أعلن البنك المركزي، أمس الأربعاء، عن قطع أشواط مهمة في زيادة أدوات الدفع الالكتروني.

وذكر بيان لرابطة المصارف، تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، أنها «نظمت ملتقى مصرفي عراقي – أردني في بغداد»، مبيناً أنه «الملتقى عقد بحضور نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد ووزير الاقتصاد الرقمي الأردني احمد الهناهدة وعدد من المصارف العراقية والأردنية وشركات الدفع». 

وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف بحسب البيان إن «هذا الملتقى يأتي في وقت مهم جدا، إذ البنك المركزي قطع أشواطا مهمة في زيادة أدوات الدفع الالكتروني وتحويل المجتمع العراقي إلى مجتمع رقمي وترك التعامل بالنقد تدريجيا»، موضحاً أن «البنك المركزي يمتلك استراتيجية لتنفيذ أدوات الشمول المالي». 

وأضاف أن «القطاع المصرفي العراقي في مرحلة النمو، وبإمكانه التعاون مع شركات الدفع الالكتروني الأردنية بما ينعكس بشكل إيجابي على اقتصاد البلد».

فيما أكد مستشار رابطة المصارف سمير النصيري، أن «القطاع المصرفي العراقي، لديه الإمكانيات البشرية والمادية لزيادة استخدام الدفع الالكتروني»، مبينا أن «هناك الكثير من الشركات العالمية مثل ماستر كارد وفيزا كارد يعملان في العراق وهذا ما يسهل عملية الدفع الالكتروني».  

وأوضحت مدير عام دائرة المدفوعات في البنك المركزي ضحى عبد الكريم، إن «البنك المركزي لديه إستراتيجية وعازمة على تنفيذها ونجاحها، لنقل البلد إلى استخدام أدوات الدفع الالكتروني»، مضيفة أن «القطاع المصرفي له رؤية واضحة بالتوجه نحو التقدم الرقمي وكذلك إيجاد الحلول للمشاكل التي قد تواجهنا».

وبين نائب المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية احمد الهاشمي، إن «المجتمع العراقي جاهز للتحول نحو استخدام أدوات الدفع الالكتروني، بعد توطين رواتب الموظفين»، مشيرا إلى أن «التوجه الحالي يتركز على التجار من اجل نشر نقاط البيع». 

ولفت إلى أن «رابطة المصارف الخاصة العراقية، جاهزة لإنجاح إستراتيجية البنك المركزي لتعزيز مفهوم الشمول المالي، من خلال تحصيل الجباية الكترونيا لمختلف الفواتير الحكومية، مثل إصدار الجوازات والبطاقة الوطنية وغيرها، مما يساهم في تقليل وقت انجاز المعاملة والحد من الفساد المالي».

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الرقمي الأردني احمد الهناهدة، إن «الوفد يضم عدد من الشركات الأردنية التي تنوي الدخول إلى السوق العراقية والعمل ضمن القطاعات المصرفية والاقتصادية الأخرى باعتبار السوق العراقية مشابهة إلى حد كبير السوق الأردنية»، لافتاً إلى أن «السوق العراقية مكملة للسوق الأردنية، وليس متنافسين». وأشار إلى أن «الشمول المالي في الأردن استطاع تحقيق قفزة نوعية اذ كانت نسبته 25% والآن وصل إلى 60%»، منوهاً أن «عمليات الدفع الالكتروني من خلال تحصيل الفواتير الحكومية في الأردن وصلت إلى نسبة 80%».