Blog

في أعقاب المذبحة البشعة التي راح ضحيتها واحد وعشرون مصرياً، لا ذنب لهم سوى السعي إلى الرزق الحلال، وجه الرئيس المصري ضربته الجوية إلى قواعد تنظيم «داعش» الذي أقدم على هذه الجريمة النكراء وكلّف وزير خارجيته في الوقت نفسه بالسفر إلى نيويورك لكي يسعى إلى حشد تأييد دولي لمثل هذه الضربات باستصدار قرار من مجلس الأمن يوفر غطاءً شرعياً لها ويرفع الحظر على توريد السلاح للجيش الليبي الشرعي. لكن المسعى المصري أخفق حتى الآن، وأحد الأسباب الأساسية لهذا الإخفاق هو الموقف الأميركي، ومن ورائه كالعادة الموقف البريطاني. دانت الإدارة الأميركية المذبحة، وقامت بتعزية السلطات المصرية في مصابها، غير أن الولايات المتحدة -ومن خلفها القوى الغربية- ليست بصدد التحرك في أي وقت قريب، وفقاً لأحد المصادر الغربية المطلعة، نحو تحقيق أي من المطالب المصرية. ويضيف المصدر أن ما سمعه وزير الخارجية المصري في نيويورك كان متوقعاً، خاصة أن الرئيس المصري قد استمع في الأيام التي تواكبت مع المسعى المصري من مسؤولين غربيين إلى ما يفيد بأن التفهم الغربي لحق مصر في القيام بتحرك منسق مع حكومة طبرق بعد الإعدام الوحشي للعمال المصريين لن يتحول لتغيير في الديناميكية السياسية الدولية إزاء التعامل مع ليبيا، واقتصرت التصريحات الأميركية بشأن الموقف على أن «داعش» شريرة، وأن مصر يمكن أن تكون شريكاً في مسعى القضاء على الإرهاب، وأن الولايات المتحدة ملتزمة بالشراكة الاستراتيجية معها، وتؤكد أهمية التعاون بين الجانبين لمساندة الشعب الليبي على مواجهة التهديدات الإرهابية ودعم حكومة ليبية موحدة. وأضافت المصادر البريطانية أن ليبيا بحاجة إلى حكومة موحدة قبل أن يكون بإمكان مجلس الأمن رفع الحظر على السلاح من أجل تجهيز الجيش الليبي على نحو أفضل لمواجهة «داعش».

تعيدنا هذه المواقف الأميركية والغربية «الحكيمة» مجدداً إلى ظاهرة المعايير المزدوجة التي تميز سلوك الولايات المتحدة وبالذات تجاه قضايانا العربية منذ زمن، فـ«داعش» التي ضربت القوات المصرية قواعدها في ليبيا بتنسيق مع الحكومة الشرعية فيها هي نفسها «داعش» التي يضربها سلاح الجو الأميركي في العراق بتنسيق مع الحكومة الشرعية في العراق ودون تنسيق مع الحكومة القائمة في سوريا، وقد سبق للولايات المتحدة أن قامت بغزو العراق في 2003 دون تفويض دولي، وهو الغزو الذي مازلنا نعاني تداعياته حتى الآن، كما أن الولايات المتحدة دأبت منذ أعلنت حربها على الإرهاب بعد أحداث سبتمبر 2001 على مهاجمة أهداف في اليمن تقول دائماً إنها تابعة لـ«القاعدة»، فيما يتضح في كثير من الأحيان أنها مواكب عرس أو تشييع جثامين إلى مثواها الأخير. وبعبارة أخرى، فإنه إذا كانت مصر تطلب أمراً إداً فإن الولايات المتحدة فعلته وتفعله حتى الآن، ناهيك عن سجلها في فيتنام وحمايتها اللصيقة لكل ما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، ويدعو هذا إلى التساؤل عن أسباب التضارب في الموقف الأميركي، والواقع أن المرء لا يستطيع أن ينحي جانباً الفكرة المنتشرة والمتمثلة في أن السبب الأصيل في هذا السلوك المزدوج هو أن الولايات المتحدة مهتمة للغاية بإعادة رسم خريطة المنطقة على النحو الذي يتفق وتصورها الاستراتيجي الخاص بشرق أوسط جديد يريحها من عبء العروبة وتداعياتها السلبية على مصالحها إلى الأبد، وهو تصور يلازمنا منذ مشروع قيادة الشرق الأوسط في مطلع خمسينيات القرن الماضي. والمشكلة أن الإدارة الأميركية الحالية ترى في «الإخوان المسلمين» شريكاً رئيساً في هذا المشروع، ولذلك فهي تتخذ ما تتخذه الآن من مواقف مائعة تجاه التهديدات الإرهابية التي يقفون وراءها في مصر وغيرها ولا تريد أن ترى سياسة أو قراراً أو عملاً في ليبيا من شأنه أن يقوض فرصهم في الحكم، وهذا فضلاً عما تردده من أنها لم تكن مستريحة لعدم استئذان مصر قبل توجيه ضربة لقواعد «داعش»، بما ينذر بصعود فاعل إقليمي قوي ومستقل قد يكون حجر عثرة أمام المشروع الأميركي في المنطقة.

