المستقبل العراقي / عادل اللامي
حذر قادة عراقيونـ، أمس الثلاثاء، من خطورة مرحلة مابعد الانتخابات والفوضى التي قد تتفجر بعد اعلان نتائجها، فيما طرحوا حلولا للازمة التي تمر بها البلاد التي اكدوا انها تمر بايام صعبة وحساسة هي الاخطر التي تشهدها.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى السلام والامن في الشرق الاوسط» المنعقد في الجامعة الاميركية بمدينة دهوك العراقية (415 كلم شمال بغداد) وسط اهتمام محلي واسع.
وقال رئيس الجمهورية برهم صالح ان عدم انتهاء رئيس وزراء او جمهورية في العراق بعد 2003 الى السجن أو المشنقة من ايجابيات المرحلة الجديدة في البلاد.
وعبر عن الامل في أن تنتهي الانتخابات بنتائج قانونية ودستورية ففي العراق مشاكل كبيرة لا يمكن تجاهلها.
وحذر قائلا «نواجه تحديات الأمن والتطرف وهذه لا تحل باجراءات محلية، بل تتطلب تعاوناً إقليمياً وتواصلاً، على الرغم من أن الخلافات في المنطقة عميقة». وأشار الى ان «الشرق الاوسط في مرحلة انتقالية جديدة، وهو تحول دائم، لكن هذه المرحلة تمثل نقطة مفصلية في المنطقة، والمفصل في هذه التحولات هو العراق، وما يحصل في العراق سيكون له تبعات كبيرة في المنطقة».
وشدد على ضرورة المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان عبر حوار حقيقي في بغداد وتجاوز المشاكل السنوية التي تحدث حول الموازنة والقضايا الأخرى». ونوه صالح الى ان «المرحلة المقبلة مرحلة استحقاقات كبيرة في العراق وتتطلب الخوض في مشاكلها الحقيقية».
واعتبر صالح ان «العراق نقطة تلاقي العربي والكردي والشيعة والسنة وباقي الطوائف، ونقطة تواصل إقليمية بين الكتل البشرية من العرب والفرس والترك»، موضحا ان «العراق حقق انفتاحا مهما على دول الجوار والمنطقة، واجتمعت في بغداد دول المنطقة المختلفين مع بعضهم، ولكنهم متفقين اليوم على ان العراق المستقر يخدم مصالحهم».
من جهته، قال نجيرفان بارزاني رئيس اقليم كردستان بارزاني في كلمة له «نحن في إقليم كردستان كنا ومازلنا وسنبقى مستعدين للمبادرة في تحقيق الأمن والاستقرار، ويتعين أن يكون هذا الأمر من أولويات عمل الحكومة العراقية المقبلة وكذلك إعادة النازحين إلى ديارهم، وينبغي حفظ أمنهم وكرامتهم».
واكد بالقول «إننا في اقليم كوردستان سنبقى عاملا في تحقيق الأمن والاستقرار والتعايش سواء في العراق ام خارجه، ونحن مستعدون للتعاون مع جميع الأطراف لمواجهة التحديات التي تتعرض لها البلاد». ودعا الى إدارة مشتركة للمناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد لعدم السماح لتنظيم داعش للتوسع مرة أخرى في البلاد، مبينا أن العوامل التي أدت إلى ظهور هذا التنظيم المتشدد لم تنته لغاية الآن.
واشار الى إن «الانتخابات الاخيرة جرت قبل موعدها في 6 أشهر نزولا عند مطالب المتظاهرين في احتجاجات العام 2019» مشددا على أنه «يتعين أن يكون لدينا موقف ورؤية لعراق ما بعد وقبل داعش ونسأل أنفسنا عن العوامل التي ادت لظهور داعش هل انتهت؟ الجواب لا». وأضاف أنه «بعد الانتخابات الفرصة متاحة لمنح الحقوق الطبيعية للشعب، وتحقيق الأمن والاستقرار وهذا أيضا يحتاج إلى وقت، وينبغي للحكومة المقبلة العمل على تحقيق مطالب الشعب، والشراكة السياسية بين الجميع». ونوه بالقول «صحيح أننا حققنا الانتصار العسكري على داعش ولكننا أمام مرحلتين في الوقت الراهن الاولى: ترسيخ الثقة والسلم والأمن والاستقرار والثانية تتمثل بتوفير الخدمات لأبناء الشعب كافة».
