Blog

علنت مجموعة أزاديا، الرائدة في مجال تجارة التجزئة للموضة وأسلوب الحياة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن دخولها الرسمي إلى السوق العراقي، مقدّمةً محفظة منتقاة من أبرز العلامات التجارية العالمية، وتجربة تسوق عصرية مصممة لتواكب تطلعات المستهلك الحديث بمعايير عالمية. ومع هذا التوسع، سيتمكن العملاء في العراق من الوصول المباشر إلى نخبة من أشهر الأسماء العالمية في عالم الموضة وأسلوب الحياة، ضمن متاجر تفاعلية وتجربة تسوق متكاملة تمزج بسلاسة بين الفروع الفعلية والقنوات الرقمية منذ اليوم الأول. وفي إطار المرحلة الأولى من دخولها إلى العراق، ستطرح أزاديا مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية، بما في ذلك كامل مجموعة إنديتكس:

Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home and Lefties.

كما ستضم المحفظة علامة PAUL، إلى جانب علامات عالمية أخرى مثل Reserved، Boggi Milano، وMichael Kors، لتمنح المتسوقين في العراق مزيجاً متنوعاً من الأزياء العصرية، والقطع الأساسية الراقية، والمجموعات المستوحاة من أسلوب الحياة، بما يعكس تطلــعــــاتهـــم وذوقهـــم المتجـــدد.

وسيكون المشروع الافتتاحي للمجموعة في العراق مول، حيث سيتم افتتاح نحو 20 متجراً ضمن مساحة تجزئة واسعة، مع إدخال مفاهيم متاجر حديثة، ومعايير تشغيل عالمية، وتقنيات متقدمة في قطاع التجزئة إلى السوق العراقي. وفي تعليقه على هذا التوسع، قال السيد وليد شاهين، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة أزاديا:

«إن دخولنا إلى العراق لا يمثل مجرد توسع جغرافي أو استثماري، بل هو خطوة استراتيجية للتواصل مع مجتمع حيوي وطموح يقدّر الجودة والأناقة والتجارب العالمية. نتطلع إلى تقريب علاماتنا التجارية من العملاء في العراق، والمساهمة في تطوير سوق التجزئة من خلال الابتكار، والتميّز في الخدمة، والالتزام طويل الأمد.» ومع ترسيخ حضورها في العراق، ستعمل مجموعة أزاديا على توفير فرص عمل للكفاءات العراقية، والاستثمار في تطوير المهارات المهنية، وتعزيز معايير الحوكمة والتميّز التشغيلي، بما يجسّد نهجها طويل الأمد في تنمية الأسواق والمساهمة الإيجابية في المجتمعات التي تعمل فيها. ومن المقرر أن تبدأ العمليات التشغيلية يوم 19 شباط 2026. ويمثل هذا الدخول محطة بارزة في مسيرة قطاع التجزئة في العراق، استجابةً للطلب المتنامي من شريحة شبابية واعية بالموضة، تسعى إلى الوصول إلى علامات عالمية وتجارب تسوق أكثر تطوراً وقرباً من احتياجاتها. وفي إطار التزامها بتوفير تجربة متكاملة وسلسة مدعومة بالحلول الرقمية، ستطلق أزاديا موقعي zara.com وzarahome.com بالتزامن مع افتتاح المتاجر، مع توفير خدمات التوصيل في بغداد وعدد من المحافظات الرئيسية. وسيتمكن العملاء من التسوق بسلاسة بين المتاجر الفعلية والمنصات الإلكترونية، في تجربة متكاملة تعكس خبرة أزاديا الإقليمية في الدمج بين الموضة والتكنولوجيا والتميّز في الخدمة.

ÑÍíã ÒÇíÑ ÇáÚÊÇÈí

áíÓÊ ßá ÇáßáãÇÊ ÓæÇÁ. ÝÈÚÖåÇ íãÑø ÚÇÈÑðÇ Ýí ÇááÛÉ¡ æÈÚÖåÇ íõäØÞ ÝíÕäÚ ãÚäì ÇáæÌæÏ.

æãä Èíä ÇáßáãÇÊ ÇáÊí ÊÎÊÕÑ ÝáÓÝÉ ÇáÎáÞ æÇáÍíÇÉ¡ ÊÊÃáÝ ßáãÉ «ßõ仺 ãä ÍÑÝÇä ÞÕíÑÇä Ýí ãÈäÇåãÇ¡ ÚÙíãÇä Ýí ÏáÇáÊåãÇ¡ äÇÝÐÇä Ýí ÃËÑåãÇ¡ ÊÍãá ÓÑø ÇáÅÑÇÏÉ æÇáÞÏÑÉ æÇáÊßæíä.

