بغداد / المستقبل العراقي

 علقت هيأة المنافذ الحدودية، حول غلق الحدود في يوم الاقتراع.وقال مصدر في الهيأة انه «حتى الان لم تصلنا اي توجيهات بشان اغلاق المنافذ استعداد ليوم الاقتراع». واضاف «كما لم تردنا توجيهات ايضا بموعد وتحديد تصويت المنتسبين في الاقتراع الخاص او العام».

ومن المقرر ان تبدأ عملية التصويت الخاص للقوات الامنية يوم الجمعة المقبلة المصادف الـ10 من تشرين الاول 2021؛ ثم يليه التصويت العام يوم السبت 11 تشرين الاول الذي يشارك فيه جميع الناخبين في العراق.وتجري الحكومة العراقية، استعدادات مكثفة لإنجاح الحدث الانتخابي المرتقب، في العاشر من تشرين الأول المقبل وسط اهتمام عربي، ودولي، عبر مئات المراقبين الذين يمثلون منظماتهم ودولهم.ودعا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، القوات الأمنية الى تفعيل الجهدين الأمني والاستخباري، ومنع التأثير من قبل أي جهة على الناخبين. واعلن الكاظمي، رفضه استغلال القوات الأمنية من أي طرف سياسي، وستتم المحاسبة بشدة على أي شكل من أشكال الاستغلال، وعلى القوات الالتزام بالحيادية الكاملة، ويمنع منعاً باتاً غلق الطرق في أي دائرة انتخابية، بقصد التأثير على الناخبين لصالح أي طرف سياسي بالاصافة الى منع قيام الضباط بممارسة أي تأثير على الجنود والمراتب عند إدلائهم بأصواتهم، لصالح أي طرف سياسي.. وشدد على التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومع المشرفين الدوليين، وتسهيل مهامهم، وانه كل التجاوزات سيتم تسجيلها، وسترفع إلى مفوضية الانتخابات للتعامل معها قانونياً مهما كان مصدرها. واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جاهزيتها لاجراء الانتخابات التشريعية في 10 تشرين الاول المقبل.   من جانبها ابلغت قيادة العمليات المشتركة، السبت، القوات الامنية بمنع استخدام السلاح من قبل اي شخص كان سواء كان مرشح او غير مرشح، فيما لفتت إلى انه سيتعرض لعقوبة الاعتقال. كما أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن تشديد الاجراءات الامنية حول المراكز الانتخابية ومخازن المفوضية.

بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مفوضية الانتخابات، أمس الاثنين، عدم تمديد موعد تسليم بطاقات الناخبين المتبقية لديها. وقالت مساعدة المتحدثة باسم المفوضية نبراس أبو سودة ان «آخر موعد لتسليم البطاقات سيكون في نهاية الدوام الرسمي لغد الثلاثاء».  وأكدت انه «ولغاية الآن لا يوجد قرار لتمديد هذا الموعد».  وأشارت أبو سودة الى ان «البطاقات الانتخابية المتبقية لدى مكاتب المفوضية قرابة المليونين بطاقة».

عقد مجلس القضاء الاعلى جلسته الخامسة عشر المنعقدة في الساعة الثامنة من صباح أمس الاثنين برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان وتم خلاله مايلي:

1-   ناقش المجلس موضوع انتخابات مجلس النواب العراقي وقرر المجلس تشكيل هيئات قضائية في كافة المناطق الاستئنافية في يوم الاقتراع الموافق 10-10-2021 للنظر في الجرائم والمخالفات التي ترتكب اثناء العملية الانتخابية والتاكيد على تشديد الاجراءات القانونية لحماية صور ودعايات المرشحين للانتخابات .

2-  اقر المجلس ترقية عدد من السادة القضاة ومنح عدد من المناصب القضائية التي يستوجب منحها اقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف الاتحادية وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف كذلك تم اقرار نقل وانتداب عدد من السادة القضاة واعضاء الادعاء العام بناءً على مقتضيات المصلحة العامة .

