التصنيف: سياسي

التقى السيد (محسن المندلاوي)، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بمكتبه الوفد النيابي الأردني برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد (احمد الخلايلة)، وبحضور رؤساء اللجان النيابية (الأمن والدفاع، والاستثمار)، ونائب رئيس (اللجنة القانونية)، والسفير الاردني لدى العراق، وعددٍ من السادة المستشارين من كلا الجانبين. 

وأكدَّ المندلاوي لنظيره الأردني أن مجلس النواب يتطلّع لتفعيل جملة القوانين والمباحثات الثنائية والإسراع في ترجمتها على أرض الواقع، ولاسيما المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والأمنية، وتسهيل إجراءات السفر، وزيادة حجم التبادل التجاري، فضلاً عن تنمية القطاع المصرفي، ورفع مستوى التنسيق الأمني وتأمين الحدود، وتفعيل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين الجارين. 

وبحث النائبُ الأول بشكلٍ مفصلٍ العلاقاتِ الاستراتيجية القائمة بين العراق والأردن والسبل الكفيلة بتقويتها وتطويرها، وبما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين والأهداف والرؤى المستقبلية المنشودة، داعياً إلى تعزيز قنوات التواصل بين المستثمرين والمؤسسات الحكومية المعنية في البلدين، والعمل على تنشيط دور لجان الصداقة بين المجلسَين بهدف تمتين العلاقات وتبادل الخبرات التشريعية. 

من جانبه، قال السيد الخلايلة: «في رقاب كل الأمة العربية دَينٌ للعراق، ودماءُ أبطاله الزكية التي سالت على أرضه ضدَّ الإرهاب ما زالت شاخصةً في أذهان كل فردٍ أردني»، مؤكداً أن المملكة تدعم جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية في العراق التي تتعلق بتفعيل أطُر التعاون الأمني والاستثماري والاقتصادي بشكل عام.

وجه امين بغداد عمار موسى كاظم، بتشغيل مشاريع انتاج الماء في العاصمة بكامل طاقتها التصميمية وتجاوز انتاج (4) ملايين م3 في اليوم لسد حاجة المواطنين خلال فصل الصيف الحالي . وذكر بيان للامانة، ان :»ذلك جاء خلال زيارة ميدانية له لمقر دائرة ماء بغداد وعقد اجتماع عاجل مع كادر الدائرة وتوجيهه باتخاذ اجراءات عاجلة لمعالجة الشحة في بعض مناطق العاصمة».وقال كاظم، ان «بعض المناطق والاحياء السكنية ظهرت فيها شحة الماء بسبب انقطاع التيار الكهربائي وهناك تعاون من قبل وزارة الكهرباء لتأمين الطاقة الكهربائية لمشاريع الماء المستثناة من القطع المبرمج».واضاف ان «هناك تعاون آخر مع وزارة الموارد المائية للحفاظ على مناسيب المياه التي تؤمن تشغيل محطات ومشاريع التصفية للعمل بكامل طاقتها التصميمية»، موجهاً دائرة ماء بغداد بـ»تشغيل مشاريع انتاج الماء الصالح للشرب بكامل طاقتها القصوى وتجاوز انتاج الماء لاكثر من (4) ملايين م3 في اليوم».واوضح كاظم، ان «شحة الماء في بعض المناطق ظهرت نتيجة هدر الماء في المناطق الزراعية والتجاوز على الخطوط الناقلة»، موجهاً بـ»تنفيذ حملات لازالة هذه التجاوزات في المواقع التي تستخدم فيها شبكة المياه لغير الشرب».واشار الى «جزء من انتاج مشاريع الماء يذهب للمناطق الواقعة خارج حدود العاصمة وضمن حدود محافظة بغداد والايعاز باستمرار تجهيز الماء لتلك المناطق من منطلق انساني»، موجهاً كوادر دائرة ماء بغداد بـ»العمل على مدار 24 ساعة لادارة مشاريع الماء وتشغيلها بطاقتها القصوى لسد حاجة المواطنين خلال فصل الصيف».

أعلن العراق ودول الخليج مضيهما في توطيد وتعزيز العلاقات بينهما.

وقال وزير الخارجية فؤاد حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي الذي وصل العاصمة بغداد ان :»السياسة العراقية الخارجية قائمة على تقوية وتطوير العلاقات، وتطرقنا لمحاور كيفية تطوير العلاقات الاقتصادية». 

وأضاف «الربط الكهربائي مع الخليج والسعودية كان محوراً أساسياً من النقاش، ونشجع دخول الشركات الخليجية للعراق». وأشار حسين الى ان «الحكومة الحالية تعمل على تنويع الاقتصاد وتقديم الخدمات ولديها خطة واضحة في استثمار الغاز». 

ولفت الى انه تطرق مع البديوي «إلى المنتدى العراقي – الخليجي الذي سيعقد في الشارقة» واصفا العلاقات بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي «بالمتينة والقوية». 

