محمد علي البدوي
ليس مصادفة أن نتحدث عن اخلاق السياحة فهناك ومنذ عشرات السنين ظهرت إلى العيان المدونة العالمية لاخلاق السياحة والتي تضمن عشرا من البنود التي تعد دستورا شاملا يعالج كل ما يعترض السياحة، ويعد أيضا ميثاقا وخطة عمل تضمن مزيدا من الازدهار للانسان الذي هو محور التنمية المستدامة التي تسعي إليها السياحة وكل الصناعات والقطاعات الأخرى. ولعل اهم ما يميز السياحة هو قدرتها على التواصل بل والتداخل مع كافة أشكال التنمية ومع كل القطاعات الأخرى مما يجعل منها شريكا لا غنى عنه في خطط البناء والتنمية ويجعل من أخلاقها التي جمعتها المدونة العالمية لاخلاق السياحة ميثاق شرف أن التزمت به الدول ضمنت لنفسها مزيدا من التنمية على كافة الأصعدة. فعلى سبيل المثال تؤكد المادة السادسة على البنود التالية: التزامات أصحاب المصلحة في التنمية السياحية؛
١-يلتزم المشتغلون بالسياحة في توفير معلومات موضوعية وصادقة للسائحين عن الأماكن التي يقصدونها وعن ظروف سفرهم واستقبالهم واقامتهم. كما ينبغي لهم التأكد من أن شروط التعاقد المقترحة على عملائهم مفهومة وواضحة فيما يتعلق بطبيعة وأسعار وجودة الخدمات التي يلتزمون بتقديمها، وبالتعويض المالي الذي يدفعونه في حالة الاخلال بالتعاقد من جانبهم.
٢-يلتزم المشتغلون بالسياحة، طالما توقف الأمر عليهم، وبالتعاون مع السلطات العامة بالاهتمام بأمن وسلامة السائحين ووقايتهم من الحوادث وحماية صحتهم وسلامة الطعام الذي يقدم لهم، كما ينبغي لهم التأكد من وجود أنظمة مناسبة للتأمين والمساعدة، كما أن عليهم قبول الالتزام بالإبلاغ الذي تنص عليه القوانين الوطنية ودفع التعويض العادل في حالة عدم الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية.
٣-ينبغي للمشتغلين بالسياحة، طالما توقف الأمر عليهم، أن يبذلوا ما في وسعهم للمساهمة في إشباع الرغبات الثقافية والروحية لدى السائحين، وإتاحة الفرصة لهم لممارسة شعائرهم الدينية أثناء سفرهم.
٤-ينبغي للسلطات العامة في الدول المصدرة والدول المضيفة وبالتعاون مع المهنيين المعنيين واتحاداتهم، التأكد من وجود الآليات اللازمة لإعادة السائحين إلى بلادهم في حالة إفلاس الشركة التي نظمت سفرهم.
٥-للحكومات الحق(والواجب) بإعلام مواطنيها خصوصا في الأزمات بالظروف الصعبة، أو حتى بالمخاطر المحتمل مواجهتها أثناء سفرهم إلى الخارج، ولكن تقع عليها مسؤولية إصدار مثل هذه المعلومات دون مبالغة فيها على نحو لا مبرر له، يضر بصناعة الصناعة في الدول المضيفة وبمصالح منظمي الرحلات في الدولة نفسها، لذا ينبغي مناقشة فحوى إرشادات السفر مع سلطات الدول المضيفة والمهنيين المعنيين بها قبل إصدارها، كما ينبغي للتوصيات التي تتضمنها أن تتناسب بدقة مع خطورة الموقف القائم وان تقتصر على المنطقة الجغرافية التي تفتقر إلى الأمن فعلا، كما ينبغي تعديل أو إلغاء مثل هذه الإرشادات فور عودة الأمور إلى طبيعتها.
٦-ينبغي للصحافة، لاسيما الصحافة المتخصصة في شؤون السفر، وغيرها من وسائل الإعلام، بما فيها وسائط الاتصال الإلكترونية الحديثة أن تنشر معلومات صادقة عن الأحداث والمواقف التي قد تؤثر على تدفق الحركة السياحية، وعليها أيضا أن تقدم معلومات دقيقة وصحيحة لمستهلكي الخدمات السياحية، كما ينبغي تطوير تكنولوجيا الاتصال والتجارة الإلكترونية الحديثة لاستخدامها من أجل هذا الغرض، وينبغي على وسائل الإعلام عدم تشجيع السياحة الجنسية بأي طريقة كانت. كما تؤكد المادة السابعة على البنود التالية: الحق في السياحة
١-يتمتع جميع سكان العالم على قدم المساواة بالحق في التطلع إلى اكتشاف موارد هذا الكوكب والاستمتاع بها بصورة مباشرة وشخصية، كما أن المشاركة المكثفة والمتزايذة في السياحة الداخلية والدولية تعد أحد أفضل الطرق الممكنة للإستفادة من النمو المطرد في أوقات الفراغ، ولا ينبغي وضع المعوقات أمامها.
٢-ينبغي النظر إلى حق الجميع في السياحة باعتباره ملازما للحق في الراحة والترفيه، بما يشمله ذلك من وضع حد معقول لعدد ساعات العمل والحق في الحصول على احازات دورية مدفوعة الأجر وهو ما نصت عليه المادة ٢٤ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (٧-د) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