Ýí ÇááÛÉ¡ åí ÝÚá ÃãÑ.

Ýí ÇáÚÞíÏÉ¡ åí ÃãÑñ ßæäíøñ ÊÊÌáøì Èå ÇáÞÏÑÉ ÇáÅáåíÉ ÇáãØáÞÉ.

æÝí ÇáÃÎáÇÞ æÇáÓíÇÓÉ¡ åí ÏÚæÉ áÃä íßæä ÇáÅäÓÇä Úáì ÞÏÑ ãÓÄæáíÊå¡ áÇ Úáì ÞÏÑ ÔåæÊå.

áÞÏ ÑÓøÎ ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã åÐÇ ÇáãÚäì Ýí Þæáå ÊÚÇáì:

«ÅöÐóÇ ÞóÖóì ÃóãúÑðÇ ÝóÅöäøóãóÇ íóÞõæáõ áóåõ ßõä Ýóíóßõæäõ»¡

ÏáÇáÉð Úáì Ãä Çááå ÓÈÍÇäå áÇ íÚÌÒå ÔíÁº ÝÅÐÇ ÃÑÇÏ ÃãÑðÇ ÊÍÞøÞ ãä ÝæÑå.

ÈåÐÇ ÇáÃãÑ ÎõáÞÊ ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ¡ æÈå ÊÌáøÊ ãÚÌÒÇÊ ÇáÎáÞ¡ æãäåÇ ÈÔÇÑÉ ÇáÓíÏÉ ãÑíã ÇáÚÐÑÇÁ ÈæáÇÏÉ ÇáÓíÏ ÇáãÓíÍ¡ ãÇ íÄßÏ Ãä ÇáÞÏÑÉ ÇáÅáåíÉ ÊÊÌáì ÈáÇ ÊÃÎíÑ æáÇ æÓÇÆØ.

áßä “ßõä” áíÓÊ ÎØÇÈðÇ ááæÌæÏ ÝÞØ¡ Èá åí ÎØÇÈ ááÅäÓÇä ÃíÖðÇ.

ÝÇáÅäÓÇä ÇáãßÑøã ãØÇáÈ ÈÃä íßæä:

ÚÏáðÇ áÇ ÙáãðÇ¡

ÑÍãÉð áÇ ÞÓæÉ¡

äÒÇåÉð áÇ ÝÓÇÏðÇ.

ÇáÎíÑ åæ ÇáÓÚí áäÝÚ ÇáÂÎÑíä Ïæä ÃäÇäíÉ¡ æÇáÔÑ åæ ÇáÇäÍÑÇÝ ÇáÃÎáÇÞí ÇáÐí íáÍÞ ÇáÖÑÑ ÈÇáãÕÇáÍ æÇáãÔÇÚÑ.

ÏÝÚ ÇáÔÑ ÈÇáÎíÑ ÞæÉ ÏÇÎáíÉ æÓãæøñ äÝÓí¡ ÈíäãÇ ÇáÅÕÑÇÑ Úáì ÇáÙáã íãËá ÓÞæØðÇ Úä ÇáÝØÑÉ.

æåäÇ íßãä ÌæåÑ ÇáãÞÇá æÎáÇÕÊå:

ÈÚÏ ÇáÊÛííÑ ÇáÓíÇÓí Ýí ÇáÚÑÇÞ¡ ÈÑÒÊ ÝÌæÉ åÇÆáÉ Èíä ÇáãÚäì ÇáÃÎáÇÞí áÜ «ßõä» æÈíä ÇáæÇÞÚ ÇáÚãáí ááÓáØÉ.

ÈÏá Ãä Êßæä ÇáÏæáÉ ÅØÇÑðÇ ááÚÏÇáÉ æÇáãÓÇæÇÉ¡ ÊÍæøáÊ ÈÚÖ ãÝÇÕáåÇ Åáì ÓÇÍÉ ÕÑÇÚ Úáì ÇáäÝæÐ æÇáãßÇÓÈ.

æÈÏá Ãä íßæä ÇáãÓÄæá ÎÇÏãðÇ ááÔÚÈ¡ ÃÕÈÍ ÇáãäÕÈ æÓíáÉ ááÊÓáØ æÇáÇãÊíÇÒ ÇáÔÎÕí.