لا تملك مصر رغم ذلك كله سوى أن تحافظ على أمنها وأمن أبنائها بالطريقة التي تتناسب مع جرائم الإرهاب التي باتت تهدد الجميع.

عرفت الأزمة الليبية تعقيدات خطيرة على خلفية التطورات الأخيرة التي أعقبت مقتل المواطنين المصريين الأبرياء بدم بارد من طرف التنظيم الإرهابي المعروف ب”داعش”، وخاصة بعد أن أخذت السلطات المصرية على عاتقها مهمة الثأر والقصاص من منفذي الجريمة البشعة، بموازاة مع دعوتها للأمم المتحدة من أجل إصدار قرار يدعو إلى رفع حظر تصدير الأسلحة إلى الجيش الليبي . وكانت مصر تأمل في بداية الأمر أن يتخذ مجلس الأمن قراراً تحت البند السابع يسمح بتنفيذ عملية عسكرية مركزة ضد معاقل الميليشيات والتنظيمات الإرهابية، غير أن الدول الغربية وفي مقدمتها بريطانيا رفضت مناقشة الاقتراح على مستوى المجلس . 

ويمكن القول إن الجريمة التي استهدفت الرعايا المصريين في ليبيا، أسهمت بشكل لافت في توضيح مواقف القوى الدولية الكبرى من الأزمة الليبية، فقد التزمت الإدارات الغربية في مجملها حذراً دبلوماسياً مريباً، مكتفية بالتنديد بالجريمة مع تأكيدها على ضرورة إيجاد “حل سياسي” للأزمة الليبية، متناسية أنها تجاهلت مثل هذا الحل عندما طلبت من الحلف الأطلسي التدخل في ليبيا من أجل إنهاء حكم العقيد القذافي، من دون أن تأخذ الوقت الكافي من أجل التفكير في تبعات انهيار الدولة في ليبيا، ليس على الشعب الليبي فقط ولكن على شعوب المنطقة برمتها؛ حيث أضحت ليبيا مرشحة أكثر من أي وقت مضى لأن تكون برميل البارود الذي يمكنه أن يعصف بأمن واستقرار المنطقة برمتها . ومن الواضح في كل الأحوال أن تحفّظ الدول الغربية على الاقتراح المصري، الذي دعا من خلاله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تدخل عسكري أممي في ليبيا، غير متجانس، فهناك أطراف غربية مثل فرنسا وإيطاليا ترى أن القضاء على المليشيات المسلحة لن يتحقق من دون تدخل عسكري يمكنه أن يحسم الموقف لصالح قوات الجيش الوطني الليبي، بينما تتبنى بريطانيا موقفاً يتسم بالكثير من النفاق السياسي من خلال إصرار رئيس حكومتها كاميرون على ضرورة إيجاد ما يسميه حلاً سياسياً، في الوقت الذي تعلم فيه بريطانيا جيداً أن إمكانية إنضاج مثل هذا الحل غير متاحة في المرحلة الحالية، نظراً لحالة الاستقطاب الحاد بين الأطراف المتناحرة، وخاصة أن الجماعات المحسوبة على الإسلام السياسي، وعلى رأسها تنظيم الإخوان تتبنى الخطاب الإقصائي نفسه الذي سبق تداوله من طرف تنظيم “الإخوان” في مصر، لأن ثقافة المشاركة السياسية لا يمكن أن تنبع من خطابات تتبناها تنظيمات تدافع عن أيديولوجيا شمولية . وتجدر الإشارة في السياق نفسه إلى أن الموقف البريطاني الرافض لرفع الحظر عن صادرات السلاح للجيش الوطني الليبي، مع غياب مؤسسة عسكرية موحدة ومتجانسة يمكن دعمها، يتسم بالتهافت وانعدام الجدية، لأن الجيش الليبي يجب أن يحصل على المعدات الضرورية وعلى التكوين العسكري الملائم من أجل أن يتمكن من رص صفوفه ومواجهة الخطر الذي تمثله التنظيمات المسلحة التي تتبنى عقيدة عسكرية إرهابية وفاشية . 