إلى ذلك، أطلق رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم مبادرة «لجمع الفائزين في الانتخابات والمعترضين على نتائجها» مشدداً على «ضرورة الاتفاق الوطني والحفاظ على النظام السياسي والديمقراطي».
وقال الحكيم في كلمته بالمنتدى «رغم إمتلاكنا العديد من الأدلة والوثائق والتساؤلات التي تطال مجمل العملية الإنتخابية وخروقاتها الواضحة، ولكن ذلك لم يمنعنا من: التمسك بالخيار الديمقراطي والإيمان بالتداول السلمي للسلطة ووجوب الركون الى الآليات السلمية والطرق القانونية في الإعتراض وكذلك إحترام خيار الناخبين والمشاركين في العملية الإنتخابية».
وأشار الى إن «الإنتخابات لم تنتج توازنات سياسية واضحة من حيث أكثرية عددية حاسمة او كتل متقاربة ومتجانسة تشكل أغلبية مريحة ومتفاهمة على منهاج حكومي متين للسنين الأربعة القادمة».. وشدد على انه يجب الان «صناعة حلول و تفاهمات حقيقية على ٣ أصعدة: الصعيد الأول: إيجاد صيغة تفاهم وتعاون للخروج من الإنسداد السياسي الحاصل لغرض تشكيل حكومة قوية ومستقرة وقادرة على إدارة مسؤولياتها بشكل صحيح، والصعيد الثاني: معالجة تبعات العملية الإنتخابية الحالية، بمراجعة جادة للقانون الإنتخابي والمفوضية وإجراءاتها، والصعيد الثالث: إعادة الثقة بين الجمهور ونظامه الديمقراطي ومؤسسات الدولة والقوى السياسية». ودعا الحكيم الى «مبادرة وطنية سياسية وموسعة تجمع جميع القوى الفائزة على مستوى المقاعد او الأصوات وعلى مستوى المتقبل للنتائج أو المعترض عليها وعلى مستوى القوى الكبيرة او القوى الناشئة الشبابية والمستقلة لوضع صيغة تفاهم تفضي الى إعادة التوازن للعملية السياسية من خلال إتفاق وطني جامع متبنى من قبل الجميع، بآليات ونقاط وتوقيتات واضحة وعملية». ونوه الى ان «مثل هذا الإتفاق بحاجة الى وعي وتضحية من جميع الأطراف، دون الإضرار بحقوق الفائزين ولا القفز على مطاليب المعترضين للمضي قدما والخروج من عنق الزجاجة، متجاوزين الشد والتوتر وإلاختناق السياسي الحاصل».
وشدد الحكيم على ضرورة إلتزام كافة الأطراف بالآليات القانونية والسلمية في الإعتراض والتفاوض وإعتبار الدم العراقي خطاً أحمرا لا يجوز تجاوزه من قبل الجميع ووضع آليات واضحة لحل الخلافات أثناء وبعد تشكيل الحكومة وإحترام خيارات الأطراف التي ترغب بالمشاركة او المعارضة او الممانعة حكوميا او برلمانيا وان يتم التصويت على ورقة الإتفاق الوطني كقرار برلماني في اولى جلساته الرسمية.
