المستقبل العراقي / عادل اللامي
كشفت نتائج الانتخابات البرلمانية، أمس الإثنين، عن مفاجآت غير متوقعة لقوى سياسية عدة خسرت موقع الأكثرية.
وأظهرت النتائج تحقيق «التيار الصدري» المركز الأول، تبعه تحالف «تقدم» التابع لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فيما خسرت قوى سياسية عدة موقع الأكثرية الذي كانت تتمتع به في البرلمان السابق، على غرار تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري، الذي يمثل الجناح السياسي لـ»الحشد الشعبي»، وتحالف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
في المقابل، حققت القوى المدنية والشخصيات المستقلة نتائج مهمة وغير مسبوقة في النجف وكربلاء وذي قار وواسط، في مقابل خسارة شخصيات سياسية بارزة لهذه الانتخابات وفشلها في الحصول على مقعد انتخابي وبفارق كبير عن الفائزين.
وجاءت هذه النتائج مفاجئة، بسبب مقاطعة الكثير من الأطياف المدنية والقوى المنبثقة عن تظاهرات تشرين الأول 2019، للاستحقاق الذي جرى الأحد، والذي شهد عزوفاً كبيراً، باقتصار المشاركة على نحو 41 في المائة فقط من العراقيين الذين يحق لهم الاقتراع، وهو ما عزز التوقعات بأن يصب في صالح الوجوه الموجودة في الساحة السياسية ويسمح لها بالهيمنة على البرلمان.
غير أن النتائج أظهرت أن خريطة البرلمان لن تسمح لأي كتلة بالانفراد في قرار تشكيل الحكومة أو تحديد رئيسها من دون تشكيل تحالف برلماني، وهو ما يرفع التوقعات بأن المعادلة الجديدة التي أفرزها استحقاق الأحد ستؤدي إلى جولات مفاوضات وتفاهمات واسعة للتوصل إلى صيغة لتشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما لا يتوقع أن يكون سهلاً. كذلك فإن النتائج أظهرت إمكانية حقيقية للمدنيين والقوى الجديدة الناشئة لمنافسة القوى المسيطرة على الساحة، كما طرحت تساؤلات عن صحة خيار العديد من المدنيين مقاطعة هذا الاستحقاق.
وأظهرت النتائج تصدّر «التيار الصدري» بزعامة السيد مقتدى الصدر الانتخابات، ولا سيما في المحافظات الجنوبية والوسطى، محققاً فارقاً واضحاً على أبرز منافسيه، وهم «دولة القانون»، و»الفتح»، في وقت تصدّر فيه الحزب الديمقراطي نتائج انتخابات المحافظات الكردية الثلاث ضمن إقليم كردستان (أربيل والسليمانية ودهوك)، بينما جاء تحالف «تقدم» التابع للحلبوسي، خلف «التيار الصدري». وحصل المدنيون والشخصيات المستقلة التي ترشحت من دون حزب أو كتلة سياسية على نحو 15 مقعداً، في أول حضور برلماني منذ عام 2003، على الرغم من مقاطعة غالبية القوى المدنية للانتخابات، من بينها الحزب الشيوعي والتيار المدني والبيت الوطني.
وفي المجمل، لن تسمح تركيبة البرلمان الجديد لأي كتلة بالانفراد في قرار تشكيل الحكومة من دون تشكيل تحالف لا يقل عن أربع كتل فائزة، للحصول على صفة الكتلة الأكبر التي يمنحها الدستور حق تشكيل الحكومة، أو سيكون العراق أمام سيناريو انتخابات عام 2018، بالذهاب إلى حكومة توافقية تتفاهم عليها الكتل والقوى الرئيسة، بترشيح شخصية غير منتمية لأي من هذه الكتل لرئاسة الوزراء.
وعلى الرغم من حاجة التسليم بنتائج الانتخابات الحالية إلى ثلاثة أيام كما ينص عليه القانون، وهي مهلة المعترضين على النتائج لتقديم طعونهم قبل أن تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا في البلاد، وهو إجراء معمول به منذ عام 2006، لكن لم يسبق أن تسبّبت تلك المهلة بأي تغييرات في النتائج التي تعلنها المفوضية. إلا أن سياسيين ومراقبين عراقيين أكدوا أن المعادلة الجديدة التي أفرزتها الانتخابات ستحتاج إلى جولات مفاوضات طويلة لتشكيل الحكومة واختيار رئيس للجمهورية ورئيس للبرلمان، وهو ما لا يتوقع أن يكون سهلاً وقد يستمر بين شهرين إلى ثلاثة من الآن.
وصعدت قوى جديدة إلى البرلمان، أبرزها حركة «امتداد» المدنية بزعامة علاء الركابي، والتي رفضت الدخول في اتفاق المقاطعة السابق الذي أقرته القوى المدنية والعلمانية لهذه الانتخابات ومضت بالمشاركة.