ÔåÏ ÇáÚÑÇÞíæä ÎáÇá ÇáÓäæÇÊ ÇáãÇÖíÉ ÊãÏÏ ÙæÇåÑ ÇáÝÓÇÏ¡ æÊÛáíÈ ÇáãÕÇáÍ ÇáÍÒÈíÉ æÇáÔÎÕíÉ Úáì ÇáãÕáÍÉ ÇáæØäíÉ¡ æÇÓÊÔÑÇÁ ÇáãÍÓæÈíÉ¡ æÊÑÇÌÚ ÇáÎÏãÇÊ ÇáÃÓÇÓíÉ¡ ÑÛã ÇáÅãßÇäÇÊ ÇáãÊÇÍÉ.

ÊÑÇßãÊ ÇáÃÒãÇÊ¡ æÊÒÇíÏÊ ãÚÇäÇÉ ÇáäÇÓ¡ æÊæÓÚÊ ÇáÝÌæÉ Èíä ÇáÎØÇÈ æÇáããÇÑÓÉ.

ßËíÑæä ããä ÃãÓßæÇ ÈÒãÇã ÇáÞÑÇÑ áã íßæäæÇ Úáì ãÓÊæì «ßõä» ÇáÃÎáÇÞíɺ áã íßæäæÇ ÚÏáðÇ Ííä æÌÈ ÇáÚÏá¡ æáã íßæäæÇ ÃãäÇÁ Ííä æõÖÚÊ ÇáÃãÇäÉ Èíä ÃíÏíåã.

ÃÎØÑ ãÇ íÕíÈ ÇáÃæØÇä áíÓ ÇáÝÞÑ æÍÏå¡ Èá ÝÞÏÇä ÇáãÚÇííÑ æÇáÞíã.

Ííä íõßÇÝà ÇáÝÇÓÏ¡ æíõåãøóÔ ÇáäÒíå¡ æíõÓÊÛá ÇáãäÕÈ ááËÑÇÁ¡ íÕÈÍ ÇáÇäåíÇÑ ãÓÃáÉ æÞÊ áÇ ÃßËÑ.

Åä “ßõä” ßáãÉ ÊÎÊÕÑ ÇáÑÓÇáÉ:

ßä Úáì ÞÏÑ ÇáãÓÄæáíÉ¡

ßä ÃãíäðÇ ááÃãÇäÉ¡

ßä ãäÕÝðÇ ááäÇÓ.

ÝÇáÅäÓÇä ÇáÕÇáÍ íäÇá ÇáÍÓäì ÈÃÝÚÇáå¡

æÇáÙÇáã áä íÝáÊ ãä ãíÒÇä ÇáÚÏá¡

íæã íáÞæä Çááå.

‏محمد النصراوي

يبرز مضيق هرمز كعصب حيوي يربط بين توازنات القوة العسكرية وطموحات النفوذ الإقليمي في قلب الجغرافيا السياسية الأكثر تعقيداً في العالم، حيث يتحول هذا الممر المائي الذي لا يتجاوز عرض اضيق مسار للملاحة فيه ثلاثة كيلومتر إلى مسرح لحرب أعصاب دولية تتجاوز في أبعادها مجرد استعراض القوة البحرية، إن القراءة الاستقصائية لواقع موازين القوى في الخليج تكشف عن مفارقة كبيرة؛ فبينما تلوح طهران بقدرتها السيادية على إغلاق المضيق، تصطدم هذه الرغبة بحقائق ميدانية تؤكد أن التفوق التكنولوجي والعسكري يميل بوضوح لصالح الولايات المتحدة وحلفائها، فإيران، التي تعتمد في استراتيجيتها الدفاعية على الحرب غير المتناظرة، تملك مخزوناً كبيراً من الألغام البحرية والزوارق السريعة القادرة على تعطيل الملاحة في الجزء الخاضع لسيطرتها، إلا أن الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في المنامة استعد منذ زمن لهذا السيناريو عبر نشر منظومات متطورة لصيد الألغام، مثل غواصات سيفوكس المسيرة ومركبات MK 18 Kingfish التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحييد التهديدات تحت الماء دون الحاجة لتدخل بشري مباشر، هذا الفارق التقني يجعل من فكرة الإغلاق الشامل للمضيق أمراً مستحيلاً من الناحية العملياتية، خاصة وأن الجانب العماني من المضيق يظل محمياً بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأمنية التي تعتبر المساس بحرية الملاحة هناك خطاً أحمر يستوجب رداً عسكرياً شاملاً قد لا تستطيع طهران تحمل عواقبه السياسية أو الوجودية.

