التصنيف: سياسي

ناقش مجلس القضاء الأعلى،  آليات تنفيذ قانون العفو العام ومجموع المبالغ التي تم تسديدها.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن «مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته السابعة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي فائق زيدان»، لافتا الى أن «الجلسة شهدت تأبين رئيس محكمة استئناف البصرة السابق، حكمت عادل حسن العصامي، الذي وافاه الأجل، كما تمت ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة».

وأضاف أن «المجلس ناقش آليات تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو رقم 27 لسنة 2016) والنتائج المتحصلة من تطبيقه حيث تبين أن مجموع المبالغ التي تم تسديدها هي (5,888,363,608) و(619,470) و(770,000,000) من العملات الأخرى».

ومن جهة اخرى بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان ورئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، القضايا القانونية ذات الاهتمام المشترك.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان: إن «رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، استقبل، رئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي».

وأضاف أنه «تم بحث عدد من القضايا القانونية ذات الاهتمام المشترك».

دعت لجنة الزراعة النيابية،  إلى تسويق الحنطة خارج الخطة لدعم الفلاحين.وقال رئيس اللجنة، فالح الخزعلي، في تدوينة على موقع (X)، «الى رئيس مجلس الوزراء أولاً ،شكراً لدعمكم للفلاح وقطاع الزراعة للموسمين السابقين».

وأضاف أن «هذا الموسم إذا لم تتم الموافقة على التسويق للحنطة خارج الخطة فإنه سيلحق ضرراً وخسارة كبيرة للفلاحين وتهديداً للأمن الغذائي للبلد»، مختتماً بالقول: «إنصاف الفلاحين واجب حكومي».

أعلنت مديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، إطلاق حملة واسعة وصفتها بالمهمة، تحت شعار «الموقوف مقيد الحرية محفوظ الكرامة». 

وأوضحت المديرية في بيان  إن «هذه الحملة تتضمن أنشطة متنوعة مثل الجولات التفتيشية الميدانية، وورش العمل، والبرامج التدريبية، والمواد الإعلامية التوعوية»، مبينة ان «هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق الإنسان لدى العاملين في مختلف أقسام وزارة الداخلية».

وأضافت المديرية، أن «الحملة تأتي انسجاماً مع المبادئ القانونية والدستورية التي تضمن صيانة وتعزيز هذه الحقوق في العراق»، لافتة الى «إنها خطوة إيجابية ومهمة نحو ترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان في المؤسسات الأمنية». ومن جهة اخرى أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، عن إلقاء القبض على 3006 متورطين بالمخدرات وضبط 2 طن و166 كيلو غراماً  من المواد المخدرة في الربع الأول من العام الحالي. وقالت المديرية في بيان: إن «العمليات التي نفذت بالربع الأول من العام الحالين أسفرت عن إلقاء القبض على 3006 متهمين والحكم على 973 مداناً، وضبط 2 طن و166 كيلو غراماً من مختلف المواد المخدرة».  وأضافت أن «قسم التحقيقات الخاصة في المقر العام، كان له الدور البارز في مكافحة المخدرات خلال هذه المدة الزمنية، حيث أسفرت عملياته الأمنية التي نفذها بقرارات قضائية صادرة من قبل قاضي محكمة التحقيق المركزية في الرصافة المختص بقضايا شؤون المخدرات الخاصة عن ضبط (1 طن و538 كيلو غراماً) من مختلف المواد المخدرة»، مشيرة الى أن «خسائر المتورطين بمتاجرة المخدرات بلغت قتيلين و13 مصاباً».