أما مواقف الجوار الإقليمي الأخرى فتخضع لحسابات مغايرة مرتبطة بالوضع الداخلي لكل دولة، فتونس التي تربطها علاقة استراتيجية قوية مع جارتها الجزائر لا تريد، من جهة، أن تتبنى موقفاً يقف على الطرف النقيض مع الموقف الجزائري، ولا تود من جهة أخرى أن تعصف بالتوازنات الداخلية الهشة للحكومة الحالية التي دخلت في شراكة براغماتية غير طبيعية مع “حركة النهضة” الإخوانية، على الرغم من التصريحات القوية المعادية لتيار الإسلام السياسي التي أطلقها الرئيس التونسي في حملته الانتخابية الأخيرة . بينما ينطلق الموقف الجزائري من اعتبارات مشابهة، ولكن مختلفة في اللحظة نفسها، من حيث الدوافع الاستراتيجية، فقد توصّلت الجزائر خلال المرحلة السابقة، التي تزامنت مع حكم المستشار مصطفى عبد الجليل وحكم أول برلمان منتخب في عهد حكومة علي زيدان، إلى قناعة مؤداها أنه لا وجود حتى الآن لنواة صلبة لجيش وطني ليبي يمكن البناء عليها من أجل تطوير قدرات هذا الجيش وأنه وباستثناء قوات حفتر، ليس هناك قيادات عسكرية ليبية قادرة على فرض عقيدة عسكرية موحدة وجامعة على كل مكونات الجيش، الأمر الذي من شأنه أن يُفشل كل محاولة هادفة إلى إعادة تأهيل الجيش الليبي نتيجة لتضارب الولاءات القبلية والمناطقية، فضلاً عن غياب مشروع وطني جامع وموحد في المرحلة الراهنة . كما أن الجزائر التي تمكنت خلال سنوات سابقة، من تدجين الكثير من القوى المحسوبة على التيار الإسلامي وفي طليعتهم “الإخوان”، لا تريد أن تؤثر بشكل سلبي على المشهد السياسي الداخلي المحتقن من خلال وضع كل الإسلاميين في سلة واحدة، رغم قناعتها العميقة بأن مفهوم الاعتدال لدى تنظيمات الإسلام السياسي على اختلاف توجهاتها لا يمثل سوى واجهة إشهارية . ومع ذلك فإن الموقف الجزائري المدافع عمّا يسمى بالحل السياسي يتسم بالكثير من التناقض، لأن الدولة التي لا تستطيع أن تبني جيشاً نظامياً متجانساً لا يمكنها بكل بداهة أن تؤسس لتوافق سياسي قابل للتطبيق على أرض الواقع، بسبب غياب الضامن القوي الذي يمكنه أن يفرض على كل الأطراف احترام بنود هذا التوافق؛ الأمر الذي يفرض على الجميع تبني مقاربة تعتمد على ضرورة إيجاد صيغة تسمح بتدخل خارجي يمكنه أن يؤثر في ميزان القوى لصالح الطرف الذي بإمكانه أن يعيد للدولة الليبية هيبتها وكرامتها . 