‏وفي موازاة هذا التوتر البحري، تبرز جنيف كساحة لمعركة دبلوماسية لا تقل ضراوة، حيث دفعت طهران بفريق المهندسين والسياسيين الأكثر دهاءً في تاريخها المعاصر؛ فوجود عباس عراقجي، مهندس الاتفاق النووي لعام 2015، وإلى جانبه كاظم غريب آبادي ومجيد تخت روانتشي، يعكس تحولاً استراتيجياً من لغة التهديد العسكري الصرف إلى محاولة إيجاد ثغرة فنية في جدار الأزمة، إن إرسال شخصيات ذات ثقل تقني وفني في المجال النووي، إلى جانب دبلوماسيين محترفين، يشير بوضوح إلى أن إيران تبحث عن صفقة تضمن لها الاحتفاظ بحد أدنى من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي بلغت ذروتها بتقلص مبيعات النفط الإيراني وتدهور العملة المحلية، هذه المناورة الدبلوماسية، التي يراقبها عن كثب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، تأتي في وقت تدرك فيه طهران أن الوقت ليس في صالحها، خاصة مع تصريح غروسي الأخير بأن هامش المناورة بدأ يضيق، والوصول إلى حل تقني يتطلب إرادة سياسية لم تعد تحتمل التأجيل، إن التحرك الإيراني في جنيف هو محاولة لفك الارتباط بين الضغط العسكري الميداني والخنق الاقتصادي، حيث تسعى طهران لتقديم تنازلات فنية مدروسة بدقة لضمان بقاء النظام الاقتصادي بعيداً عن الانهيار الكلي.

‏وعلى الجانب الآخر، تتبع واشنطن استراتيجية الضغط المزدوج التي تجمع بين العقوبات المالية المشددة وتحريك الاساطيل العسكرية الثقيلة؛ فدفع الولايات المتحدة بحاملات الطائرات والمدمرات المجهزة بمنظومات إيجيس الدفاعية أمام السواحل الإيرانية ليس مجرد رسالة رمزية، بل هو إجراء عملياتي لضمان أمن تدفقات الطاقة العالمية، فمضيق هرمز يمر عبره نحو 20% من استهلاك النفط العالمي، وأي اضطراب في هذا الشريان سيعني قفزة فورية في أسعار النفط قد تتجاوز 120 دولاراً للبرميل، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي في واشنطن وعواصم أوروبا على حد سواء.

‏وفي هذا السياق، تبرز الخطوة الإيرانية الأخيرة بإغلاق المجال الجوي فوق مفاعل أصفهان كإجراء دفاعي «تجريبي» ينم عن قلق حقيقي من ضربات جوية محتملة؛ فهذا الإغلاق يهدف إلى تحويل المنطقة الجوية إلى «منطقة قتل» محددة، حيث يصبح أي جسم طائر هدفاً مشروعاً وواضحاً للدفاعات الجوية، مما يسهل عملية الرصد والاشتباك مع المسيرات المتطورة التي قد تستهدف البنية التحتية الحساسة للبرنامج النووي.

‏إن التحليل العميق لهذه المعطيات يقودنا إلى استنتاج مفاده أن إيران تلوح بورقة هرمز كجزء من عقيدة الحرب الشاملة لرفع سقف مطالبها، لكنها في الواقع تدرك أن السلاح الجوي الإيراني المتقادم، الذي تعود معظم قطعه إلى حقبة الحرب الباردة، لا يمكنه الصمود في مواجهة طائرات الجيل الخامس الأمريكية والمنظومات السيبرانية المتطورة؛ لذا، فإن التصعيد الإعلامي والمناورات العسكرية التي تجريها طهران في المضيق هي أدوات تفاوضية أكثر من كونها خططاً للحرب، إن الصراع الحالي هو صراع على السيادة التقنية والأمن القومي الاقتصادي، حيث يحاول كل طرف تحسين شروطه قبل الوصول إلى نقطة الانفجار، وفي ظل وجود قرابة 50 ألف جندي أمريكي منتشرين في قواعد عسكرية في الشرق الأوسط، وتواجد مكثف للقطع البحرية في بحر العرب وخليج عمان، يظل خيار الإغلاق العسكري لهرمز انتحاراً جيوسياسياً، مما يجعل من طاولة المفاوضات في جنيف المخرج الوحيد المتاح، شريطة أن تنجح الدبلوماسية في سد الفجوة بين طموحات طهران النووية والخطوط الحمراء التي رسمتها واشنطن في مياه الخليج المشتعلة.

