المستقبل العراقي / عادل اللامي
أتمّ برلمان كردستان جلسة مغلقة في اربيل لبحث تداعيات أزمة الاستفتاء على الانفصال، فيما اعلن رئيس اقليم كردستان المنتهية ولايته رسيماً مسعود بارزاني انه سيتنحى عن رئاسة اقليم كردستان الاربعاء المقبل، رافضاً التمديد لولايته رئيساً لاقليم كردستان التي تنتهي في الاول من الشهر المقبل، في الوقت الذي اشارت فيه وثيقة الى توزيع صلاحياته على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية حتى اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الاول من تموز 2018.
واكد بارزاني في رسالة الى برلمان الاقليم انه سيترك منصبه في رئاسة الاقليم بعد الاول من الشهر المقبل يوم انتهاء ولايته، مؤكدا انه سيقى جندياً في قوات البيشمركة.
وقال بارزاني في نص رسالته «بالنسبة لمنصب رئيس الاقليم فإنني أرفض استمراري في المنصب بدءا من مطلع الشهر المقبل ولا يجوز تعديل قانون رئاسة الاقليم ولا يجوز تمديد عمر رئاسة الاقليم، يجب ان تعقدوا اجتماعا بأسرع وقت وحل المسألة من أجل الا يحدث فراغ قانوني في مهام وسلطات رئيس الإقليم وسأبقى أنا كبيشمركة».
وانتهت ولاية بارزاني الذي يعد اول رئيس للاقليم عام 2013 وتم تمديد فترته الرئاسية عامين بسبب الحرب ضد تنظيم «داعش» الذي احتل اراض واسعة من العراق في صيف عام 2014.
وقبل ذلك، قال أميد خوشناو، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، ان زعيمه رفض تمديد فترة رئاسة التي تنتهي الاربعاء المقبل. واشار في مؤتمر صحافي سبق انعقاد جلسة البرلمان ان الرئيس بارزاني سيبقى فردا في قوات البيشمركة ومتصديا للدفاع عن كردستان ضد الارهاب وحاميا للديمقراطية ولمكتسبات الكرد بحسب مانقلت عنه وكالات أنباء كردية الكردية.
وعقد برلمان كردستان بحضور جميع كتله السياسية جلسة لمناقشة توزيع سلطات الرئاسة على السلطات الثلاث في الإقليم التشريعية والتنفيذية والقضائية فيما سيكون على البرلمان الاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدهما في الأول من تموز عام 2018.
وبحسب مسودة مشروع قانون يناقشه البرلمان سيتم توزيع صلاحيات رئيس اقليم كردستان العراق على السلطات الثلاث «التشريعية (البرلمان) والتنفيذية (الحكومة) والقضائية» وينفذ خلال 15 يوما من المصادقة عليه.
ويضمن مشروع القانون اضافة الى توزيع صلاحيات رئاسة إلاقليم استمرار ديوان رئاسة الإقليم بمهامه وإيقاف العمل بقانون رئاسة إقليم كردستان المرقم (1) لعام 2005 المعدل حتى إجراء الانتخابات المقبلة وإيقاف العمل بأي قانون يتعارض مع هذا النص.
وأشارت الأسباب الموجبة للقانون الى ان «تمديد الدورة الرابعة الحالية لبرلمان كردستان ورفض رئيس الإقليم التمديد لولايته إضافة إلى عدم وجود مرشح لمنصب رئاسة الإقليم في الوقت الراهن وتجنبا لحدوث فراغ قانوني في سلطات الرئاسة.
واشارت المسودة الى «استمرار ديوان رئاسة الإقليم بمهامه. وإيقاف العمل بقانون رئاسة إقليم كردستان المرقم (1) لسنة 2005 المعدل، حتى إجراء الانتخابات المقبلة والدورة الخامسة لبرلمان كردستان. وإيقاف العمل بأي قانون يتعارض مع هذا النص.».وبدأ البرلمان بقراءة رسالة من بارزاني تتضمن الموقف من التطورات الاخيرة التي شهدها الاقليم بعد اجراء الاستفتاء على الانفصال في 25 من الشهر الماضي وانتشار القوات العراقية في كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها وسيطرتها على المنافذ الحدودية بعد ارغام قوات البيشمركة الكردية على الانسحاب منها بعد سيطرتها عليها اثر تحريرها من سيطرة تنظيم داعش الذي احتلها في حزيران يونيو عام 2014 .
وكانت حركة التغيير الكردية المعارضة قد طالبت في وقت سابق بتنحي بارزاني وإلغاء قانون رئاسة الإقليم وحل رئاسته وتثبيت النظام البرلماني عوضا عن الرئاسي.
وتعتقد مصادرعراقية ان بارزاني لن يقدم استقالته من الرئاسة وانما سينتظر انتهاء ولايته في الاول من الشهر المقبل لتتوزع صلاحياته على البرلمان والحكومة والقضاء حيث ستمارس هذه المؤسسات السيادية تلك الصلاحيات حتى موعد الانتخابات المقبلة.