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما في قمة مكافحة الإرهاب والتطرف الذي عقد مؤخراً بواشنطن إن بلاده لا تشن حرباً على الإسلام وإنما على المتطرفين. واعتبر أن «المتطرفين الإسلاميين» لا يتحدثون باسم «مليار مسلم» داعياً إلى التصدي لـ«وعودهم الزائفة وأيديولوجياتهم الحاقدة» من خلال توحد القادة الغربيين والمسلمين في رفض ما يزعمه «الجهاديون» من أنهم يمثلون الإسلام، معرباً عن رفضه لما يروّج له البعض في الولايات المتحدة والغرب من وجود «صراع حضارات»، مؤكداً: «نحن لسنا في حرب مع الإسلام».

وحسب بيان البيت الأبيض، فإن الهدف من قمة مواجهة التطرف العنيف هو «تسليط الضوء على الجهود المحلية، والدولية لمنع المتطرفين الذين يمارسون العنف، ومؤيديهم، من التطرف، ومن تجنيد، أو إلهام، أفراد، أو جماعات، في الولايات المتحدة، وخارج الولايات المتحدة، لارتكاب أعمال عنف»، وأشار البيان إلى الهجمات الأخيرة في كندا، وأستراليا، بالإضافة إلى فرنسا، ثم الدنمارك. وكان البيت الأبيض قد بدأ هذه الجهود في عام 2011، عندما أعلن خطة حول «شركاء داخل الولايات المتحدة لمنع التطرف العنيف، ولوضع استراتيجية وطنية لمنع التطرف العنيف»، وهي الخطة التي يرمز إليها بأحرف «سي في آي» (مواجهة التطرف العنيف).

هذا الكلام الجميل وهاته القمم والأحداث تؤصل لفكرة مفادها أن صون الإسلام من خبث وبربرية الدواعش وأمثالهم هو مطلب عالمي، لا يخص المسلمين لوحدهم وإنما العالم بأسره، ويعني مما يعنيه أن الدواعش وحدوا السياسات العالمية على هدف واحد ربما أصبح من القضايا النادرة التي عليها شبه إجماع دولي. وانطلاقاً من ذلك فإن كل ما يصب في اجتثاث «داعش» يمثل جزءاً من قضية عالمية ملحة بما في ذلك تقييد حركتهم النشطة في الإنترنت.

لكن مع ذلك، وكما سبق وأن كتبت في هاته الصحيفة الغراء، فإن هذا النوع من العنف هو عبارة عن موجات متكررة ودائمة باسم الدين وباسم الإسلام، وهو عبارة عن مغناطيس قوي يجذب شبابنا ويودي بهم إلى التهلكة، بل ويجذب حتى أبناء الجيل الثالث من الجالية المسلمة المقيمة في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا. فلا يمكن الاستخفاف بهاته الداهية العظمى ولا الأعذار، فنحن معنيون قبل غيرنا من الأمم ونحن مهددون في ديننا وأوطاننا وتاريخنا وثقافتنا وتواجدنا بين الأمم، وهذا يشمل «داعش» و«جبهة النصرة» و«بوكو حرام» في مالي و«أحرار الشام» و«أنصار الشريعة» في ليبيا و«القاعدة» في اليمن، وغيرها من التنظيمات المتطرفة في سيناء، ومنطقة جنوب الصحراء الأفريقية.. وهي كلها مسميات لإرهاب واحد حيث يضع مريدوها للانتهازية عنواناً من الدين، ويقدمون للظلم وسفك الدماء البريئة تبريرات من الآيات، ويعطون لأفعالهم وأعمالهم أسماء من الشريعة!