ÇßÈÑ Úáí ÇáÔÍãÇäí

ãÞÏøãÉ: áíÓÊ ßÑÈáÇÁ ÍÇÏËÉð ÊÇÑíÎíÉð ãÚÒæáÉ Ýí Òãäò ãÖì¡ Èá åí ÈäíÉñ ÑãÒíÉñ ÍíøÉ¡ ÊÊÌÏÏ Ýí ßá ãÑÍáÉ íÔÊÏø ÝíåÇ ÇáÕÑÇÚ Èíä ÇáÚÏá æÇáÙáã. áÞÏ ÔßøáÊ æÇÞÚÉ ßÑÈáÇÁ ÓäÉ 61 åÜ äÞØÉ ÊÍæøá ãÝÕáíÉ Ýí ÇáÊÇÑíÎ ÇáÅÓáÇãí¡ Ííä æÞÝ ÇáÍÓíä Èä Úáí ÈæÌå ÓáØÉ íÒíÏ Èä ãÚÇæíÉ¡ ÑÇÝÖðÇ ÔÑÚäÉ ÇáÇäÍÑÇÝ ÇáÓíÇÓí ÈÇÓã ÇáÏíä. æãäÐ Ðáß ÇáÍíä¡ ÃÕÈÍÊ ßÑÈáÇÁ ãÏÑÓÉð ãÝÊæÍÉ ááãÞÇæãÉ¡ íÊæÇÑËåÇ ÇáÃÍÑÇÑ ÌíáðÇ ÈÚÏ Ìíá.

ÃæáðÇ: ßÑÈáÇÁ ßÍÏË ãÄÓøöÓ ááæÚí ÇáãÞÇæã

áã Êßä äåÖÉ ÇáÅãÇã ÇáÍÓíä ØáÈðÇ ááÓáØÉ Ãæ ÎÑæÌðÇ ÓíÇÓíðÇ ÊÞáíÏíðÇ¡ Èá ßÇäÊ ãæÞÝðÇ ãÈÏÆíðÇ ÖÏ ÊÍæøá ÇáÎáÇÝÉ Åáì ãáßò ÚÖæÖ. áÞÏ ÃÚÇÏ ÇáÍÓíä ÊÚÑíÝ ãÝåæã “ÇáÔÑÚíÉ” ãä ÔÑÚíÉ ÇáÞæÉ Åáì ÔÑÚíÉ ÇáÞíã. ÝÇáãÞÇæãÉ Ýí ßÑÈáÇÁ áã Êßä ÚÓßÑíÉð ÝÍÓÈ¡ Èá ÃÎáÇÞíÉð æÑæÍíÉ¡ ÊÄÓÓ áÝßÑÉ Ãä ÇáÍÞ íõÞÇÓ ÈÇáãÈÏà áÇ ÈÇáäÊíÌÉ.

ÈåÐÇ ÇáãÚäì¡ ÊÍæøáÊ ÚÇÔæÑÇÁ Åáì ãÚíÇÑò ÏÇÆã:

åá íßæä ÇáÅäÓÇä ãÚ ÇáÓáØÉ Ííä ÊäÍÑÝ¿

Ãã ãÚ ÇáÍÞíÞÉ æáæ ÃÏøì Ðáß Åáì ÇáÊÖÍíÉ¿

Åä åÐÇ ÇáÓÄÇá åæ ÌæåÑ ßá ÍÑßÉ ãÞÇæãÉ ÍÞíÞíÉ Ýí ÇáÊÇÑíÎ.

ËÇäíðÇ: ãä ßÑÈáÇÁ Åáì ÇáæÌÏÇä ÇáÔíÚí

ÊÑÇßãÊ ÚÈÑ ÇáÞÑæä ØÞæÓ ÇáÒíÇÑÉ æÇáãÌÇáÓ ÇáÍÓíäíÉ¡ áÊÊÍæá ßÑÈáÇÁ Åáì ãÑßÒ ÊÚÈÆÉ æÌÏÇäíÉ æËÞÇÝíÉ. áã Êßä ÇáãÌÇáÓ ãÌÑÏ ÈßÇÁ¡ Èá ÅÚÇÏÉ ÅäÊÇÌ ááÓÑÏíÉ ÇáãÞÇæãÉ¡ ÍíË íÊã ÇÓÊÍÖÇÑ ãÝÇåíã ÇáÊÖÍíÉ¡ ÇáÝÏÇÁ¡ æÇáËÈÇÊ.

