدر
الوحيد لبيع الدولار.
ولفت الى ان ارتفاع الاحتياطي المالي
من وزارة المالية الى البنك المركزي لا يمثل انجازا وفي حال الانخفاض لا يمثل عجزا
لان القضية تتعلق بما تحقق من واردات مالية، فكلما كانت النفقات العامة للدولة
اكبر من ايراداتها سيؤثر ذلك على احتياطي البنك المركزي، مبينا ان الاحتياطي في
البنك المركزي كان يبلغ في نهاية عام 2014 اكثر من 66 مليار دولار وانخفض في 2015
الى نحو 53 مليار دولار وفي 2016 وصل لقرابة 45 مليار دولار وقيمته الدفترية 48
مليار دولار.
وبين العلاق ان البنك المركزي لجأ
لاسلوب دعم الموازنة العامة من خلال شراء حوالات الخزينة واصطدم الوضع المالي بعدم
التمويل الكبير وفي حال امتناع البنك المركزي عن شراء حوالات الخزينة فان ذلك
سيؤدي الى تداعيات كبيرة على الوضع العام في العراق، مؤكدا بان البنك ساهم بعبور
اصعب السنوات التي مرت خلال عامي 2015 و2016 خصوصا ان المساهمة بلغت 20 ترليون
دينار وهي لا تخالف القانون، مشيرا الى ان المباحثات مع صندوق النقد الدولي اظهرت
عدم حصول مشكلة في الاحتياطي حتى عام 2021 .
وفي شان آخر يتعلق بعمل اللجان المؤقتة
دعا عدد من النواب الى تفعيل دور اللجان من اجل حل المشاكل الموكلة اليها.
بدوره، شدد الشيخ الدكتور همام حمودي
النائب الاول لرئيس مجلس النواب على ان لجنة استرداد الاموال المسروقة لاتتعلق
بالاسترداد وانما باعادة النظر بالقانون الذي وضع في عهد الحاكم المدني الاميركي
السابق لاستعادة الاموال المهربة من قبل النظام السابق، منوها الى ان بعد
الاجتماعات مع الجهات المعنية كان الراي السائد بان القانون غير قادر على اعادة
الاموال المهربة الا وفق اجراءات عديدة ، فضلا عن الاتفاق على توسيع مشروع القانون
ليشمل الاموال المهربة في مختلف الفترات الزمنية.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين
30/1/2017.