طائرات التحالف الدولي بإمكانها أن تزيل قرى وأمصاراً من الخريطة، لكن الحرب الحقيقية التي يجب أن تكون هي حرب القلم واللسان.. فمحاربة «داعش» في السنوات والعقود المقبلة تبدأ من أوطاننا ومؤسساتنا التربوية، لكي نزيل الداء من أصوله لا أن نقطع جزءاً من جناح الفيروس فهو سريع النماء والتوالد. التحالف الدولي سيقضي على «داعش» طال الزمن أو قصر وسيحقق هدفه الصغير، وسيتخلص لا محالة من جماعة واحدة دموية وسفاكة، كما يمكن ترتيب الخرائط السياسية من جديد، ويمكن إعادة النظر في المنظومة العربية ويمكن تخفيف الجمرة المذهبية، لكن ستطرح أسئلة فيما بعد، عندما يتكون تنظيم إرهابي في بعض مناطق أفريقيا أو الوطن العربي وعندما سيجرؤ إرهابيوه على قطع رؤوس غربية ومسلمة: الحل يبدأ من مؤسساتنا التربوية ومن مجتمعاتنا البشرية، ومن كتب التراث التي يجب إعادة صياغتها بما يتماشى مع ديننا السمح الحنيف الذي يجرم التبسيطية المخلة، ويدعو إلى العقل والتسامح وبناء الأسرة الإنسانية الواحدة. فعندما يصبح الأمر عند الملوثة عقولهم إما حقاً أو باطلا، والموقف إما هدى أو ضلالا، والألوان إما أبيض أو أسود، والحاكم إما ملاكاً أو شيطاناً، والشخص إما مسلماً أو كافراً.. فلا تركيب ولا تنسيب ولا تطييف ولا تعقيد ولا تشابك، وإذن فلا اختلاف ولا اجتهاد ولا عقل، ولا خطأ ولا شك ولا حرية ولا تطوير ولا تحسين، وإنما الأشياء بسيطة حاسمة جاهزة حازمة.. وهنا تكون الطامة الكبرى والمصيبة الآزفة التي تأتي على الأخضر واليابس.

بالرغم من مرور حوالي (12) عاماً على سقوط نظام البعث الصدامي، الا انه لا يزال ملف حزب البعث الصدامي المحظور دستورياً يمثل أرقاً دائماً للعملية السياسية ومحل شد وجذب بين الكتل السياسية، وقد تمت كتابة النسخة الجديدة المعدلة من قانون المساءلة والعدالة والتي وافق عليها مجلس الوزراء وأحالها الى مجلس النواب، وكانت في هذه النسخة تعديلات كثيرة مثلت تنازلات خطيرة بنظر بعض الكتل السياسية لأنها تُتيح لمستويات عليا من منتسبي حزب البعث المحظور بالعودة الى الوظيفة او الإحالة على التقاعد فضلاً عن تعديلات غير مسبوقة تختص بمنتسبي الأجهزة القمعية للنظام الدكتاتوري السابق وفدائيي صدام وأملاك المشمولين المحجوزة وغيرها، وبالرغم من ارتفاع سقف هذه التعديلات التي قد تبلغ حد “الالغاء الجزئي” للقانون، الا ان هنالك كتلاً سياسية أخرى تهدد بعدم تمرير القانون وتطالب بسقف أعلى وهو إلغاء القانون برمته وتحويل الملف الى القضاء.

عودة الجدل حول ملف (البعث) يعود الى الواجهة مع كل موجة من موجات الخلافات بين الكتل السياسية، فقد برز بقوة عند مناقشة الدستور العراقي الذي تم اقراره سنة 2005  ثم مع تشكيل كل حكومة جديدة وآخرها حكومة العبادي، ووضعه بعض السياسيين كشرط لا مساومة فيه من أجل الاشتراك في تشكيل اية حكومة عراقية مقبلة ملمحين الى ضغوط أميركية محتملة لصالح الجهات الرامية الى إلغاء قانون المساءلة العدالة الذي كان على قائمة مطالب المتظاهرين في مناطق غرب وشمال العراق فقد دعا سياسيون الى جعل إلغاء قانون المساءلة والعدالة مفتاحاً يقود الى المصالحة الوطنية، والواقع ان الدعوة الى إلغاء القانون غير ممكنة من الناحية المنطقية والقانونية والدستورية حيث يمكّن هذا الإلغاء قيادات بعثية صدامية من التسلل الى العملية السياسية وتخريبها من الداخل، وللأمانة نقول بأن قانون (اجتثاث البعث) ثم قانون (المساءلة والعدالة) نجحا في حماية النظام السياسي الجديد في العراق من التخريب خلال السنوات الماضية. 

وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي على ما يلي: (يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان، ولايجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون). 

ومن الملفت للنظر أن العزل السياسي للبعثيين قد تحقق من خلال قانوني (اجتثاث البعث) ثم (المساءلة والعدالة)، لكن قانون حظر حزب البعث نفسه قد تأخر طيلة السنوات الماضية بسبب الخلافات السياسية حتى أصبح بالامكان العودة اليوم الى تفعيل تشريعه حيث أحاله مجلس الوزراء الى مجلس النواب مع قانوني المساءلة والعدالة والحرس الوطني.صحيح ان قانون المساءلة والعدالة يُعد من القوانين الانتقالية لكن من المبكر جداً العمل على إلغائه لاسيما في ظل التحديات الإرهابية التي يمثلها تنظيم “داعش” الذي اعتمد بشكل كبير على أتباع النظام الدكتاتوري السابق وفي مقدمتهم زعيم هذا التنظيم “ابراهيم عواد السامرائي” الملقب بأبي بكر البغدادي والذي كان يعمل في الأجهزة القمعية للنظام السابق وإن تلبسوا لحى الدينيين المتشددين، وبالتالي فإن تنظيم “داعش” والتنظيمات المسلحة الارهابية الأخرى هي امتداد لنظام البعث الصدامي، وخير دليل على ذلك قيادة نائب رأس ذلك النظام المباد “عزت الدوري” لجيش الطريقة النقشبندية وهي جماعة متشددة تتلبس بالدين وتعمل على إسقاط العملية السياسية وإعادة عقارب الساعة الى الوراء. وقد ذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أنّ سجن “بوكا” في محافظة البصرة، الذي كان خاضعة لسيطرة الجيش البريطاني، بعد احتلال العراق في سنة 2003، شكّل “بنية فريدة” جمعت قادة البعث مع الإسلاميين المتطرفين، بشكلٍ مهّد الطريق لتحالف المجموعتين المختلفتين، لافتةً إلى أنّ تنظيم “داعش” انبثق من رماد تنظيم “القاعدة”، حيث تدرّبت عناصره على المهارات التنظيمية والإعداد العسكري، في حين تبنى البعثيون أفكار العنف المتطرف، لكننا نتفق مع الدعوة الى ضبط الإجراءات التنفيذية لقانون المساءلة والعدالة وتبسيطها وتسهيلها ومراعاة الشفافية والمساواة في تطبيق القانون حتى لايتحول الملف الى ورقة ضغط للابتزاز السياسي بيد هذا الطرف أو ذاك.

قانون المساءلة والعدالة بنسخته الجديدة المعدلة التي وافق عليها مجلس الوزراء يواجه معارضة شديدة في مجلس النواب من كل الكتل السياسية، فـ”التحالف الوطني” ينظر الى التعديلات بصفتها “إلغاءً جزئياً” للقانون وتمكين لكبار البعثيين من العودة الى الوظيفة العامة، لكن كتلتي “اتحاد القوى الوطنية” و”ائتلاف الوطنية” لا تعدان هذه التعديلات كافية وتطالبان بإلغاء القانون كلياً وتحويل الملف الى القضاء، ويظل موقف كتلة “التحالف الكردستاني” في مجلس النواب متذبذباً إزاء هذا الملف ويخضع لحسابات سياسية في النهاية.

من الممكن وضع سقف زمني لإلغاء قانون المساءلة والعدالة يمتد الى بضعة سنوات أخرى بشرط تشريع قانون “حظر حزب البعث” الذي ينبغي ان يحمل صفة الديمومة وليس المؤقتة كما هو حال قانون المساءلة والعدالة.