æÞÏ ÇäÚßÓ Ðáß Ýí ÍÑßÇÊ ÓíÇÓíÉ æÇÌÊãÇÚíÉ ÚÏíÏÉ¡ ÃÈÑÒåÇ ÇáËæÑÉ ÇáÅÓáÇãíÉ Ýí ÅíÑÇä ÈÞíÇÏÉ ÑæÍ Çááå ÇáÎãíäí¡ ÇáÊí ÇÓÊáåãÊ ÔÚÇÑ “ßá íæã ÚÇÔæÑÇÁ¡ æßá ÃÑÖ ßÑÈáÇÁ” ÈæÕÝå ÎØÇÈðÇ ÊÚÈæíðÇ Ýí ãæÇÌåÉ ÇáäÙÇã Çáãáßí ÂäÐÇß.

ËÇáËðÇ: ßÑÈáÇÁ æÇáãÞÇæãÉ ÇáãÚÇÕÑÉ

Ýí ÇáÓíÇÞ ÇáÚÑÈí ÇáãÚÇÕÑ¡ ÃÕÈÍÊ ßÑÈáÇÁ ãÑÌÚíÉ ÑãÒíÉ áãÍæÑ ÇáãÞÇæãÉ ÇáããÊÏ ãä ÅíÑÇä Åáì ÇáÚÑÇÞ æáÈäÇä æÝáÓØíä. æíÙåÑ åÐÇ ÇáÈÚÏ ÈæÖæÍ Ýí ÎØÇÈ ÍÓä äÕÑ Çááå¡ ÇáÐí íÑÈØ Èíä äåÌ ÇáÅãÇã ÇáÍÓíä æãæÇÌåÉ ÇáÇÍÊáÇá ÇáÅÓÑÇÆíáí¡ ãÚÊÈÑðÇ Ãä ßÑÈáÇÁ ÊãËá ÇáäãæÐÌ ÇáÃÚáì Ýí ÑÝÖ ÇáÎÖæÚ.

ßãÇ ÈÑÒÊ ÑãÒíÉ ÚÇÔæÑÇÁ Ýí ÇáãæÇÌåÇÊ ãÚ ÊäÙíã ÏÇÚÔ Ýí ÇáÚÑÇÞ¡ ÍíË ÇÓÊõÎÏã ÇáÎØÇÈ ÇáÍÓíäí áÊÚÈÆÉ ÇáãÞÇÊáíä Öãä ÝÕÇÆá ÇáãÞÇæãÉ¡ ÈÇÚÊÈÇÑ ÇáãÚÑßÉ ÇãÊÏÇÏðÇ áÕÑÇÚ ÇáÍÞ æÇáÈÇØá.

ÑÇÈÚðÇ: ÇáÈÚÏ ÇáÝáÓÝí ááãÞÇæãÉ Ýí ßÑÈáÇÁ

ÊØÑÍ ßÑÈáÇÁ ãÝåæãðÇ ÚãíÞðÇ ááãÞÇæãÉ íÊÌÇæÒ ÇáÓíÇÓÉ Åáì ÇáÃäØæáæÌíÇ ÇáÃÎáÇÞíÉ:

ÇáãÞÇæãÉ áíÓÊ ÎíÇÑðÇ ÊßÊíßíðÇ¡ Èá åæíÉ æÌæÏíÉ.

ÇáÔåÇÏÉ áíÓÊ ÎÓÇÑÉ¡ Èá ÅÚÇÏÉ ÊÚÑíÝ ááäÕÑ.

ÝÝí ßÑÈáÇÁ ÇäÊÕÑ ÇáÏã Úáì ÇáÓíÝ ÑãÒíðÇ¡ áÃä ÇáÓáØÉ ÇáÃãæíÉ ÓÞØÊ ÃÎáÇÞíðÇ ÑÛã ÇäÊÕÇÑåÇ ÇáÚÓßÑí ÇáãÄÞÊ. æåäÇ íÊÃÓÓ ãÝåæã “ÇáäÕÑ ÇáãÚäæí” ÇáÐí ÃÕÈÍ ÑßíÒÉ Ýí ÃÏÈíÇÊ ÇáÍÑßÇÊ ÇáËæÑíÉ.

ÎÇãÓðÇ: Èíä ÇáÊÇÑíÎ æÇáÃÓØÑÉ

æÑÛã ÇáÃËÑ ÇáÊÚÈæí áßÑÈáÇÁ¡ íäÈÛí ÇáÊÝÑíÞ Èíä ÇáÞÑÇÁÉ ÇáÊÇÑíÎíÉ æÇáÞÑÇÁÉ ÇáÃÓØæÑíÉ. ÝÇáÊÖÎíã ÛíÑ ÇáäÞÏí ÞÏ íÍæøá ÇáÍÏË Åáì ÎØÇÈ ÚÇØÝí ãÍÖ¡ ÈíäãÇ ÇáÞÑÇÁÉ ÇáæÇÚíÉ ÊÌÚáå ãÕÏÑ ÅáåÇã ÚÞáÇäí æÃÎáÇÞí Ýí Âäò ãÚðÇ.