من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي :»نعمل على ضمان أمن وازدهار العراق وتقوية العلاقات، ونحتاج للمضي قدماً في توطيد العلاقات بين العراق والدول الخليجية». وأكد ان «الربط الكهربائي مع العراق مشروع طموح، وهناك خطط خليجية لربط الاقتصاد العراقي بالخليج». 

وأشار البديوي الى ان «العراق يقوم بدور كبير في إدارة الملفين الاقليمي والدولي».

عقدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية برئاسة النائب علي الحميداوي رئيس اللجنة وحضور اعضاءها اجتماعها الدوري، لمناقشة جملة من المواضيع المدرجة على جدول اعمالها.

 وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ان «اللجنة ناقشت تقرير التوصيات الخاص باللجنة المعنية بمداخل بغداد واسباب التأخر مع النائب محما خليل عضو اللجنة بناءا على زيارات ميدانية وحراك تنسيقي بين الوزارات المعنية لرفع التقاطعات بهدف تذيل العقبات التي تعترض سير العمل لمداخل محافظة بغداد المختلفة».  

واضاف البيان ان»اعضاء اللجنة استعرضوا تقاريرهم لمشاريع لبغداد والمحافظات في مجال الاسكان والماء والمجاري والطرق والجسور بالاضافة الى مشاريع المستشفيات التي يشوبها فساد ، كما ودرست التفاصيل المقدمة ضمن اوراق تقرير النواب المكلفين بالاطلاع والمتابعة الميدانية مع الجهات ذات العلاقة لوضع الاليات المناسبة لتاطير الحلول من قبل لجنة الخدمات والاعمار تشريعا ورقابة افضى الى قرار اللجنة وضع جدول لزيارات ميدانية في بغداد والمحافظات لكافة مشاريع للخدمات والاعمار لمختلف القطاعات ، فضلا عن جدول استضافات بناءا على التقارير التي قدمتها اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة الخدمات والاعمار النيابية في الاجتماعات القادمة».. 

 كما وصوت اعضاء اللجنة على تسمية النائب مها الجنابي رئيسا للجنة الفرعية المعنية بصندوق اعادة الاعمار للمناطق المحررة والمتضررة من الاعمال الارهابية مكونة من سبعة اعضاء عن لجنة الخدمات والاعمار النيابية .

نفت وزارة التربية إضافة أي درجات جديدة لمعالجة درجات طلبة الثالث المتوسط، فيما ناشد أولياء أمور الطلبة الوزارة، لإصدار قرار بذلك بهدف معالجة الأخطاء التي وردت في الأسئلة الوزارية للمرحلة المذكورة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد في تصريح صحفي، إن :»الوزارة سبق أن عالجت موضوع الراسبين من طلبة الثالث المتوسط، باعتبار من رسب بثلاث مواد ضمن امتحانات الدور الأول، مكملاً ويحق له المشاركة في امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي (2022 ــ 2023)، مؤكداً أنه لاتوجد إضافة درجات جديدة للدرجات الحرجة من نتائج الثالث المتوسط ، إذ لم تُصدر الوزارة أي قرار خاص بذلك».وكانت وزارة التربية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إضافة خمس درجات جديدة على نتائج الدور الأول للمراحل غير المنتهية لمراحل الإعدادي المهني بجميع فروعه، علاوة على شمول معاهد الفنون الجميلة بالقرار، وجاء القرار عقب مناشدات من الطلبة لمساواتهم مع أقرانهم بمدارس التعليم العام.من جانب آخر نفت وزارة التربية، الأنباء عن تحديدها موعد بدء العام الدراسي المقبل 2023 -2024 .وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد:»حتى الآن لم يُحدد موعد انطلاق العام الدراسي الجديد، ولاصحة لاعتماد يوم 16 أيلول المقبل موعدا لانطلاق العام الدراسي الجديد».وأكد السيد ان «الوزارة تسعى الى ان يبدأ العام الدراسي بوقت مثالي وان لايكون هنالك تأخير بانطلاقه».ولفت الى ان التربية «استعدت بوقت مبكر لانطلاق العام الدراسي من ناحية طباعة الكتب وتجهيز المستلزمات والعمل على ان يكون انطلاق هذا العام وفق دراسة خاصة وجدولة لجميع المواعيد».

أعلن مجلس القضاء الاعلى، عن عقد اجتماع لدعم الدينار العراقي والتصدي لعمليات التلاعب والمضاربة.وقال المجلس، إن «اجتماعاً عقد في مقر مجلس القضاء الاعلى ، ضمن اطار دعم الجهود الوطنية لدعم الدينار العراقي والتصدي لعمليات التلاعب والمضاربة التي يقوم بها بعض المضاربين خلافا للقانون». واضاف ان «الاجتماع ضم كل من رئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي وقضاة التحقيق الاوائل لمحاكم تحقيق الكرخ الثانية والثالثة ومحكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية، إضافة إلى كل من رئيس جهاز الامن الوطني ووكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات». وأشار إلى أنه «تم خلال الاجتماع مناقشة افضل السبل والاليات الكفيلة بمعالجة ظاهرة التلاعب بقيمة الدينار العراقي مقابل الدولار بما يكفل الحد منها وملاحقة المتورطين فيها وفقا للقوانين النافذة».