3-  ناقش المجلس موضوع القاء السادة القضاة محاضرات في مادة (المحكمة الافتراضية) في كليات القانون وقرر تشكيل لجنة لاختيار السادة القضاة المرشحين لها .

4-  أكد المجلس على الاعمام السابق بخصوص ارتداء الملابس اللائقة من قبل منتسبي مجلس القضاء الاعلى وأكد على ضرورة المحافظة على المظهر اللائق للموظف بما ينسجم مع مكانة القضاء في المجتمع .https://www.hjc.iq/view.68920/.

المستقبل العراقي / عادل اللامي

اعتبر الكاظمي، أمس الاثنين، أن الانتخابات المقبلة في العراق فرصة تاريخية للتغيير، مؤكداً أنه ستتم مواجهة اي محاولة للتزوير فيها بحزم، بينما شكل مجلس القضاء الاعلى لجانا لتشديد ملاحقاته على المخالفين في يوم الاقتراع.

وخلال اشراف الكاظمي على تطبيق المحاكاة الخامسة والاخيرة لعملية الانتخابات التي نُفّذت في المقر الرئيسي للمفوضية العليا للانتخابات قبل 5 لأيام من بدء الاقتراع العام في عموم البلاد الاحد المقبل، اشار الى ان نجاح تنفيذ المحاكاة الخامسة يدلّ على التحضيرات والاستعدادات الكاملة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبّر عن تطلعات العراقيين المستقبلية.

وأكد أنّ الحكومة أوفت بتعهداتها التي قطعتها أمام الشعب العراقي وقدّمت كل الإجراءات التي من شأنها تسهيل عمل مفوضية الانتخابات، وتعزيز التجربة الديمقراطية، معتبراً ان الانتخابات المقبلة تعدّ فرصة تاريخية للتغيير وتصحيح المسارات.

وشدّد الكاظمي على التعامل بحزم مع أي محاولة للتزوير وعدم السماح بها وأكد أيضاً على المتابعة المستمرة للتجاوزات والخروقات من قبل المرشحين والأحزاب حيث سيتم التعامل معها قانونياً من قبل المفوضية.

واعلنت المفوضية العليا للانتخابات ان حوالي الفي اعلامي اجنبي ومحلي سيغطون عمليات الاقتراع فيما سيتابعها 800 مراقباً دولياً و46888 مراقباً محلياً و207344 وكيل حزب سياسي بينما سيغطيها 305 اعلامياً دولياً و1498 اعلامياً محلياً. 

واشارت الى ان مجلس المفوضين قرر أن يكون نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء آخر موعد لتوزيع البطاقات الانتخابية وعلى المكاتب الانتخابية كافة جرد ورزم تعبئة المتبقي منها وتسليمها الى مكتب مفوضية الانتخابات الوطني في موعد أقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم الاربعاء المقبل.

وكانت موجة من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية قد انطلقت في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات في وسط وجنوب البلاد اواخر عام 2019 للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل أوقعت حوالي 600 قتيلا من المتظاهرين و20 الفا من الجرحى بينهم عناصر من قوات الأمن وارغمت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على الاستقالة وتشكيل الكاظمي للحكومة في الثامن من أيار عام 2020 والتي قررت اجراء انتخابات مبكرة استجابة لمطالب المحتجين.

بدوره، اعلن القضاء الاعلى العراقي عن تشديد اجراءاته في ملاحقة المخالفين في يوم الاقتراع الاحد المقبل.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان تلقت المستقبل العراقي ان المجلس قرر تشكيل لجان قضائية في جميع المحاكم التي تقع ضمن اختصاصها المكاني المراكز الانتخابية لتلقي الشكاوى والاخبارات من قبل اللجان الامنية المشكلة من قبل رئيس الوزراء لحماية سلامة الانتخابات من المخالفات القانونية التي قد ترتكب في يوم الانتخابات في العاشر من الشهر الحالي.

واضاف ان المجلس قرر ايضا «توجيه المحاكم في تشديد الاجراءات القانونية بحق من يرتكب جريمة الاعتداء على صور ودعايات المرشحين لانتخابات مجلس النواب والتاكيد على تنفيذ ما ورد في اعمام سابق لمجلس القضاء الاعلى بهذا الخصوص».