واعتبر مراقبون أن تقدّم «امتداد» أظهر خطأ خيار المقاطعة للقوى المدنية، وأن الفرصة كانت متاحة لخطف مقاعد برلمانية مهمة في البرلمان لو شاركت كل القوى المدنية في هذه الانتخابات، خصوصاً تلك التي تأسست بعد تظاهرات تشرين الأول 2019.
وقال عضو الحركة في بغداد الناشط أحمد العبودي، إن «الانتخابات كانت فرصة لكن خيار مقاطعة أكثرية المدنيين لم يكن موفقاً، وسألناهم كيف تريدون أن نغير الواقع ولو بشيء بسيط ونقدم أنفسنا للشارع بأننا يمكننا قيادة الدولة أفضل، فلم يجب أحد منهم سوى عبر تمسّكهم بخيار المعارضة».
وأضاف أن النتائج الحالية تفرض واقعاً سياسياً جديداً، من سماته وجود إمكانية حقيقية في المستقبل للمدنيين والقوى الجديدة الناشئة لمنافسة القوى الإسلامية الرئيسية التي تراجع عدد مقاعدها البرلمانية في معاقلها التقليدية».
واعتبر أن «أولى فوائد الحراك المدني كانت تحقيق قوى سياسية مراجعات لنفسها واختيارها خطاً وسطياً آخر في محاولة لكسب الشارع مثل تحالف قوى الدولة، الذي بات يطلق عليه الآن القوى الوسطية أو الإصلاحية، ويتصدر حيدر العبادي وعمار الحكيم هذا الخط، ويقدم نفسه على أنه الأقرب للمدنيين اليوم ومطالب الشارع».
من جهته، أقر عضو تحالف «الفتح»، رزاق الحيدري، بما وصفه «سقوط زعامات وشخصيات سياسية وكيانات مهمة في العملية السياسية في هذه الانتخابات».
وأضاف أن «بعض القوى السياسية والنواب المنفردين بلغت المصاريف على حملاتهم الانتخابية أكثر من 5 ملايين دولار، ولكنهم مع ذلك لم يحظوا بأصوات تؤهلهم للحصول على مقعد في البرلمان، وهذا يدل على أن هذه الشخصيات باتت معزولة تماماً عن واقعها السياسي والاجتماعي، وعليها مراجعة حساباتها».
ولفت الحيدري إلى أن «المهمة في المستقبل لن تكون سهلة، إذ سيعود الصراع من جديد بشأن تشكيل الحكومة، وحتى مع فوز التيار الصدري ككتلة كبرى في البرلمان العراقي، لكن هذا الأمر لن يجعل بقية الكتل غير المنسجمة مع مقتدى الصدر مكتوفة الأيدي، بل سندخل قريباً مرحلة جديدة وسلسلة من الاجتماعات وقد نصل إلى مراحل توتر حزبي كبير».
وأوضح أن «الخروقات التي حصلت في الانتخابات كانت متوقعة في ظل وجود تنافس حزبي بين بعض الكيانات أخذ طابعاً غير نزيه، كما أن هناك محاولات كثيرة جرت للتأثير على إرادة الناخبين داخل مراكز الاقتراع من خلال مراقبي الكيانات الذين استعانت بهم مفوضية الانتخابات».
إلى ذلك، اعتبرت بعثة الأمم المتحدة الاقبال على صناديق الاقتراع، خلال الانتخابات كان «مخيباً» للآمال.
وقالت البعثة في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه «كان العاشر من تشرين الأول يوماً لجميع العراقيين، ويسعدنا أن نلاحظ أن الانتخابات جرت بسلاسةٍ وشهدت تحسيناتٍ فنيةٍ وإجرائيةٍ كبيرة، على الرغم من أن الإقبال كان مخيباً للآمال بالنسبة للكثيرين».
وأضافت، «من المهم أيضاً أن نُدرك أهمية انتخابات بأنها تحقيق لمطلبٍ لطالما عبّر عنه العراقيون على مدى عامين، وأنها الانتخابات الخامسة في تاريخ الديمقراطية العراقية الفتيّة، لقد وقفت الأمم المتحدة إلى جانب جميع العراقيين، قبل وخلال يوم الانتخابات، وستواصل ذلك في قادم الأيام».
وأشارت إلى أن «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تستحق الإشادة بعملها الجاد لتنظيم انتخابات الأمس، كما نُشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها قوات الأمن العراقية يوم الاقتراع».
وأكدت أن «الانتخابات ليست هدفاً بحدّ ذاتها، إنها وسيلةٌ لتحقيق غاية، وهذه الغاية هي تحسين إدارة الحكم، والشعب العراقي لا يستحق أقل من ذلك، والوقت هو جوهر المسألة».