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، عن هدر 100 مليار دينار، فيما ضبطت ستة من المتهمين في ذي قار.وذكر بيان للهيئة،أن «الهيئة أفادت خلال حديثها عن تفاصيل العمليٌّـة النوعية التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بأنَّ ثلاثة فرق عملٍ مُؤلَّفة في مكتب تحقيق ذي قار، تمكَّنت، بعد إجراء عمليَّات التقصّي والتحرّي، من ضبط ستة مُوظَّفين في مُديريَّـة بلديَّـة الناصريَّـة الأولى ومديريَّـتي التسجيل العقاري الأولى والثانية في ذي قار؛ بتهمة التلاعب بكشوفات أراضٍ مُتميّزة وهدر قرابة مئة مليار دينار». وأضاف البيان ،أن «العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط الأوليَّـات الخاصَّة بوجود تلاعبٍ وهدرٍ بقيمة (98,610,000,000) ثمانية وتسعين مليار دينار، لافتا إلى أنَّ» المتهمين أقدموا على التلاعب في الكشوفات الفنيَّة لقطع الأراضي المُتميّزة والتجاريَّـة للأعوام (2020 و2021 و 2022 و2023 و2024) ، مُنبّهةً إلى» تخصيص تلك الأراضي لشرائح مُختلفةٍ خلافاً للقانون، الذي يلزم اتباع طرق المُزايدة وبالأسعار الحقيقيَّة». 

وتابع، إنَّ «المُتَّـهمين الستة سيقوا بصحبة محضر الضبط الأصوليّ والأوليَّـات المضبوطة، في العمليَّة التي نُفِّذَت وفق أحكام المادة (340) ، إلى قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة بذي قار؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين».

Óáã äÇÆÈ ÑÆíÓ ãÌáÓ ÇáæÒÑÇÁ ææÒíÑ ÇáÎÇÑÌíÉ¡ ÝÄÇÏ ÍÓíä¡ ÇáÑÆíÓ ÇáÝáÓØíäí¡ ãÍãæÏ ÚÈÇÓ¡  ÏÚæÉ ÑÓãíÉ ááãÔÇÑßÉ Ýí ÃÚãÇá ÇáÞãÉ ÇáÚÑÈíÉ ÇáãÒãÚ ÚÞÏåÇ ÇáÔåÑ ÇáãÞÈá Ýí ÇáÚÇÕãÉ ÈÛÏÇÏ.

æÞÇáÊ ÇáæÒÇÑÉ Ýí ÈíÇä: Åä « äÇÆÈ ÑÆíÓ ãÌáÓ ÇáæÒÑÇÁ ææÒíÑ ÇáÎÇÑÌíÉ¡ ÝÄÇÏ ÍÓíä Óáã ÇáÑÆíÓ ÇáÝáÓØíäí¡ ãÍãæÏ ÚÈÇÓ¡ Ýí ãÞÑ ÅÞÇãÊå ÈÇáÚÇÕãÉ ÇáÃÑÏäíÉ ÚãøÇä¡ ÏÚæÉ ÑÓãíÉ ãä ÑÆíÓ ÌãåæÑíÉ ÇáÚÑÇÞ¡ ÚÈÏ ÇááØíÝ ÌãÇá ÑÔíÏ¡ ááãÔÇÑßÉ Ýí ÃÚãÇá ÇáÞãÉ ÇáÚÑÈíÉ ÇáãÒãÚ ÚÞÏåÇ ÇáÔåÑ ÇáãÞÈá Ýí ÇáÚÇÕãÉ ÈÛÏÇÏ».

æÃÖÇÝ ÇáÈíÇä¡ «äÞá æÒíÑ ÇáÎÇÑÌíÉ ÎáÇá ÇááÞÇÁ ÊÍíÇÊ ÑÆíÓ ÇáÌãåæÑíÉ æÑÆíÓ ãÌáÓ ÇáæÒÑÇÁ¡ ãÍãÏ ÔíÇÚ ÇáÓæÏÇäí¡ Åáì ÇáÑÆíÓ ãÍãæÏ ÚÈÇÓ¡ æÌÑì ÎáÇá ÇááÞÇÁ ÇÓÊÚÑÇÖ ÇáÇÓÊÚÏÇÏÇÊ ÇáÊí ÊÈÐáåÇ ÇáÍßæãÉ ÇáÚÑÇÞíÉ áÇÓÊÖÇÝÉ ÇáÞãÉ».

æÃßøÏ ÍÓíä – ÍÓÈ ÇáÈíÇä – ÍÑÕ ÇáÚÑÇÞ Úáì Ãä «Êßæä åÐå ÇáÞãÉ ãäÕÉ áÊÚÒíÒ ÇáÊÖÇãä ÇáÚÑÈí æãæÇÌåÉ ÇáÊÍÏíÇÊ ÇáãÔÊÑßÉ».

حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، من تداعيات تصاعد الأوضاع في فلسطين ولبنان وسوريا واليمن على الأمن القومي العربي، مشددًا على ضرورة أن يضطلع البرلمان العربي بدور فاعل في تهدئة الصراعات والضغط لإيقاف الجرائم المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن «المندلاوي، استقبل في مكتبه، رئيس البرلمان العربي محمد احمد اليماحي، لبحث آليات تعزيز التعاون والتواصل البرلماني المشترك، والتداول في ابرز القضايا والتحديات الاقليمية ذات الصلة بالشأن العربي، وأهمها جرائم الإبادة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، والاعتداءات المتكررة على لبنان وسوريا واليمن».

واكد المندلاوي، ان «البرلمان العربي يضطلع بمسؤولية كبيرة باعتباره نواة تمثيل الشعوب في تبني ودعم القضايا المركزية التي تنسجم ومصالح الأمة، وان التحديات الراهنة تحتم على البرلمانات العربية تنسيق جهودها على المستوى التشريعي لدفع الخطر الذي يتربص أمنها وسيادتها وسلامة اراضيها ومصالحها، عبر اصدار حزمة من التشريعات التي تلبي متطلبات المرحلة الحرجة، وبما يسهم في تمتين وحدة الصف العربي وتلبية الارادة الشعبية التي تتطلع نحو الحرية والتقدم والتكامل على الصعد المختلفة مع اشقائها».

وحذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب، «من تداعيات ما يجري في فلسطين على الأمن القومي العربي، وضرورة اتخاذ مواقف شجاعة تتناسب مع حجم ما يحصل من احداث متسارعة».

 داعيًا إلى ان «يكون للبرلمان العربي دوره في الضغط بأتجاه تهدئة الصراع عبر ارغام الكيان المحتل على إيقاف جرائمه الوحشية، وان تساهم الدول العربية بصورة جادة وملموسة في فك الحصار على قطاع غزة لادخال المساعدات الانسانية العاجلة، وان تأخذ دورها في ملف اعادة اعمار ما دمرته آلة القتل الصهيوني في فلسطين ولبنان وسوريا واليمن».بدوره، قال رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي إن «احتضان العراق لأعمال مؤتمر البرلمانات العربية يعكس مدى التضامن بين مجلس النواب العراقي والبرلمان العربي، ويخلق آفاق واسعة لتوثيق التعاون البرلماني المشترك». 

وأكد اليماحي، على «ضرورة ادامة التواصل لتبادل الخبرات التشريعية، واهمية استمرار التنسيق الفاعل في المحافل المختلفة لدعم القضايا العربية».

أكد وزير النقل العماني، سعيد بن حمود المعولي،  أن طريق التنمية مشروع واعد وسيغطي جميع المحافظات العراقية، فيما أشار الى أننا نعمل على تفعيل النقل المعلوماتي والحكومة الرقمية مع العراق. وقال المعولي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ النجف الأشرف، يوسف مكي كناوي،: إنه  «شرف عظيم لي بالتواجد في محافظة النجف الأشرف، ونأمل العمل في الجوانب المشتركة»، مبيناً أن «هناك زخماً عملياً وخصوصاً في الشأن الاقتصادي بين البلدين، ونعمل على تفعيل النقل المعلوماتي والحكومة الرقمية». وأضاف، أنه «لدينا عمل على موضوع النقل الجوي، أما ما يخص طريق التنمية فهو مشروع واعد وسيغطي جميع المحافظات العراقية»، متمنياً أن «يكون لدى عمان دور في هذه المشاريع».وأشار الى أنه «ناقشنا ملف الثروة الحيوانية والأسماك والمحاصيل الزراعية الأخرى».من جانبه، أكد المحافظ، يوسف كناوي، خلال المؤتمر، أن «وزير النقل وتكنولوجيا المعلومات العماني شرفنا، وهناك انفتاح بين البلدين والكثير من الوفود وصلتنا من عمان».

أعلن حزب الدعوة الإسلامية، رفضه «غير المباشر» لزيارة احمد الشرع الرئيس السوري الانتقالي، الى بغداد للمشاركة في القمة العربية وضرورة التأكد من خلو السجل القضائي العراقي والدولي من كونه مطلوبا، وذلك في موقف متوافق مع موقف زعيم عصائب اهل الحق قيس الخزعلي.