Åä ÞæÉ ßÑÈáÇÁ Êßãä Ýí ÚÇáãíÊåÇ: Ýåí áíÓÊ ÍßÑðÇ Úáì ãÐåÈò ÈÚíäå¡ Èá ÑÓÇáÉ ÅäÓÇäíÉ Úä ÇáßÑÇãÉ æÇáÍÑíÉ æÑÝÖ ÇáØÛíÇä.

ÎÇÊãÉ: ßÑÈáÇÁ áíÓÊ ÐßÑì ÊõÓÊÚÇÏ Ýí ãæÓã¡ Èá ãÔÑæÚ æÚí ÏÇÆã. åí ãÞÇæãÉñ ÊÈÏà ãä ÅÕáÇÍ ÇáäÝÓ æÊãÊÏ Åáì ãæÇÌåÉ ÇáÇÓÊÈÏÇÏ Ýí ßá ÒãÇä. æãÇ ÏÇãÊ åäÇß ÓáØÉñ ÊäÍÑÝ Úä ÇáÚÏÇáÉ¡ ÝÓÊÈÞì ßÑÈáÇÁ ÍÇÖÑÉð Ýí ÇáÖãíÑ ÇáÌãÚí¡ ÊÐßøÑ ÇáÃÌíÇá ÈÃä ÇáÏã ÞÏ íõåÒã ÚÓßÑíðÇ¡ áßäå íäÊÕÑ ÃÎáÇÞíðÇ æÊÇÑíÎíðÇ.

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، امس الأربعاء، أن الحكومة ستجري تقييماً للمسؤولين المعنيين بالكهرباء وفقاً لأدائهم بالجباية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً لمتابعة ملفّ الجباية في قطاع الطاقة الكهربائية، بحضور عدد من المستشارين المعنيين، والمسؤولين التنفيذيين بوزارة الكهرباء». وأضاف أنه «في مستهل الاجتماع، هنأ السوداني الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ووجه كادر الوزارة وشركات التوزيع ودوائر الصيانة بزيادة قدرات العمل ومضاعفة الجهود لضمان تقديم الخدمة للمواطنين خلال الشهر الفضيل».

وأوضح المكتب أن «وكيل الوزارة، قدم عرضاً شاملاً لكل إجراءات الوزارة خلال الفترة الماضية، بناء على مخرجات الاجتماعات السابقة والقرارات التي صدرت عنها، والتأكيد على تحويل الأحمال العالية (صناعي، تجاري) الى الجباية الإلكترونية بالكامل بداية شهر آذار المقبل». وتابع: إن «مديري شركات التوزيع (الجنوبية، الوسطى، بغداد، الشمالية) قدموا تقارير مفصلة حول مقدار جبايتهم، وعدد قراء المقاييس والمساحة الجغرافية وعدد المشتركين في عموم مناطق البلاد».

وأكد رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للبيان، أن «الحكومة ستجري تقييماً للمسؤولين المعنيين بوزارة الكهرباء وفقاً لمستوى أدائهم في مجال الجباية»، مشدداً على أن «هذا الملف يحظى باهتمام خاص لما له من دور في تقليل الهدر وضمان استدامة تقديم الخدمات للمواطنين». وشهد الاجتماع مناقشة موضوع التجاوزات على الشبكة والإجراءات المتخذة حيالها، وكذلك مناقشة موضوع المقاييس العاطلة ومقترحات إعادتها للعمل، ونصب المقاييس الذكية وأنواعها وتطابقها مع منظومة (HES)، فضلاً عن بحث ملف الجباية للدوائر الحكومية في عموم المحافظات.ووجه رئيس مجلس الوزراء بـ»الاستمرار في تنفيذ القرارات والخطط التي تم الاتفاق عليها كمخرجات للاجتماعات السابقة والاجتماع الحالي في معالجات مقدار الضائعات وضغط النفقات، وتحقيق النسبة الكاملة لقراءة المقاييس ومقدار الجباية ولاسيما للأحمال العالية والدوائر الحكومية وعموم الجباية».

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، فائق زيدان، على حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستورياً.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، في بيان  أن «رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل،  رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والإتصالات بليغ أبو كلل».

وأضاف، أن «اللقاء جرى خلالها التأكيد على حرية التعبير عن الرأي المكفولة دستورياً، ومعالجة الاشكاليات الخاصة بعمل الهيئة وفق الاطر الدستورية والقانونية».