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، استرداد اثنين من المُدانين الهاربين، بعد إلقاء القبض عليهما في أراضي سلطنة عمان.

وقالت دائرة الاسترداد في الهيئة، بأنَّ «جمهوريَّة العراق تمكنت من استرداد مُدانين اثنين كانا هاربين، هما كلٍّ من المدير العامِّ للتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة سابقاً، والمدير العام لدائرة زراعة الأنبار سابقاً، وذلك بعد إلقاء القبض عليهما في أراضي سلطنة عمان؛ بناءً على أوامر القبض الدوليَّة وملفَّات الاسترداد التي نظَّمتها الدائرة بالتعاون مع المحاكم المُختصَّة». 

وأضاف البيان، إن «فريقاً من دائرة الاسترداد برفقة مفرزة أمنيَّة من مديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة (الانتربول) تسلموا المدانين بقضايا استغلال المنصب الوظيفي والإضرار العمدي بأموال الدولة والاستيلاء عليها دون وجه حق في العاصمة مسقط ووصلوا صباح امس إلى مطار بغداد الدولي ، وذلك من أجل تسليمهم للجهات القضائيَّة؛ لينالوا جزاءهم العادل». وتابع ،أن «المُدانين سبق أن تمَّت إدانتهما من الجهات القضائيَّة العراقيَّة بقرارات أحكام غيابيَّة صادرة عن محكمتي جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة وجنايات الأنبار؛ استناداً إلى أحكام المادتين (٣١٦ و ٣٤٠) من قانون العقوبات».

ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً ضمّ وزراء المالية والتخطيط والإعمار والإسكان، جرت خلاله مناقشة سبل الإسراع بتنفيذ أولويات الحكومة في قطاع الخدمات والبلديات.

وذكر بيان لمكتبه، ان :»الاجتماع ناقش معالجة العقبات والمعوقات المالية والفنية التي تعترض سير تنفيذ المشاريع الخدمية، لاسيما المشاريع التي تتعلق بخدمات الماء وشبكات الصرف الصحي، والاختناقات المرورية في العاصمة بغداد وباقي المحافظات». 

واضــاف «كمـا شهـد الاجتمــاع استعراض قائمة مشاريع وزارة الإعمار والإسكان وتخصيصاتها المالية المدرجة في قانون الموازنة العامة للأعوام الثلاثة، فضلاً عن مناقشة المقترحات المعدّة لمعالجة قلة التخصيصات للمشاريع الستراتيجية المهمة للمواطن، وآلية التنسيق مع المحافظات لتبني المشروعات الخدمية ضمن تخصيصاتها في الموازنة». 

ووجّه رئيس الوزراء، بـ»وجوب قيام الوزارات كافة والجهات القطاعية بإيلاء مشاريع البنى التحتية الاهتمام المطلوب والأسبقية القصوى، كونها تشكل واحدة من أهم أولويات الحكومة في منهاجها الوزاري، فضلاً عن كونها تلبي حاجات المواطن من الخدمات الأساسية».

استقبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ضباط المرور المعتدى عليهم وأمر بتكريمهم مادياً ومعنوياً.

وقال بيان للوزارة ، إن «الوزير استقبل ثلاث ضباط من مديرية المرور تم الاعتداء عليهم في منطقة الحارثية ببغداد وهم يؤدون واجباتهم ويقدمون الخدمة العامة لمواطنينا الكرام تحت أجواء من الحرارة اللاهبة غير آبهين إلا بخدمة المواطن وتقليل الزخم المروري وانسيابية الحركة». 

وأضاف البيان، «إنكم رجال امن وقانون وعليكم أن تكونوا على قدر المسؤولية وأنكم تحت رعاية القانون الذي يحرص على حمايتكم من أي اعتداء آثم». 

وأشار إلى «تكريم الضباط تكريماً مادياً ومنحهم قدماً ممتازاً لمدة ستة أشهر ليكون حافزاً معنوياً لهم يمكنهم من الاستمرار في واجباتهم».

أكدت السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي، إنّ بلادها لم تفرض أي عقوبات على المصارف العراقية، مشيرة إلى اتصال بين وزارة الخزانة الأمريكية والبنك المركزي العراقي بشأن الإجراءات بحق المصارف وأزمة الدولار.

 وقالت رومانوسكي في تغريدة، «شاركت أمس بمكالمة بين وزارة الخزانة والبنك المركزي العراقي حول الإجراءات الأمريكية الأخيرة بتقيد 14 بنكًا عراقيًا من خدمات الدولار بعد مخاوف تتعلق بغسيل الأموال».

وأضافت، أنّ البنك المركزي العراقي «اتخذ الإجراءات المناسبة والسريعة»، مؤكدة أنّ «أي عقوبات لم تفرض على أي من البنوك العراقية».

وبيّنت أنّ العمل «سيتواصل لتحسين الامتثال لأنظمة AML/CFT ورقمنة الاقتصاد العراقي مع شركائنا في البنك المركزي».