ومن جهته عبر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني عن الأمل في التمكن من اجتياز مرحلة مابعد الانتخابات ونتائجها بنجاح والمضي بالعراق إلى شاطئ الأمان. واضاف في كلمة له إن «المنطقة بصورة عامة وبلدنا بصورة خاصة يمر بمرحلة حساسة ومهمة، وعلينا في هذا المنتدى ومن خلال تبادل الآراء وتقديم هذه الكلمات أن نؤكد على النقاط المهمة التي تؤثر على منطقتنا بصورة عامة». وأشار إلى أنه «إلى جانب الأجواء السياسية فإن المناخ الطبيعي أيضاً شهد الكثير من التغيرالذي يمكن أن يؤثر من أوجه عدة على العلاقة بين الدول في المنطقة ودول العالم. ودعا لان يكون هذا الموضوع أيضاً واحداً من المواضيع المطروحة للبحث وقد لمسنا بوضوح أن مشكلة المياه مثلاً واحدة من المشاكل التي تستطيع التأثير على العلاقات بين الدول».
ونوه الى وجود تغييرات على مستوى المنطقة من خلال تكوين تحالفات وتدشين حوار بين الدول وقال إن «هذه ظاهرة نحن ندعمها وندعم كل حوار سلمي من أجل التوصل إلى حل مناسب في منطقتنا».
أما القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير الخارجية الاسبق هوشيار زيباري فقد اعتبر مرحلة ما بعد نتائج الانتخابات المبكرة الاخيرة «أخطر أزمة يمر بها العراق» بعد العام 2003 وسقوط نظام صدام حسين.. وعد الأيام العشرة المقبلة التي ستصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات مفصلية وحاسمة.
واضاف إن «الانتخابات جرت بتوافق عراقي و لا احد يستطيع ان يقول انا لم اؤيد الانتخابات والقيادات العراقية هي التي وضعت القانون الجديد للانتخابات، ونحن كنا من المعارضين (الحزب الديمقراطي) لهذا القانون». وبين أن هذه القيادات «طالبت بمفوضية جديدة للانتخايات وبالتصويت والعد الالكتروني وبرقابة دولية، ومجلس الأمن اتخذ قراراً بذلك، وإرسل بعثة دولية وايضا نحن والقيادات العراقية وافقنا على ذلك وقمنا بالتوقيع على وثيقة الشرف ومدونة السلوك الانتخابي .. مشيرا الى ان «نتائج الانتخابات قد لا ترضي الكل وهي في تقديرنا من الانتخابات السليمة التي جرت في العراق». ونوه زيباري الى إن «الانتخابات افرزت هذه القوى ولم تفز اي منها بالاغلبية فهذا النظام الانتخابي لا يركز على عدد الأصوات ولكن على عدد المقاعد لذلك يجب ان نكون واقعيين وعمليين في التعامل مع هذه النتائج».
وعن مطالبات المعترضين على الانتخابات قال زيباري «أن نلغي الانتخابات يعني لن تكون هناك انتخابات أخرى في العراق وتكون هذه الاخيرة، وعدم التمسك بالدستور يعني العودة الى الرجل القوي والدكتاتوري واعادة الفرز اليدوي كاملة يخالف القانون ولكن في بعض المراكز الانتخابية التي فيها طعون يمكن ذلك».
ولفت بالقول «نحن نمر بايام صعبة وحساسة، وهذه اخطر ازمة يمر بها العراق لان هناك انقساما نصفيا وشديدا وهناك أطرفاً ترفض النتائج ونبحث عن حلول عن كيفية ان تكون الحكومة المقبلة جامعة».. مشددا على أن «الخاسرين يجب ألّا يبقوا خارج العملية». وحذر بالقول «نحن امام مرحلة حاسمة تتمثل بـ10 ايام تجري فيها عملية المصادقة على نتائج الانتخابات، و نحن نؤيد المصادقة، اما تعطيل العملية ومنع اجراء المصادقة فسيخلق فوضى خطيرة».
يشار الى ان منتدى السلام والامن في الشرق الاوسط ينعقد بمشاركة شخصيات حكومية وسياسية عديدة وتستمر اعماله حتى يوم غد الاربعاء.