كشفت وزارة التجارة، عن خطة رقابية على مرحلتين لتعزيز استقرار الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة استقرار الأسعار بعد توزيع مفردات السلة الغذائية.

وقال مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة، رياض الموسوي، إن «وزارة التجارة، من خلال دائرة الرقابة التجارية والمالية، وضمن مهام عملها، مستمرة منذ فترة بإجراء جولات شبه منتظمة صباحاً ومساءً لمتابعة الأسواق المحلية والاطلاع على الأسعار، عبر الفرق الرقابية التابعة لها في فروع المحافظات كافة، وفي المركز العام في بغداد».وأضاف، أن «الجولات الرقابية، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ومنها مديرية الجريمة المنظمة، أسفرت عن ضبط عدة مخالفات، من بينها ارتفاع أسعار واحتكار مواد غذائية»، مؤكداً أنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وضبطهم وإحالتهم إلى القضاء».وأشار إلى، أنه «تم عقد اجتماع مع مديرية الجريمة المنظمة في الفترة الأخيرة، ووضع خطة للعمل ومتابعة الأسعار في جميع المحافظات، بما فيها بغداد، على مرحلتين، المرحلة الأولى من الصباح الباكر وحتى الظهر، والمرحلة الثانية بعد الإفطار ليلاً».

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي،  على دور البرلمان في تقديم حلول واقعية تسهم بإنعاش الاقتصاد.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان، أن «النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، استقبل في مقر إقامته، وفد كتلة «ابشر يا عراق» النيابية».وأضاف أنه «جرى خلال اللقاء بحث آليات إعادة تنظيم عمل اللجان النيابية وفق النظام الداخلي الجديد ومراعاة مبدأ التخصص والكفاءة، بما يعزز فاعليتها ويرفع من جودة الأداء الرقابي والتشريعي».

وتابع أن «الجانبين ناقشا أيضاً ضرورة تسريع مناقشة مشاريع القوانين ذات الأولوية، ولاسيما المرتبطة بالملف الاقتصادي والخدمي، وإعدادها للتصويت ضمن مدد زمنية واضحة، وأن يكون هناك تنسيق مؤسسي مع الجهات التنفيذية لتقييم القوانين النافذة ومواءمتها مع المتغيرات الراهنة». وأكد فيحان وفقاً للبيان «على دور مجلس النواب في تقديم حلول تشريعية واقعية تسهم في إنعاش الاقتصاد وتعظيم الإيرادات ودعم الاستقرار العام».

كما أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي،  أهمية إعادة ترتيب أولويات العمل النيابي وتشريع قوانين رصينة ومواكبة المتغيرات.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن «النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، استقبل وفد كتلة الحسم النيابية «.وأضاف البيان: «جرى خلال اللقاء بحث متطلبات المرحلة المقبلة في ظل التحديات التي يمر بها البلد والمنطقة، مع التأكيد على أهمية إعادة ترتيب أولويات العمل النيابي وتفعيل دور اللجان وفق التخصص والخبرة لضمان تشريع قوانين رصينة».

وتابع: «كما ناقش الجانبان دور السلطة التشريعية في دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي، ومواكبة المتغيرات عبر مراجعة القوانين النافذة وتعزيز التنسيق مع السلطة التنفيذية، بما يسهم في مواجهة الأزمات وتحقيق المصلحة العامة».

أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري،  عدة توجيهات خاصة بشهر رمضان المبارك. وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية في بيان، أن «وزير الداخلية،  عبد الأمير الشمري، ترأس مؤتمراً موسعاً في مقر عمليات الوزارة، بحضور الوكلاء والمديرين العامين وقادة الشرطة في بغداد، وبمشاركة مديري الشرطة في المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية ، لمناقشة الإجراءات المتخذة لتأمين أيام شهر رمضان المبارك في جميع أنحاء البلاد». وأضاف، أن «الوزير أكد جملة من التوصيات المهمة، في مقدمتها تكثيف الجهد الاستخباري قرب دور العبادة والأسواق، وكذلك الأماكن التي يرتادها المواطنون، خاصة بعد الإفطار وأوقات السحر، كما وجه بأن يتمتع المواطنون بأجواء هذا الشهر الفضيل، مع توفير انسيابية عالية لحركة العجلات، ونشر مفارز المرور والدفاع المدني»، مبيناً أنه «شهد المؤتمر مجموعة من النقاشات والمداخلات من قبل الحاضرين، تعلقت بإنجاح الجهود الأمنية خلال شهر رمضان الكريم».