وقال الحزب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان «العراق يتطلع إلى القمة العربية في بغداد، بغداد الخير والسلام، أن تكون نقلة نوعية في مسار العمل العربي المشترك، ومواجهة التحديات العاصفة، وأن ترتقي مخرجاتها إلى مستوى ما تترقبه الشعوب العربية، من سواحل المحيط الأطلسي إلى ضفاف الخليج، ولا سيما في نصرة القضية الفلسطينية، وإنهاء معاناة شعب غزة ومأساته المستمرة جرّاء العدوان الصهيوني المتمادي».

واعتبر إن «التئام العرب والمسلمين، ووحدة صفوفهم في هذا الظرف العصيب، باتت ضرورة وجودية في ظل عواصف الأحداث التي تستهدف حاضرهم، ومستقبل أجيالهم، وثرواتهم، وأراضيهم».واكد أنه «في الوقت الذي ندرك فيه أن من مستلزمات ميثاق جامعة الدول العربية والالتزام بأعرافها، دعوة جميع الدول بلا استثناء، لا بد من مراعاة خلو السجل القضائي، العراقي أو الدولي، من التهم أو الجنايات، لمن يشترك في أعمال القمة العربية على أي مستوى من مستوياتها، وهذا ما ينص عليه القانون الدولي، إذ إن دماء العراقيين ليست رخيصة حتى يُدعى إلى بغداد من استباحها، واعتدى على حرماتهم، أو أن يرحب بمن تورط بجرائم موثقة بحقهم».أشار الى انه «الجدير ذكره أن رئيس وزراء الكيان الغاصب (بنيامين نتنياهو) لا يمكنه الزيارة أو المرور بالعديد من الدول الأوروبية، بسبب حكم المحكمة الجنائية الدولية الصادر بحقه، وقد رفضت حكومات وعواصم استقباله، مراعاة لمشاعر شعوبها، والتزاما بالحكم القضائي الدولي».

واعتبر ان «هذا ما يجب فعله في العراق أيضا، تجاه من تورطوا بجرائم فضيعة ضد أبنائه، مهما كانت المبررات، احتراما للدم العراقي ووفاء للشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل عزة الوطن وكرامته».

 أعلن عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، أن مجلس النواب أنهى عملياً دورته الانتخابية الخامسة، مؤكداً أن صرف مخصصات عام 2025 قد يبدأ دون إقرار قانون موازنتها.وقال كوجر إن «موازنة 2023 و2024 ماضية ومستمرات بالصرف، وإنه في حال لم يتم إرسال جداول الموازنة، سيكون الصرف من 1/12 من موازنة 2025».وأضاف كوجر، أن «عمل مجلس النواب انتهى عملياً، وهنالك إمكانية لعقد جلستين أو ثلاثة».وحسمت اللجنة المالية النيابية، امس السبت، الجدل بشأن جداول موازنة 2025، فيما استبعدت ربط تثبيت العقود والترفيعات بتأخر ارسال الجداول الى مجلس النواب.وقال عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي في تصريح {للفرات نيوز} أن :»الحكومة لم تسلم حتى الآن جداول موازنة 2025 إلى البرلمان»، مشيرا إلى أنه «كان من المفترض تسليم هذه الجداول المعدلة قبل نهاية عام 2024».

وجّه وزير العدل خالد شواني،  مديريات التسجيل العقاري باتخاذ الإجراءات القانونية كافة في عمليات نقل الملكية بين المواطنين والحفاظ على عقارات الدولة، متوعداً بعدم التهاون إزاء أي خرق أو تلاعب فيها. وقال إعلام الوزارة في بيان: إن «شواني ترأس اجتماعًا ضم مديري مديريات التسجيل العقاري في بغداد، لبحث واقع العمل والمعوقات التي تواجه أداءها، وسبل النهوض بها على المستويين الفني والإداري». وأمر وزير العدل، خلال الاجتماع، بـ»تطوير البنى التحتية وتوفير جميع المستلزمات الفنية واللوجستية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين». وشدد على «ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية السليمة في عمليات نقل الملكية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين من جهة، وصون ممتلكات الدولة من جهة أخرى»، لافتًا إلى أن «الوزارة لن تتهاون إزاء أي خرق قانوني أو تلاعب في هذا الجانب الحساس».