وتقول مفوضية الانتخابات انها رصدت ارتفاع عدد المخالفات الانتخابية منذ بدء دعاية المرشحين ولغاية الآن الى حوالي 200 مخالفة. واوضحت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صحافي ان «تــلــك المـخـالـفـات رصـــدت من قـبـل المـواطـنـين والمـرشـحـين والـلـجـان الـرئـيـسـة والفرعية في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات الانتخابية.

واشارت الى ان «الآثار المترتبة على المخالفة الانتخابية تتراوح بين الغرامة و الحبس أو كليهما وقد تصل الى إلغاء المـصـادقـة عـلـى الـتـرشـيـح.

يشار الى ان 5323 مرشحاً يتنافسون لخوض الانتخابات المقبلة فيما كان إجمالي عدد المرشحين في انتخابات عام 2018 السابقة 6982 مرشحا بينما يجري الاقتراع في (8273) مركزا وبواقع (55041) محطة اقتراع ضمن 83 دائرة انتخابية في عموم البلاد .. فيما يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 23 مليون و986 الفا و741 مواطنا .

بغداد / المستقبل العراقي

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، أن المحادثات مع المملكة العربية السعودية، متواصلة على أفضل وجه.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده، إن المفاوضات بين طهران والرياض مستمرة في بغداد وشملت قضايا إقليمية، بحسب وكالة أنباء «فارس». وذكر المسؤول الإيراني في تصريحات صحفية أن أنه لا توجد شروط مسبقة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك محاولات لاستئناف العلاقات من خلال الاتفاق بين البلدين. وكان الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، قد أكد الأحد، إجراء الرياض محادثات مع طهران خلال الشهر الماضي، تزامنا مع استمرار المناقشات الرامية إلى تخفيف التوترات في ظل حكم الرئيس الإيراني المحافظ إبراهيم رئيسي. وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في الرياض: «هذه المناقشات لا تزال في المرحلة الاستكشافية ونأمل أن تضع الأساس لمعالجة القضايا بين الجانبين»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس». وقال وزير الخارجية السعودي أن «الجولة الرابعة من المحادثات جرت في 21 أيلول». وانخرطت إيران والمملكة العربية السعودية، في محادثات على أعلى مستوى منذ نيسان، بعد قطع العلاقات في عام 2016.

بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد، أمس الاثنين، أنها تعتزم تأهيل تسعة انفاق في العاصمة، بكلفة عشرة مليارات دينار، معلنة اتمامها دراسات لإنشاء اخرى جديدة.

وقال معاون مدير عام دائرة المشاريع والشؤون الفنية التابعة للأمانة عباس فاضل ابراهيم لـجريدة «الصباح»، وتابعه موقع IQ NEWS،  إن «الامانة تعتزم المباشرة قريبا بتأهيل وصيانة تسعة انفاق في العاصمة، بكلفة كلية تصل الى عشرة مليارات دينار، بعد اجراء التحديثات الفنية على دراساتها الاستشارية التي كانت قد اعدت منذ العام 2017»، مبينا ان «الانفاق التسعة المشمولة بالمشروع هي: الكرادة، وملعب الشعب، والمقاتل، وميسلون، والرستمية، والنداء، والطالبية، والعامرية، وبغداد الجديدة، وسيجري تنفيذها من خلال الموازنة التشغيلية».

واضاف ابراهيم انه «تم في السياق ذاته الانتهاء من اعداد دراسات لإنشاء انفاق اخرى جديدة، اعدتها دائرة التصاميم في الامانة او المكاتب الاستشارية الحكومية، منها نفق تقاطع احمد عرابي القريب من جسر الطابقين، والذي ستجري المباشرة به بعد اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذه، ووفقا لدراسات مرورية حديثة».

بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الزراعة، أمس الاثنين، شمول 6 ملايين دونم ضمن الخطة الإروائية، مبينةً أن هناك 26 مليون دونم من الأراضي الصالحة للزراعة لم يستغل منها غير 6 دوانم بسبب شحّ المياه، مؤكدة أن العراق مازال يعتمد على الطرائق الاروائية القديمة منذ خمسينيات القرن الماضي، فيما أشارت إلى أنه تم  رصد 250 مليار دينار ضمن صندوق الاقراض لتوزيع مستحقات الفلاحين والمزارعين.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف إن «الخطة الزراعة في العام الماضي كانت تقوم على أكثر من 14 مليون دونم ومن بيها 9 ملايين دونم في مجال المحاصيل الستراتيجية من الشعير والحنطة والخضار ، إذ وصل الانتاج إلى 5 ملايين طن حبوب و400 الف طن بذور».

وأضاف أن «شحّ الامطار في العام الماضي أثَّر في الخطة الزراعية سلباً وبخاصة  انتاج الحنطة، إذ وصل الانتاج لثلاث ملايين ونصف المليون طن فقط»، مبيناً أن «المناطق الديمية لم تزرع بسبب شحّ المياه».

وأشار إلى أنه «تم اعداد خطة زراعية خلال العام الحالي تعتمد على المناطق الديمية والارتوازية والبحيرات والانهار، لكن الخطة الاروائية تشمل فقط 6 ملايين دونم، وباقي الخطة يعتمد على الامطار وهي بحدود تصل لـ9 ملايين دونم».

وبين أن «هنالك انحساراً بزراعة الاراضي، أضافة إلى وجود قانون يمنع اي فلاح من الزراعة خارج الخطة الموضوعة من قبل الوزارة».

ولفت إلى أن «المساحات التي اقرت في الخطة الزراعية قد تم حجز حصتها المائية، ولن يحصل على اي حقوق في حال تمَّ أي خرق لمزروعاته».

وذكر أن «هناك  26 مليون دونم صالحة للزراعة، ولم يزرع منها سوى 6 ملايين بسبب شحّ المياه» .

وأكمل أن «دول العالم اتجهت نحو اساليب الري الحديثة، ومنها تغليف الأنهر بالخرسانات والانابيب المغلفة، لمنع التبخر وعدم تسرب المياه للارض ومنع الملوحة».

ونوه بأن «طرق الأرواء في العراق مازالت قديمة من خمسينيات القرن الماضي، وتندر وجود مشاريع تستخدم الطرق الحديثة، إذ أن طرق التنقيط والرش فقط في البيوت البلاستيكية»، مبيناً أن «طرق الري بالمرشات موجودة، لكن لا يوجد معمل في العراق لصناعة المرشات، ويصعب استيرادها من الخارج، بسبب قلة الاموال».

وأوضح أن «وزارة التجارة عملت على شراء 3 ملايين ونصف المليون طن من أجل تموينيه، وكذلك أشترت الرز من وزارة الزراعة، اما بالنسبة لمحصولي الشعير والذرة الصفراء فتصرفها تحت يد الوزارة».

وأشار إلى أن «وزارة الموارد المائية تحفر الآبار ضمن السياقات المطلوبة، وبعضها تحتوي على مياه صالحة للري، والبعض الاخر مياه ملحية»، موضحاً أن «محافظات المثنى والنجف وكربلاء أعتمدت في ارواء بعض المشاريع على الآبار الارتوازية، ولا يمكن الاعتماد الكلي على الآبار لانها خزين للاجيال المقبلة «. وشدد النايف، على «أهمية أن يحصل العراق على مستحقاته المائية من الجانب التركي، لتتم عملية الزراعة». 

وبين أن «وزارة الزراعة من الوزارات المهمة، إذ تمثل 60% من الشعب العراقي وهو المجتمع الريفي، وفي حال نهوض هذا القطاع سينهض الاقتصاد العراقي والتجارة والصناعة وتتعظم الايرادات».

واشارالى أن «المبادرة الزراعية تحولت لصناديق اقراض، ومازال المصرف الزراعي الذي هو تحت تصرف وزارة المالية لم يسترد المبالغ منها، إذ تم رصد 250 مليار دينار ضمن صندوق الاقراض، ونأمل ان يكون هذا المبلغ تحت امرة الوزارة في العام 2022 ويتم توزيع المستحقات للمزارعين والفلاحين».

بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت غرفة تجارة بغداد، أمس الاثنين، عن توقيع مذكرات تفاهم لرفع مستوى التبادل التجاري، فيما اكد وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكجيان العمل على خلق تعاون اقتصادي وصناعي وتجاري وزراعي يخدم لبنان والعراق.وذكر بيان لغرفة تجارة بغداد تلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان «اعمال مؤتمر الاعمار العراقي اللبناني، انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور وزير الصناعة اللبناني وسفير العراق في بيروت وسفير لبنان في بغداد ومدير عامة الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية في وزارة التجارة العراقية ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في جبل لبنان وبيروت ونائب رئيس غرفة تجارة بغداد بحضور عدد كبير من الشركات العراقية واللبنانية في مختلف المجالات».واضاف ان «المؤتمر يهدف لتنظيم المعارض والمؤتمرات الاقتصادية والصناعية بين غرفة تجارة بغداد وبيروت، ويعمل على تعزيز الدور الاقتصادي بين العراق ولبنان وتنشيط دور القطاع الخاص بين البلدين ليشمل القطاع التجاري والصناعي والصحي وقطاع السياحي والبيئي والزراعي والطاقة المتجددة».

وقال وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكجيان بحسب البيان، ان «المؤتمر يعد انطلاقا لمشوار طويل للتجارة والصناعة وتطوير المجالات المتنوعة بين لبنان والعراق»، لاف وسوف نعمل على متابعة كل صغيرة وكبيرة تهدف الى خلق تعاون اقتصادي وصناعي وتجاري وزراعي يخدم البلدين».من جانبه، بين سفير العراق في لبنان حيدر شياع البراك، ان «هذا المؤتمر اول باكورة نشاطي بعد تسلم مهام عمله بادارة سفارة العراق في بيروت وسيعمل على تشجيع ومتابعة التعاون التجارين والاقتصادي بين القطاع الخاص العراقي واللبناني وتسهيل مهام الاعمال والمجالس المشتركة التي تهدف الى تعزيز العمل بين البلدين في اكثر من مجال».فيما قال سفير لبنان في بغداد علي الحبحاب ان «الهدف من المؤتمر، جمع الشركات من العراق ولبنان من اجل توقع التفاهمات التي تساعد على تطوير العمل التجاري والصناعي بين البلدين وان العمل جاري مع جميع المؤسسات الحكومية العراقية ومؤسسات القطاع الخاص من اجل تسهيل عمل الشركات وايجاد الطرق التي تنمي وتقوي جميع الاعمال بين البلدين».كما اوضح مديرعام المعارض في وزارة التجارة العراقية سرمد طه، ان «الوزارة تعمل على توسيع افق التعاون التجاري والصناعي بين مختلف الدول وان مؤتمر اليوم يعزز دور العراق على مستوى العربي وتعزيز العمل التجاري بين لبنان والعراق».بدوره، اضاف نائب رئيس غرفة بغداد رعد كاظم بريج، ان «جرى اليوم توأمة وتوقيع مذكرات تفاهم تعزز العمل التجاري بين غرفة تجارة بغداد ولبنان من اجل تنظيم العمل التجاري المشترك ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين».

بغداد / المستقبل العراقي

بحثت وزارتا النقل والتخطيط، أمس الاثنين، مشروع القطار المعلق في العاصمة بغداد.

وذكرت وزارة التخطيط في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، «بحضور وزيري التخطيط خالد بتال النجم، والنقل ناصر حسين بندر الشبلي، عقدت الوزارتان، اجتماعا مشتركا، بمشاركة وكيلي الوزارتين والمديرين العامين للشركات التابعة لوزارة النقل ومدير عام دائرة تخطيط القطاعات في وزارة التخطيط». 

واضاف البيان، انه «جرى خلال الاجتماع، مناقشة واقع الشركات العامة التابعة لوزارة النقل، والمشاريع المستمرة التي تنفذها هذه الشركات. 

