بغداد / المستقبل العراقي
طالبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء دائرة التنسيق الحكومي، كافة الوزارات بجرد بيانات العقود والاجور اليومية.
مبينة ان هذا الاجراء يأتي تنفيذاً لمضمون قراري ٣١٥ و ٣٣٧ لسنة ٢٠١٩ لترسل بعد ذلك الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي ليتسنى للديوان المذكور اخذ مايلزم.