واكد، وزير التخطيط، ان «عمل الشركات العامة سواء تلك التابعة لوزارة النقل او في باقي الوزارات، ينبغي ان يكون مجديا، وان تسهم هذه الشركات في دعم الناتج المحلي الاجمالي، من خلال تحقيق ايرادات مالية، تتناسب وحجم المهام التي تؤديها»، مشيرا الى ان «المشاريع التي تنفذها هذه الشركات يجب ان يتم تمويلها من الارباح المتحققة، وبالتالي، لن يتم تخصيص اي تخصيصات مالية لهذه الشركات ضمن الموازنات العامة للسنوات المقبلة». الى ذلك جرى خلال الاجتماع مناقشة مشاريع الشركة العامة للسكك الحديد العراقية، ومن بينها مشروع قطار بغداد المعلق، واهمية ادراجه ضمن خطة العام الحالي، بعد استكمال متطلبات الادراج. كما ناقش الاجتماع، مشروع شراء عدد من طائرات البوينغ لتطوير عمل شركة الخطوط الجوية العراقية. وكان المرشح عن تحالف قوى الدولة الوطنية جاسم البخاتي أشار الى ان مشكلة عدم تنفيذ القطار المعلق عائد الى الخلاف بين وزارة النقل ومحافظة بغداد.

البصرة / صفاء الفريجي

أعلنت حكومة البصرة المحلية عن إجراءاتها بشأن المشاريع المخصصة ضمن القرض الصيني، فيما حددت شرطا للبدء بمشاريع استراتيجية جديدة في القطاعات كافة.وقال معاون محافظ البصرة لشؤون الأقضية والنواحي، عرب الجزائري إن «نصيب الأقضية والنواحي بما فيها قضاء القرنة والمناطق القريبة من المشاريع الاستراتيجية والخدمية كبير، وأكثر من مركز المحافظة، كونها مشمولة (بمشاريع المنافع الاجتماعية إضافة الى شمولها بمشاريع التنمية)»، مبينا أن «مشاريع المنافع الاجتماعية تشمل المناطق القريبة من الحقول النفطية وكذلك القريبة من مشاريع التراخيص وايضا قريبة من شركات التراخيص الأجنبية، ولذلك فإن تأثير الحقول النفطية على البنى التحتية كبير ويشمل كل البنى التحتية الخاصة بالوحدات الإدارية».وأضاف: «فيما يخص مشاريع الجانب التربوي في الأقضية والنواحي والذي يشمل كافة الأقضية إضافة الى قضاء القرنة فلهذا الجانب حصة كبيرة مخصصة من الجانب الصيني اي من ضمن المشروع الصيني»، مشيرا الى أن «الأراضي والمعدات الإدارية خصصت لذلك، وهناك متابعة مستمرة من قبل مديرية تربية محافظة البصرة في تهيئة الأراضي والمباشرة بالعمل بها للنهوض بالواقع التربوي في الأقضية والنواحي وجميعها تقع ضمن المشروع الصيني». وأكد الجزائري أن «موازنة ٢٠٢٠ جاءت فقط لأغراض البنى التحتية المتوقفة سابقا في الأقضية والنواحي، حيث اقتصرت على تكملة جميع مشاريع البنى التحتية المتوقفة والآن قد بدأت تستكمل كافة مشاريع الوحدات الإدارية من موازنة ٢٠٢٠»، لافتا الى أن «الأموال تأتي تباعا للمحافظة على تكملة المشاريع المتوقفة منذ عام ٢٠١٩».وتابع: «فيما يخص المشاريع الخدمية الموجودة في الوحدات الإدارية فلنا حملة واسعة عليها ولا يوجد اي تأخير او تقصير»، موضحا: «ننتظر موازنة ٢٠٢١ للبدء بمشاريع جديدة ومشاريع استراتيجية ولكافة القطاعات في الأقضية والنواحي والمناطق القريبة منها دون استثناء».وأكد أنه «لا يوجد حاليا اي نقص بالخدمات، كذلك لا تعاني الأقضية والنواحي حاليا من اي اهمال بل تمت تكملة المشاريع المتوقفة والمتلكئة سيما وأن الأموال المخصصة تأتي تباعا».